نقش نفت در اقتصاد ما

 ایوب میرزایی- ذخایر عظیم نفت در ایران، خلیج فارس، عراق، عربستان سعودی، امریکای جنوبی، امریکا، کانادا، روسیه (ولگا، اورال و سیبری غربی)، افریقا، لیبی، نیجریه، ونزوئلا، خلیج مکزیک و دریای شمال قراردارد. حدود ۷۵ درصد از کل منابع نفت موجود جهان در خاورمیانه قراردارد. نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما» داراست و نمی توان صرفا» به یکی از وجوه آن توجه کرد .رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا» در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.
نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است. تقریباً 50 درصد از درآمدهای ملی بودجه و 80 درصد از صادرات کشور از منابع نفتی تأمین می شود.در دهه های مختلف روند افزایش قیمت و درآمدزایی نفت متفاوت بوده و در دهه 80 و  فواصل سال های 89-85 (برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به اوج خود رسیده است.اگرچه افزایش قیمت نفت به صورت مقطعی در بهبود وضعیت برخی از شاخص های اقتصادی در کشور مؤثر بوده، اما به طور کلی نفت نتوانسته است شاخص های کیفی توسعه اقتصادی از قبیل رفع فقر، بیکاری و نابرابری را بهبود بخشد.براساس نتایج پژوهش، درآمد نفت در دهه های گوناگون باوجود جهت گیری برنامه ها به سوی  اشتغال زایی و فقر زدایی، به رفع فقر ، بیکاری و نابرابری نینجامیده و حتی به تشدید وخامت شاخص های نابرابری در کشور منجر شده است.
درآمدهای نفتی ایران به عنوان یک متغیر مستقل نقش اساسی در اقتصاد سیاسی ایران در طول هشتاد سال گذشته بازی کرده است. این درآمدها عامل اساسی برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای اقتصادی کشور بوده است. از لحاظ تاریخی جدا از رقابتهای بین المللی برای دستیابی و حفظ امتیاز بهره برداری از این منبع عظیم که نظام سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار می داد تخصیص و توزیع این درآمدها که دراختیار دولت خودکامه قبل از انقلاب بود مشکلات و بحرانهای اقتصادی اجتماعی شدیدی فراهم می آورد که تورم. عدم کارایی و مصرف گرایی افراطی از خصوصیات آن بود. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درآمدهای نفتی پشتوانه مالی بسیار محکمی برای اجرای سیاستهای داخلی و خارجی دولت بوده اند.
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به جود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات کارشناسان یافتن رابطه‌ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت. که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر، به همان طورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود
سال 90 ، تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل در نتیجه پرونده هسته‌ای علیه اقتصاد ایران اعمال شدند. به همین دلیل فروش نفت ایران با موانع جدی روبرو شد. از همین‌رو درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته و طبعا سهم ارزش افزوده بخش نفتی از حجم اقتصاد کاهشی شد. به طوری که در این مدت سهم نفت از اقتصاد که در بهار سال 90 معادل 31.7 درصد بوده در تابستان سال 91 به 20.8 درصد رسید. سهم نفت از کیک اقتصاد تا تابستان 94 در همین حدود نوسان داشت.
در تیرماه سال 94 ، بعد از طی روندی طولانی در مذاکرات هسته‌ای بالاخره توافقی موسوم به برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد. براین اساس تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران لغو شده و فروش نفت ایران آسانتر از گذشته شد. در نتیجه درآمد نفتی کشور افزایش یافته و سهم نفت از تولید ناخالص داخلی صعودی شد. به بیان دقیق‌تر سهم نفت در اقتصاد که در تابستان 94 معادل 21 درصد محاسبه شده بود در بهار سال 95 به 30.4 درصد افزایش یافت که البته همچنان با میزان سال 90 فاصله داشت.
البته این روند افزایشی سهم نفت از کیک اقتصاد ادامه نیافت. چرا که بعد از خروج آمریکا به فرمان ترامپ از برجام در اردیبشهت سال 97 ، فروش نفت ایران به شدت با کاهش مواجه شد. به طوری که سهم نفت از کیک اقتصاد در تابستان 98 به 16.3 درصد رسید.