سیاسی
دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد گفت: پویش ملی «نه به تصادفات!» نیز از اقدامات اجتماعی دولت در راستای ارتقای سلامت عمومی است. وقتی سخن از جوان‌سازی جمعیت به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار آمار سالانه ۲۰ هزار کشته در تصادفات به‌سادگی عبور کرد. این مسئولیت اجتماعی، مسئولیت همه دستگاه‌هاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط. در همین راستا، سه فاز برای این طرح تعریف شده است. فاز نخست، فرهنگی و تبلیغی بود که با مشارکت گسترده رسانه‌ها و نهادهای مدنی تا نیمه فروردین‌ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد. وزیر بهداشت تأکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم این‌گونه برنامه‌ها، آن است که مردم احساس کنند مسئولان، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران حوزه سلامت، به فکر آنان هستند و دغدغه سلامت جامعه را دارند. وقتی افکار عمومی ببیند که مسئولین در تلاش برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات هستند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که سلامت مردم، دغدغه‌ای جدی و اولویت‌دار است. موفقیت ما زمانی محقق می‌شود که بتوانیم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهادهای مدنی پیوند زنیم. وزیر بهداشت در ادامه سخنانش در جمع روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اظهار کرد: بارها با همکاران در معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت به این نکته تأکید کرده‌ام که اگر بتوانیم «سواد سلامت» را در سطح عمومی جامعه ارتقا دهیم، به دستاوردی بزرگ نائل آمده‌ایم. منظور آن است که با استفاده از ابزارهایی چون تلفن همراه، بتوانیم با مردم ارتباطی مستمر و مؤثر برقرار کنیم و اطلاعات علمی و کاربردی در حوزه سلامت را به زبان ساده و قابل فهم در اختیار آنان قرار دهیم. این گام، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آمار ابتلا به سرطان، بهبود روند درمان، و همچنین کنترل بیماری‌های قلبی‌ـ‌عروقی باشد. وی افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش درباره پزشکی فردمحور برگزار شد، مطرح کردم که ما نباید تنها به درمان عوارض ناشی از بیماری‌ها، از جمله ایسکمی قلبی، اکتفا کنیم. هدف اصلی، پیشگیری از بروز این اختلالات است. چنانچه بتوانیم با بهره‌گیری از دانش ژنتیک، الگوهای تغذیه، شاخص‌های چاقی، دیابت و سایر عوامل مؤثر، مسیر ابتلا را پیش‌بینی و مدیریت کنیم، در واقع در مسیر تحول سلامت گام نهاده‌ایم. وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین راستا، پویش ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنان در حال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. شب گذشته نیز در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پیش‌رو، اعلام کردم که در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که کاهش خطای انسانی در اولویت قرار دارد. وی ادامه داد: اکنون وقت آن است که وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود را در خصوص نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای ارائه کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهایی برای ارتقای ایمنی خودروها پیشنهاد دهد. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و مؤثر خود را با جدیت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع، به یکی از محورهای اصلی در جلسات دولت تبدیل شده و شخصِ دکتر پزشکیان به‌طور پیوسته این موضوع را دنبال می‌کنند. در خصوص سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ شده است. وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر، میانگین تعداد دوربین‌های جاده‌ای کشور، حدود ۰.۲ عدد در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی‌که استاندارد جهانی ۶ تا ۷ دوربین در همین بازه است. متأسفانه بخشی از دوربین‌ها نیز غیرفعال و خارج از سرویس هستند و دوربین‌های ثابت، اثر بازدارندگی محدودی دارند؛ چراکه رانندگان از محل دقیق آن‌ها اطلاع دارند. راهکار پیشنهادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره‌برداری از این دوربین‌هاست، به گونه‌ای که هزینه‌ها تأمین شده و در عین حال، هدف بازدارندگی نیز تحقق یابد. وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت برنامه ملی جوانی جمعیت، گفت: این طرح یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان کشور به شمار می‌رود. خوشبختانه خانم دکتر دستجردی به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شده‌اند و با جدیّت در حال پیگیری این برنامه هستند. در این میان، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند و حدود ۶۰ درصد وظایف تعریف‌شده در قانون به وزارت بهداشت مربوط می‌شود. با این حال، معتقدم که صرفاً تکیه بر اجرای مواد قانونی کافی نیست؛ بلکه باید در جهت ارتقای فرهنگ‌سازی عمومی، توسعه روش‌های نوآورانه و افزایش مشارکت اجتماعی نیز گام‌های اساسی برداشت.