آیا دلار هنوز پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران است؟

 برای دهه‌ها، دارایی‌های آمریکایی از اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران برخوردار بوده‌اند و به‌عنوان ارکان اصلی نظام مالی جهانی شناخته شده‌اند. عمق بازار اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، با ارزشی معادل ۲۷ تریلیون دلار، این اوراق را به یکی از امن‌ترین پناهگاه‌های مالی تبدیل کرده است. دلار نیز نقشی محوری در مبادلات جهانی ایفا می‌کند و از تجارت کالا‌ها و مواد اولیه گرفته تا ابزار‌های پیچیده مالی، جایگاهی مسلط دارد. پشتوانه این نظام، سیاست‌های فدرال رزرو با هدف حفظ تورم پایین و همچنین ساختار حکمرانی باثبات ایالات متحده است؛ عناصری که به ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌های خارجی انجامیده‌اند. با این حال، تنها طی چند هفته اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بنیان‌های این اعتماد دیرینه را با تردید‌هایی نگران‌کننده روبه‌رو کرده و فرضیات بنیادین این نظم مالی را با چالش مواجه ساخته است.
به گزارش نشریه اکونومیست، منشأ این بحران در حال گسترش، به تصمیمات اتخاذشده در کاخ سفید بازمی‌گردد. سیاست تجاری تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، منجر به افزایش چشمگیر تعرفه‌ها (در برخی موارد تا ده برابر) شده و موجی از بی‌ثباتی را در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده است. اقتصادی که پیش‌تر به‌عنوان الگویی برای جهان شناخته می‌شد، اکنون در آستانه رکود قرار گرفته است؛ چرا که تعرفه‌های اعمال‌شده زنجیره‌های تأمین را مختل کرده، فشار‌های تورمی را افزایش داده و بار مالی سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته‌اند.
اقتصاد آمریکا در تنگنای بدهی و کسری بودجه
در همین حال، وضعیت مالی آمریکا که پیش‌تر نیز در سطحی کم‌سابقه قرار داشت، با وخامت بیشتری مواجه شده است. بدهی خالص دولت فدرال اکنون معادل حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه سال گذشته، با ثبت رقمی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی، برای اقتصادی در وضعیت عادی، به‌طرز چشمگیری بالا ارزیابی می‌شود. با این وجود، در شرایطی که تلاش‌ها برای تمدید و تعمیق کاهش‌های مالیاتی دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ ادامه دارد، کنگره گام‌هایی در جهت افزایش بیشتر استقراض برداشته است.
در تاریخ ۱۰ آوریل، نمایندگان بودجه‌ای را به تصویب رساندند که بنا بر برآورد مؤسسه «کمیته مسئول بودجه فدرال»، ممکن است طی دهه آینده ۵.۸ تریلیون دلار به مجموع کسری‌های دولت بیفزاید. این افزایش می‌تواند کسری بودجه را تا دو درصد دیگر رشد دهد و از نظر ابعاد، حتی از کاهش‌های مالیاتی اولیه دولت ترامپ، هزینه‌های گسترده دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و همچنین طرح‌های حمایتی و زیرساختی دولت جو بایدن نیز پیشی بگیرد. در صورت تحقق این سناریو، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال‌های آینده با سرعتی دو برابر نسبت به گذشته افزایش یابد.
آنچه این چشم‌انداز رکودی و از دست رفتن انضباط مالی را به‌ویژه نگران‌کننده می‌سازد، تردید روزافزون بازار‌ها نسبت به توانایی دونالد ترامپ در اداره منسجم و قابل پیش‌بینی امور ایالات متحده است. نحوه اعلام و اجرای تعرفه‌ها که به شکلی پراکنده، شتاب‌زده و بدون انسجام صورت گرفته، سیاست‌گذاری تجاری آمریکا را به صحنه‌ای از سردرگمی و ابهام بدل کرده است. استثنائات موقتی و اعمال تعرفه‌های بخشی، فضایی مساعد برای تشدید لابی‌گری ایجاد کرده‌اند و سازوکار تصمیم‌گیری را از شفافیت و قاعده‌مندی دور ساخته‌اند. برای دهه‌ها، دولت‌های آمریکا با دقت و تأکید بر تعهد خود به سیاست دلار قوی پایبند بوده‌اند؛ اما در شرایط کنونی، شماری از مشاوران کاخ سفید درباره نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی سخن می‌گویند، گویی با باری مواجه‌اند که باید میان دیگر کشور‌ها تقسیم شود؛ حتی اگر این تقسیم با فشار و اجبار همراه باشد.
از بحران مالی تا بازار‌های نوظهور؛ مسیر واشنگتن به کجا می‌رسد؟
در چنین شرایطی، فدرال رزرو ناگزیر با فشاری فزاینده مواجه شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده است. اگرچه انتظار می‌رود دادگاه‌ها مانع از آن شوند که او بتواند اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو را بنا به خواست شخصی برکنار کند، اما این امکان وجود دارد که در سال ۲۰۲۶ فردی وفادار و هماهنگ با رویکرد‌های خود را به‌عنوان رئیس جدید این نهاد منصوب کند. در کنار این تحولات، سایر سیاست‌های رئیس‌جمهور از جمله انتقال مهاجران غیرقانونی به السالوادور بدون طی روند دادرسی و همچنین فشار بر شرکت‌های حقوقی منتقد؛ زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرانی‌هایی تازه در میان سرمایه‌گذاران خارجی شده است. این اقدامات این تصور را تقویت کرده‌اند که ممکن است در آینده، حقوق طلبکاران خارجی نیز در معرض تهدید قرار گیرد.
