سیاست
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تجربه نشان داده است بسیاری از مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی کشور، به دلیل بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی بوده و بعضاً موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است. «حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری» در همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نقش مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نهادها، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی فرصتی مغتنم برای هم‌افزایی دانش و تجربه در راستای ارتقای سازمان حقوقی دولت به حساب می‌آید؛ چراکه اساساً سازمان و ساختار حقوقی نهادها که مسئولیت خطیری بر عهده دارد، نقشی بنیادین در نظام حکمرانی توسعه‌ای کشور ایفا می‌کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: واقعیت این است که حقوق، ستون فقرات حکمرانی توسعه محور است. اگر این ستون سست یا ترک‌خورده باشد، مسیر توسعه به بی‌راهه خواهد رفت. آسیب‌شناسی توسعه در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد یکی از علل اصلی ناکامی در تحقق برنامه‌ها، ضعف ساختاری و عملکردی سازمان حقوقی دولت و فقدان نظارت مؤثر و پیشگیرانه بوده است. بر همین اساس برنامه‌های آموزشی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف حقوقی می‌تواند این ضعف‌ها را برطرف کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: موقعیت فعلی کشور یک فرصت تاریخی است. آغاز به‌کار هم‌زمان دولت و مجلس، تصویب برنامه هفتم توسعه با محوریت رشد اقتصادی و نقش پررنگ وزارت راه و شهرسازی در آن، نقطه عطف مهم به حساب می‌آید. این وزارتخانه مسئول اجرای مأموریت‌هایی چون ساخت مسکن، بازآفرینی بافت‌های فرسوده، توسعه کوریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، توسعه ناوگان هوایی، بهره‌برداری از سواحل و جزایر جنوبی، و طراحی شهرهای مدرن با هویت اسلامی- ایرانی است، اما این وظایف کلان، بدون همراهی و راهبری حقوقی دقیق و مقتدر، محقق نخواهد شد. وی با تاکید بر چابک‌سازی سازمان‌ها و واحدهای حقوقی، گفت: سازمان‌های حقوقی باید از حالت منفعل به حالت فعال و پیشگیرانه تبدیل شوند و صرفاً کافی نیست که به استعلامات پاسخ دهند؛ بلکه باید از آغاز تا انتهای پروژه‌ها، حضور مؤثر، مشورتی و نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده بسیاری از مشکلات حقوقی پروژه‌های عمرانی کشور، به دلیل بی‌توجهی اولیه به ملاحظات حقوقی بوده و بعضاً موجب توقف کامل پروژه‌ها شده است.