جامعه
کیانوش اسعدی- تورم بر تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر است.شناخت عوامل ایجاد تورم ، اثرات تورم بر اقتصاد و راههای پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است.کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، ساختار اقتصادی کشور از عمده ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهمترین تآْثیر رابر توزیع درآمد و ثروت می گذارند. تورم ایران هر روز بخشی از دارایی‌های مردم را با خود می‌برد. طبق آمارها، در حالی که میانگین تورم جهانی حدود ۴ درصد است، تورم ایران در سال‌های اخیر به طور میانگین بالای ۴۰ درصد بوده است. این یعنی قدرت خرید مردم هر سال تقریباً نصف می‌شود! برای مقابله با تورم ایران نمی‌توان فقط نظاره‌گر بود. باید راه خودمان را در این دریای متلاطم پیدا کنیم. خوشبختانه راههای هوشمندانه‌ای برای حفظ ارزش دارایی وجود دارد و ما باید به دنبال پناهگاه‌های امن برای سرمایه‌هایمان باشیم. سال‌های زیادی است که تورم گریبان‌گیر اقتصاد ایران است و هر یک از آحاد اقتصادی درکی فراتر از تعریف این مفهوم در اقتصاد پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. افزایش در سطح عمومی قیمتها معادل با تورم است. به عقیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصاددانان پولی نظیر میلتون فریدمن، تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پولی است. عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر از اقتصاددانان نظیر توماس سارجنت آن را پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مالی و نشئت‌گرفته از ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی دولتها قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. قطعاً شناسایی علل اصلی پیدایش و پایداری تورم در اقتصاد ایران به مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی با آن کمک بسیاری خواهد کرد. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد افزایش و کاهش نرخ تورم است. ممکن طی یک سال نرخ تورم از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد. این بدان معنی است که همچنان قیمتها در حال افزایش‌اند اما شیب افزایش قیمت کم‌تر شده است. نرخ تورم اگر بیش از حد باشد می‌تواند اثرات بسیار مخربی اعم از تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش تمایل به فعالیتهای اقتصادی غیرمولد، کاهش رفاه جامعه و سقوط شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی به جامعه تحمیل کند. رشد نرخ تورم می‌تواند به‌صورت دومینووار تمام اقتصاد یک کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. به همین علت، معمولاً تصمیم‌گیرندگان اقتصادی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) تمام توان خود را برای کنترل این نرخ در جهت کاهش آن به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند. ابزارهای زیادی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارد که در مقالات سیاست‌های مالی، سیاست پولی و نقدینگی به این ابزار‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها پرداخته شده است. در ادامه نیز برخی از فعالیتهای سیاست‌مداران برای کنترل تورم تشریح خواهند شد. برای پشگیری از افزایش تورم ، مدیریت نقدینگی،استفاده صحیح از درآمدهای ارزی ، افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات این مهم است. براساس اقتصاد جریان اصلی، تورم براثر افزایش حجم پول در گردش در کشور، افزایش می‌یابد. اصلی‌ترین دلایل افزایش حجم پول، چاپ اسکناس و ضرب سکه توسط دولتها و همچنین خروج قابل توجه سرمایه پس‌اندازی‌شده از بانک‌ها و رشد نقدینگی است. نرخ تورم همچنین می‌تواند براثر افزایش قابل توجه تقاضای کل، روند صعودی پیدا کند. برای کاهش تورم باید متضاد دلایل افزایش تورم رخ‌دهد؛ برای مثال سرعت ورود پول به بازار کاهش یابد یا یک کسادی یا رکود اقتصادی اتفاق بیفتد.پس از آرامش شوک‌های قیمتی و کاهش انتظارات تورمی، گاهی اوقات به شکل مقطعی کاهش تورم رخ می‌دهد. باید اتکای بودجه دولت به ویژه در هزینه‌های جاری به درآمد نفت تا حد صفر کاهش یابد و این تکلیف برنامه توسعه به دولت است که چشم‌انداز عملکرد کنونی نشانی از آن ندارد. باید ابعاد دولت کوچک شود و فعالیتهای غیر‌ضروری اقتصادی واگذار شود که در صورت اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی این مهم تحقق خواهد یافت.راه دیگر مبارزه با علل ساختاری تورم را توزیع کالاها و خدمات به صورت مدرن و حذف واسطه‌های غیر‌ضروری توزیع است.این کار باید در حد مطالعات در دولت انجام گرفته ولی از اجرایی شدن آن خبری نیست.باید تولید کالاها و خدمات رقابتی شود و این کار نیز با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تحقق خواهد یافت. این‌گونه اقدامات برای مبارزه با تورم گرچه اصولی و اساسی است ولی نیاز به کار بلندمدت دارد و در کوتاه‌مدت موجب مهار تورم نمی‌شود.