این وضعیت به‌طور مستقیم ریسک اضافی را برای دارایی‌های آمریکایی ایجاد کرده است. آنچه نگران‌کننده‌تر است، این است که وقوع یک بحران جدی در بازار اوراق قرضه به‌راحتی قابل پیش‌بینی است. در حال حاضر، خارجی‌ها مالک ۸.۵ تریلیون دلار از بدهی‌های دولتی آمریکا هستند که معادل نزدیک به یک‌سوم کل بدهی‌ها است. بیش از نیمی از این مبلغ در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی قرار دارد که نمی‌توان آنها را با دیپلماسی یا تهدید تعرفه‌ها متقاعد کرد. در همین حال، ایالات متحده باید در سال آینده ۹ تریلیون دلار بدهی را دوباره تأمین مالی کند. اگر تقاضا برای اوراق خزانه‌داری کاهش یابد، این کاهش به‌سرعت به بودجه دولت منتقل خواهد شد؛ چرا که به‌واسطه بدهی‌های بالا و سررسید‌های کوتاه، بودجه نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس است.
در چنین شرایطی، کنگره چه اقداماتی خواهد داشت؟ در زمان بحران مالی جهانی و دوران همه‌گیری، کنگره با قاطعیت عمل کرد. با این حال، آن بحران‌ها نیازمند هزینه‌کرد بود، نه کاهش‌های مالی. در این مرحله، کنگره باید به‌سرعت اقدام به کاهش مزایای اجتماعی و افزایش مالیات‌ها کند. کافی است ترکیب کنونی کنگره و کاخ سفید بررسی شود تا مشخص شود که بازار‌ها احتمالاً باید فشار زیادی به دولت وارد کنند تا آن را به توافق بر سر اقدامات ضروری وادار سازند. در حالی که ایالات متحده در مواجهه با تردید‌ها قرار دارد، خطر آن وجود دارد که شوک‌های ناشی از بازار اوراق خزانه‌داری به سایر بخش‌های سیستم مالی سرایت کند. این موضوع ممکن است منجر به بحران‌هایی در صندوق‌های پوشش ریسک و تغییرات در پیش‌فرض‌های مالی شود. این نوع واکنش‌ها بیشتر در بازار‌های نوظهور مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده عمق چالش‌هایی است که آمریکا ممکن است با آن روبه‌رو شود.
آیا جهان می‌تواند بدون دلار دوام بیاورد؟
فدرال رزرو اکنون با یک دوراهی پیچیده و دردناک مواجه است. از یک سو، این بانک مرکزی می‌تواند اقدام به خرید دارایی‌هایی کند تا بازار‌ها را به وضعیت باثبات بازگرداند. با این حال، این گزینه خطر آن را دارد که به‌طور غیرمستقیم بدهی‌های دولتی را به نوعی پولی‌سازی کند، عملی که به‌ویژه در شرایط تورم بالا می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای به همراه داشته باشد. سوال اینجاست که آیا فدرال رزرو قادر است تعادلی میان ارائه وام‌های اضطراری و تأمین مالی پولی ایجاد کند؟ علاوه بر این، اگر این اقدامات به نفع رئیس‌جمهور ترامپ نباشد، آیا او اجازه خواهد داد که مانند گذشته در بحران‌ها، بانک‌های مرکزی خارجی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، از دلار قرض بگیرند؟
ارزش هر ارز به پشتوانه حکومتی که آن را پشتیبانی می‌کند بستگی دارد. هرچه سیستم سیاسی ایالات متحده بیشتر در مواجهه با کسری‌های بودجه دچار شکست شود یا با قوانین پراکنده و تبعیض‌آمیز دست به اقدام بزند، احتمال وقوع یک بحران بی‌سابقه که بتواند سیستم مالی جهانی را به مسیر‌های ناشناخته سوق دهد، افزایش می‌یابد. در جایی که اوضاع به ثبات برسد، کاهش نقش دلار برای آمریکا خود به یک تراژدی تبدیل خواهد شد. درست است که برخی از صادرکنندگان ممکن است از ضعف دلار بهره‌مند شوند، اما تسلط دلار به‌عنوان ارز غالب، هزینه سرمایه را برای همه از خریداران خانه برای نخستین بار گرفته تا شرکت‌های معتبر و بزرگ کاهش می‌دهد.
در عین حال، جهان نیز از این تغییرات متأثر خواهد شد، زیرا هیچ جایگزینی واقعی برای دلار وجود ندارد؛ تنها نسخه‌های ضعیف‌تر از آن در دسترس هستند. یورو از پشتوانه یک اقتصاد بزرگ برخوردار است، اما منطقه یورو قادر به تولید دارایی‌های امن کافی نیست. سوئیس به‌عنوان یک اقتصاد امن شناخته می‌شود، اما به‌طور نسبی کوچک است. ژاپن از لحاظ اقتصادی بزرگ است، اما با بدهی‌های کلان روبه‌روست.
طلا و ارز‌های دیجیتال نیز از هیچ پشتوانه دولتی برخوردار نیستند. زمانی که سرمایه‌گذاران یک دارایی را آزمایش کرده و سپس به دیگری روی می‌آورند، جست‌و‌جو برای امنیت می‌تواند منجر به ایجاد رونق‌ها و سقوط‌هایی شود که به نوبه خود بی‌ثباتی بیشتری به‌همراه دارد. اگرچه سیستم دلار بدون نقص نیست، اما بستر ثابتی را فراهم می‌آورد که اقتصاد جهانی امروزی بر آن استوار است. زمانی که سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار ایالات متحده تردید کنند، این پایه‌ها ممکن است در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند.