پرونده فساد در فوتبال در حال تکمیل است

  سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ترور یک قاضی در شیراز گفت: این شهادت‌ها نشان می‌دهد راهی که نظام و دستگاه قضایی برای مبارزه بی امان با اشرار و تروریست‌ها و ناامن‌کنندگان امنیت جامعه در ابعاد مختلف شروع کرده‌اند با قاطعیت ادامه دارد و در عزم آنها کوچک‌ترین خدشه‌ای وارد نمی‌شود.
اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز خود با رسانه‌ها گفت: صبح امروز قاضی احسان باقری رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری شیراز در حالی که آماده مراجعه به محل کار خود بود توسط ۲ فرد ناشناس به وسیله چاقو مورد حمله قرار گرفت و در محل به شهادت رسید. موضوع در حال بررسی است و بلافاصله نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و نتایج تحقیقات اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به بازداشت حجت الاسلام قاسمیان در عربستان گفت: موضوع را از مراجع ذیربط و وزارت خارجه پیگیری می‌کنیم. بازداشت ایشان غیرموجه و غیرقانونی بوده است و ان شاءالله به سرعت ایشان آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضاییه برای اقدام در این حوزه چیست؟ گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.
وی گفت: پرونده در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.
جهانگیر گفت: در خصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده؛ این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای عالی نظارت واصل شود تصمیم نهایی گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال ( مس رفسنجان) گفت: درباره پرونده اتهامی مسئولان سابق باشگاه فوتبال مس رفسنجان در ۲۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای که تشکیل شده بود. با صدور قرار نهایی درباره اتهامات آقایان م- ز مبنی بر پرداخت رشوه و اختلاس و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و ع-ع درخصوص پرداخت رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت، آقای ف-م اخذ رشوه و آقای س.م در خصوص اخذ رشوه و آقای پ. ل درخصوص تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای م-ه دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ش-ز دایر بر کلاهبرداری و آقای ه. ب پرداخت رشوه و آقای ع. ق پرداخت رشوه و خانم ر. ع تحصیل مال از طریق نامشروع خانم ف-ه تحصیل مال از طریق نامشروع و آقای ه-م کلاهبرداری به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و آقای ح-ج مشارکت در اختلاس و آقای پ-ر معاونت در اختلاس و آقای م-ه معاونت در اختلاس و آقای خ. الف به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و گزارش خلاف واقع و آقای م- ز به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد و آقای ع-ع به اتهام جعل سند عادی و استفاده از اسناد تحت تعقیب قرار گرفتند و درباره آنها کیفرخواست صادر شد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رفسنجان ارسال شد و این شعبه بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد که در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد.
جهانگیر بیان کرد: لذا شعبه قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد تا پس از رفع نقص به شعبه اعاده شود. هم اکنون پرونده در شعبه دادستانی در راستای رفع نقص اعلامی از دادگاه مفتوح است و در حال تکمیل نقایص است.
وی افزود: درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آن‌ها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت می‌گیرد و قرار است پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود از آنجایی که هنوز پرونده در مرحله دادسرایی است و حکمی صادر نشده است و فقط کیفرخواست بوده به دلیل اهمیت موضوع ما ابعاد این پرونده را در حدی که امکان دارد اطلاع رسانی می‌کنیم و امیدواریم به سرعت پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی نهایی مسائل را به عرض مردم برسانیم.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی گفت:  به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم.  در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است؟ آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هر گونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود.
جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، منجر به حادثه شده است.
وی تاکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره پرونده‌های قاچاق سوخت گفت:  در ابتدا باید مقدمه ای را در پاسخ این سوال  مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سال‌های گذشته تاکنون با آن درگیر بوده بحث قاچاق سوخت و ارز و غیره بوده که این وظیفه در درجه اول به عهده  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیر مجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه درستی عمل کنند و برنامه‌های لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد مختلف قاچاق در دستور کار قرار بدهد.
وی ادامه داد: این ستاد از سال‌های گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود لذا ریاست قوه قضاییه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کردند و نتیجه اش این شد که با ورود دادگستری های مربوط کیس‌های متعددی در این خصوص شناسایی شد و  پرونده‌هایی در بعضی استان‌ها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند.  تاکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند اگر در این حوزه دخالت داشتند با انها برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که انشالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ این سرمایه ملی را داشتند و مسئولیت نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند خواهد شد.
وی گفت: اگر در جایی  مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل انگاری به وظیفه شان عمل نکردند حتما برخوردهای سخت و قاطع  نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است طبق قانون اجازه نام بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند  و آنهایی که دستگیر شدند  نداریم که انشالله در موقع لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید مثلاً در  دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و  برای بیش از ۳۹۶۹ مخزن سود با حجم ذخیره سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده که یکی از بزرگترین عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود که در استان هرمزگان به عمل امده است. ما اطمینان  به مردم می دهیم که راهی را که شروع کردیم با قاطعیت دنبال می‌کنیم و همه کسانی که چه با فعل های مجرمانه شان  با ترک فعل‌هایی که منجر به جرایم چنین شده برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده انفجار در بندر شهید رجایی گفت: قرارهای بازداشتی که برای ۲ نفر صورت‌ گرفته بود تبدیل به وثیقه شد و این ۲ نفر فعلا با وثیقه لازم آزاد شده‌اند. این آزاد شدن به معنای این که پرونده متوقف شده، نیست. در مسیر رسیدگی‌ها کسانی که ضرورت بازداشت‌شان وجود داشته باشد بازداشت می‌شوند، در غیر این صورت ممکن است برایشان قرار تامینی صادر شود. در این زمینه هم قرار تامینی وثیقه صادر شده و این افراد با تودیع وثیقه فعلا  تا روز محاکمه آزاد هستند.
وی درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات میرسلیم درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات آقای میرسلیم و طی نامه‌ای به دادستان کل کشور را  اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان  تهران هم در مورخه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضایی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است.
وی افزود: در قانون برنامه پنج ساله ششم به شاکیانی که برای اخذ مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند اجازه داده بود که برای وصول مهریه مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند که این موضوع در قانون برنامه هفتم نسخ شد و در این قانون متقاضیان مهریه بدون محدودیت می‌توانند به مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه کنند. موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر مرد در زمان ازدواج تعهد مالی را پذیرفته است، در صورت استطاعت مالی باید از وی گرفته شود، اما در شرایطی که استطاعت مالی نداشته باشد نباید وی را روانه زندان کنیم. این روند موجب افزایش زندانیان مالی در کشور شد و در مواردی که مهریه رقم نامتعارف داشت این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سندها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.