کارگران فاقد مسکن کی صاحبخانه می‌شوند؟
بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته تنها ۱۷ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یافت که این رقم کافی نیست. وزارت کار از برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن کارگری با همکاری و مشارکت وزارت راه و شهرسازی و اختصاص زمین‌های در اختیار کارفرمایان خبر داده که انتظار می‌رود تا پایان دولت چهاردهم بخش اعظمی از کارگران فاقد مسکن صاحبخانه شوند.
به گزارش کائنات، مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در همین راستا دولت و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را برای امسال در دستور کار دارند و از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده خواهند کرد.
احمد میدری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسکن کارگری را از مطالبات اساسی و جدی جامعه کارگری ذکر کرده و گفته است: نزدیک به ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است و تا زمانی که در این بخش تحولی رخ ندهد، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امیدوار بود.
وی از مذاکره با برخی کارفرمایان شرکت‌های بزرگ برای آغاز ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته است: فرایند ساخت مسکن کارگران به استقبال کارفرمایان بستگی دارد و این مساله با پیش‌شرط‌هایی همراه است.اول سرمایه‌گذاری کارفرمایان که انتظار داریم کارفرمایان ۲۰ درصد در مسکن کارگری سرمایه‌گذاری کنند و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگ را از دست می‌دهیم. دوم زمین‌هایی که یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می‌دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه‌هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و مساله بعد سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات بخش مسکن است.
وزیر کار با بیان اینکه سال گذشته ۱۷ درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده است، ابراز امیدواری کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کارفرمایان، برنامه‌هایی را که در این حوزه طراحی کرده‌اند امسال به اجرا در آورند.
اما فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور کرایه‌خانه و اجاره‌بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق همه کارگران است و دولتها موظف به تامین آن هستند ولی دولتها و مجالس در ادوار مختلف از این اصل عبور کرده‌اند و نتوانسته‌اند به این حق قانونی کارگران جامه عمل بپوشانند.
او با انتقاد از عدم افزایش مبلغ حق مسکن می‌گوید:اگر نتوانستیم مسکن کارگران را محقق کنیم حداقل حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگر است باید اصلاح شود چرا باید دو سال مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بماند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید:حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چقدر به اجاره‌بها یا خرید مسکن کارگران کمک کرده است که دوسال هم ثابت مانده و افزایش نیافته است.
پیشتر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر مبلغ حق مسکن کارگران را در حد پوشاک بچه دانسته و تاکید کرده بود:به جای حق مسکن باید مشکل مسکن کارگران برطرف شود.
به گفته وی کارفرمایان مکلفند طبق اصل ۱۴۹ قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.
مسکن و اجاره بها بیش از دو سوم دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیه های شهر روی آورده اند.
به گزارش کائنات، وزارت کار از ساخت خانه‌های مسکن کارگری با همکاری و مشارکت کارفرمایان و اختصاص زمین های با کاربری مسکونی با مساعدت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها خبر داده و امید است که تا پایان دولت چهاردهم این مطالبه بحق جامعه کارگری محقق و بخش عمده‌ای از کارگران صاحبخانه شوند.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی:
بانک مرکزی خواهان اختیار انحلال
مؤسسات مالی و بانکی شد
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی از درخواست اختیارات قانونی در انحلال و ادغام مؤسسات مالی خبر داد.
به گزارش کائنات، حسین صدقی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح ساختارهای مورد نظار نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با برشماردن راهبردهای نهاد ناظر اظهار داشت: راهبرد اول، تکمیل زیرساخت‌های قانونی در حالت گزیر است و از نظر مجری یعنی بانک مرکزی، قانون برای اجرای نظارت کافی و کامل نیست.
وی با برشماری دیگر راهبردهای مورد نظر بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها موسسات مالی در کشور خاطر نشان کرد: راهبرد دوم، ابزارسازی و ظرفیت سازی مورد نیاز جهت اجام فرآیند گزیر، راهبرد سوم تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی در ثبات و سلامت نظام بانکی و راهبرد چهارم، تقویت تعامل بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی و بانک‌ها در فرآیند اصلاح و بازسازی است.
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با برشماری اقدامات صورت گرفته از این نهاد برای اجرای راهبرد اول، اظهار داشت: راهبرد اول بررسی ظرفیت موجود در قانون بانک مرکزی و اصلاح موارد تکمیلی مورد نیاز مرتبط با مفاد گزیر، بررسی طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، و انجام اصلاحات ساختاری در معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی به منظور رهبری امور گزیر و بانک های ناسالم است.
وی با تاکید بر اینکه باید فرآیندهای مورد نظر به قانونی جامع و کامل تبدیل شود، افزود: قانونگذار باید فرآیندهای گزیر را برای نهاد ناظر فراهم کند به همین دلیل در طرحی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، یک برنامه کامل برای نهادهای مکمل گزیر بصورت کامل دیده شده است.
وی با بیان اینکه آیین نامه نحوه فعالیت، همراه با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی در فرآیند گزیر آماده شده است، افزود: با تاسیس این شرکت اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاح شده و در حال طرح در هیات دولت است.
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره راهبرد سوم نیز تصریح کرد: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، کنترل ریسک ها و اطمینان از ذخایر مناسب و پیشگیری از بحران بانکی، تامین تضامین و تقویت اعتماد عمومی، نظارت بر فعالیت های سایر موسسات و جلوگیری از عملیات پرریسک در بازار و ارتقای رقابت پذیری از جمله اقدامات در راهبرد سوم است.
وی با بیان اینکه تقویت تعامل میان نهادناظر و سایر نهادهای بانکی با هماهنگی میان بانک مرکزی و سایر نهادها لازم است، تصریح کرد: ایجاد کمیته های هماهنگی مشترک، توسعه چارچوب های نظارتی مشترک، تقویت تبادل اطلاعات و شفافیت، تقویت ظرفیت نظارتی و منابع انسانی و تدوین برنامه های بازسازی و اصلاحی از جمله برنامه های این راهبرد است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی درباره انجام اقدذامات گزیر فصل الخطاب نیست، ادامه داد: با آسیب شناسی های صورت گرفته اقدامات پیشین در مرکز نظارت بانک مرکزی و با توجه به قفدان زیر ساخت های لازم برای برخورد با اقدامات غیرقانونی، به نظر می رسد که بانک مرکزی فصل الخطاب بودن را از دست داده که باید با اصلاح قانون این ابزار در اختیار نهاد ناظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: نظارت باید برخط و بهنگام باشد که موضوع بهنگامی از موضوع برخط مهمتر است.
صدقی در بخش دوم پنل نیز با بیان اینکه قانون لزوماً محدود کننده حیطه اختیارات نیست و مرجعیت دارد، اظهار داشت: قانون می تواند به بانک مرکزی و مقام ناظر اختیارات لازم را بدهد که علاوه بر رویکرد شناختی، مقام اصلاحی نیز داشته باشد.
موسسه اعتباری نور در بازار توافقی درج نماد شد
شرکت اعتباری نور با سرمایه 300 میلیارد تومانی به عنوان نوزدهمین نماد در بازار توافقی فرابورس درج شد. به گزارش کائنات، به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس، شرکت اعتباری نور از ۱۳ اردیبهشت با نماد «ونور» در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان نوزدهمین نماد در بازار توافقی درج شد.
بر اساس این گزارش، شرکت اعتباری نور دارای سرمایه 300 میلیارد تومانی است و بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح بانک ها ۱۱ آذر سال ۱۴۰۲ نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب به بانک ملی اقدام کرد. نماد این شرکت اسفند سال 94 در بازار پایه درج شده بود.