فرصت‌های قانون تأمین مالی تولید دراقتصاد ایران

 معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تامین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است.
وحید ماجد در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در هنگام بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس به ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه تشکیل شده به این منظور و شورای ملی تأمین مالی تولید و اقدامات پرداخت و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد و این قانون فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای تأمین مالی غیر تورمی در اقتصاد فراهم کرده است. وی افزود: در گزارشی که کمیسیون‌ها به صورت مشترک تهیه کرده بودند، هم به ظرفیت‌های قانون و هم به مترقی بودن این قانون اشاره شد که چه نقش مهمی می‌تواند در تأمین مالی اقتصاد ملی داشته باشد. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ اظهار کرد: در قانون ابلاغ شده ۵۰ مقرره شامل۲۶ آیین نامه و شیوه نامه و ۱۶ دستورالعمل از جمله مهمترین آنها است که برای دولت و مشخصاً وزارت امور اقتصاد دارایی مکلف شده است که آنها را تهیه تا به منظور تسهیل تامین مالی غیر تورمی اقتصاد به این موضوع بپردازیم. ماجد با اشاره به ایجاد مرکز ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت، گفت: بعد از ابلاغ این قانون در وزارت امور اقتصاد و دارایی یک بازآرایی ساختار انجام شد و یک مرکز ایجاد شد با عنوان مرکز ملی تامین مالی تولید و زیرساخت که دبیرخانگی شورای ملی تامین مالی را که به موجب قانون تشکیل شده بود، عهده‌دار شد. این بازآرایی به صورتی بود که با کمترین فشار به بودجه عمومی باشد و از ظرفیت‌های موجود ساختار سازمانی وزارتخانه استفاده شود. وی افزود: در فرآیند انجام کار و اجرایی شدن این قانون مراحلی را در دبیرخانه همکاران بنده طراحی کردن که از جلسات کارشناسی، مشارکت با دانشگاه‌ها، متخصصین و مشارکت دادن فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در فرآیند تنظیم دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌ها استفاده شود و بتوانیم مقرره‌هایی رو به تصویب برسانیم که بتواند به صورت عملی برای تامین مالی کمک کند. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ خاطر نشان کرد: در این فرآیند ما بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی و کارگروه تخصصی داشتیم، به موجب قانون باید ماهی یک بار جلسه شورای ملی تامین مالی تشکیل می‌شد که دو هفته یک بار تشکیل دادیم، نمایندگانی از مجلس در صحن شورا حضور داشتند، در جلسات کارشناسی کمک کردند، کمیسیون‌های اقتصاد و کمیسیون‌های جهش نیز بسیار در پیشبرد قانون کمک کردند که جای تشکر دارد. ماجد با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه شورای ملی، گفت: علاوه بر مقرره‌هایی که در صحن شورا تصویب شد، از تامین مالی پروژه‌ها هم غافل نبودیم، به موجب قانون اجازه داده شده که شورای ملی تامین مالی و تولید برای بخش خصوصی که توانایی انجام کار در داخل کشور یا خارج از کشور امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد، بتواند ضمانت‌نامه دولتی صادر کند. ما چند مورد از این رو هم در شورای ملی به تصویب رساندیم که این هم از اقدامات اجرایی به شمار می آید. وی افزود: از ۵۰ مقرره‌ای که در قانون برای ما تکلیف شده، ۷۵ درصد آنها مصوب شورا است، یعنی ۱۹ مورد مصوب شده، ۲۰ درصد آنها یا پنج مورد تدوین شده و در جلسات کمیته‌های تخصصی در حال بررسی است و تنها نزدیک به ۵ درصد یا ۲ مورد از مقرره‌های باقی‌مانده است که ان‌شاءالله طی یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ اظهار کرد: موارد بسیاری نیز در قانون آمده که در راستای تأمین مالی کمک خواهد کرد از جمله آیین نامه اجرایی حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده‌ها، زمانی که تبادل داده‌ها بین نهادهای مالی اتفاق خواهد افتاد.
ماجد موضوع اعتبارسنجی را مهم دانست و افزود: به این منظور که در ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی و همچنین در سطوح پایین به مردم خدمات ارائه دهد و هم اینکه بین نهادهای مالی و نهادهایی که به نوعی ذخیره کننده اطلاعات هستند، بتوانیم تبادل اطلاعات را انجام دهیم که امیدواریم این مهم در کشور تحقق یابد.
وی در زمینه دارایی‌های قابل توثیق به موجب قانون نیز گفت: در این زمینه که چطور تأمین مالی را در کشور توسعه دهیم و منابع موجود را بیشتر اهرم کنیم می‌توان گفت که یک فعال اقتصادی ما دارایی خود را به وثیقه می‌گذاشت و تسهیلاتی دریافت می‌کرد تا زمان پرداخت آخرین قسط خود باید دارایی‌ این فرد در وثیقه بانک باقی می‌ماند اما در حال حاضر به موجب قانون و اجرایی شدن این موضوع تنها آن بخشی از تعهداتی که پرداخت نشده در وثیقه قرار می‌گیرد و این امکان تحلیل و اخذ تسهیلات بیشتر را فراهم می‌کند، همچنین تامین مالی در زنجیره یکی دیگر از اقداماتی است که آن را دنبال می‌کنیم. معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: امسال که سال سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است، تامین مالی سرمایه‌گذاری و تولید مهمترین وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بر همین مبنا امسال ما دبیرخانه «شعار سال» را بعد از چندین سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردیم و برای تحقق شعار سال و تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام شد. ماجد در خصوص تکالیفی که نمایندگان به آنها اشاره کردند، تاکید کرد: ما در شورای ملی تامین مالی اقدامات را پیش بردیم کما اینکه سامانه وثایق در حال راه اندازی است، همچنین سامانه مرتبط با اعطا مجوزهای صندوق‌های ضمانت در حال عقد قرارداد بوده و راه اندازی شده است و سامانه انتشار ضمانتنامه‌ها را نیز راه اندازی کردیم و به شرکت‌های اعتبارسنجی مجوز داده شد. وی افزود: همچنین آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مصوب دولت نیز ابلاغ و ضمانتنامه تولید و صادرات برای توسعه مکران صادر شد، ضمن آنکه شرکت سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی در آن مشارکت داشته، محقق شد.  معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: در خصوص حل مسئله ناترازی انرژی نیز با توجه به تعطیلی‌هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتیم تامین مالی پروژه‌های مولد مقیاس کوچک و انرژی خورشیدی را در اولویت قرار دادیم و از ظرفیت این وزارتخانه در حوزه تسهیلات اشتغال و کارآفرینی که به موجب قانون بودجه، دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است و دبیرخانه هیات ملی مقررات زدایی در این بخش است، استفاده شد، از سوی دیگر سامانه ملی مجوزها و اجرای قانون تسهیل محیط کسب و کار هم بر عهده معاونت ما است. ماجد تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند تولید تنها با سرمایه‌گذاری کافی می‌تواند جهش یابد و ما هم در ادامه اعتقاد داریم شورای ملی و مرکز ملی تامین مالی، جریان پولی و سرمایه‌گذاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری برای تولید را محقق و ارزش افزوده ایجاد کند.