دغدغه های اقتصاددانان

 غفور کازرونی- عدالت در اقتصاد زیرمجموعه‌ای از عدالت اجتماعی و اقتصاد رفاه است. مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و اخلاقی برای ایجاد نهادهای اقتصادی است. هدف عدالت اقتصادی ایجاد فرصت‌هایی برای هر فرد برای داشتن یک زندگی آبرومندانه، سازنده و خلاق است که فراتر از اقتصاد ساده است.
بیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.
دولت موظف است امکانات رفاهی مانند وسایل حمل و نقل عمومی، لوله کشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع آوری زباله و عمران و آبادانی تمامی نقاط کشور را برای همه بخش ها و مناطق کشور و همه افراد بطور برابر تامین نماید . به عبارت بهتر، توزیع این امکانات باید همه جانبه باشد و کل مناطق کشور را در برگیرد .
توزیع ناصحیح پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری ایجاد می کند مانند: مهاجرت روستائیان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای کوچک و دورافتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه نشینی، زاغه نشینی و ... از سویی توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب می گردد تا این شهرها به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین تقسیم گردد و شکاف طبقاتی ایجاد گردد .
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاق آنها به آنها پرداخت شود . و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود .
آنچه در بخش مصرف مطلوب است، بهره مندی عموم مردم از امکانات ضروری یک زندگی سالم و مناسب است . برای نیل به چنین هدفی، دولت بایستی با آموزش روش های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، مانع از افزایش بی رویه مصرف کنندگان گردد و با تعلیم روش صحیح مصرف و الگوی صحیحی از آن، از اسراف و اتلاف منابع اقتصادی بکاهد .
مداخله دولت در اقتصاد می تواند به شکل های نظارت، قانونگذاری و اجرای طرح های اقتصادی باشد . برای کارساز بودن مداخله دولت در اقتصاد، محدوده ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی در نظر گرفته شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانونگذاری دولت لحاظ شود . به این ترتیب دولت قادر به برنامه ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تکنولوژیکی خواهد بود .
علاوه بر اعمالی که بطور ایجابی صورت می گیرد، فعالیت هایی نیز از جانب دولت مولفه اصلی برخورداری افراد از دارایی های موجود، کار است . با این وجود در برخی مواقع حوادثی اتفاق می افتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد می گردد . زیرا برای شخص اتفاقاتی پیش می آید که از انجام کار محروم می شود . همچون بیماری، از کارافتادگی، فوت، بیکار شدن و ... و یا مسائلی چون افزایش تورم، هزینه های غیرمترقبه و ... سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهره مندی افراد می گردند .
در اینگونه موارد دولت کوشش هایی در جهت جبران این خسارت ها و کمبودها انجام می دهد که از آن به تامین اجتماعی تعبیر می شود . اصول 43 تا 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این امر مهم اختصاص یافته است .