دو تابعیتی ها و ماجرای «خاک» و «خون»

 علیرضا هاشمی رجاء، مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تأکید دارد که اکنون مسیر بازگشت به کشور برای تمام ایرانیان باز است و ما در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم.
وی با بیان اینکه تمام ایرانیان برای ورود به کشور آزادند و سالانه بیش از 10 میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج، به وطن تردد می‌کنند، عنوان کرد: تمام مسئولین، روسای سه قوه و در راس همه رهبر انقلاب، بر حمایت از ایرانیان خارج کشور تأکید دارد. این بخش از هموطنان به لحاظ حقوق شهروندی، هیچ تفاوتی با ایرانیان داخل کشور ندارند. 99.5 درصد ایرانیان مقیم خارج، می‌توانند بدون هیچ مشکلی به کشور تردد کنند، اما آن چیزی که مشکل‌ساز شده و آقای اژه‌ای هم به آن اشاره داشتند، عدم وجود هماهنگی لازم بین نهادهای ذی‌ربط است.
هاشمی اضافه کرد: از سال 1400 کمیته‌ای برای تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده و ما به این هموطنان اعلام کردیم چنانچه نگران هستند پس از ورود به کشور، نتوانند مجددا خارج شوند، می‌توانند در سامانه «تردد» درخواست بررسی دهند و نهایتا تا 20 روز بعد، دستگاه‌های متولی به فرد اعلام می‌کنند که آیا پس از ورود به کشور می‌توانند مجددا خارج شوند یا خیر. مثلا ممکن است مردی که همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشته است، ممنوع‌الخروج شده و نتواند پس از ورود به کشور، خارج شود. آنچه که باعث نارضایتی آقای اژه‌ای شده، همین است که هماهنگی بین دستگاه‌ها در حدی باشد که وقتی به فردی اعلام می‌شود هیچ مشکلی برای ورود و خروج ندارد، آن فرد پس از بازگشتش به کشور با پرونده‌های قضایی و حقوقی مواجه نشود، چون تا کنون موارد این چنینی پیش آمده است. مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ادامه داد: ممکن است فردی امروز درخواست استعلام کند و وضعیتش مثبت اعلام شود، اما چند ماه بعد به کشور بازگردد و در این فاصله زمانی، دچار مشکلات حقوقی شده باشد. البته این وضعیت بسیار نادر است. از سال 1400 تا کنون، کمتر از 16 هزار نفر در سامانه تردد درخواست استعلام وضعیت خود را ثبت‌ کرده‌اند. این نشان می‌دهد که از جمعیت 3 تا 5 میلیون نفری ایرانیان خارج از کشور، تنها 16 هزار نفر نگران شرایط حقوقی و قضایی خود در ایران هستند و تازه از بین همین تعداد هم کمتر از 300 نفر بوده‌اند که طبق نتیجه استعلام‌شان مسئله خاصی داشته‌اند.
وی با بیان اینکه حتی برای تردد افراد دوتابعیتی به کشور نیز مشکلی وجود ندارد، گفت: بر اساس ماده 989 قانون مدنی مصوب سال 1308، ما هیچ تابعیت مضاعفی را در کشورمان به رسمیت نمی‌شناسیم. یعنی ما تمام اتباع خود را صرفا ایرانی می‌دانیم. تابعیت از دو طریق «خاک» و «خون» انتقال پیدا می‌کند و ما هر کسی که حتی با چند نسل فاصله، خون ایرانی در رگ‌هایش باشد را ایرانی می‌دانیم. لذا ایرانیان ابدا هیچ محدودیتی در تردد به کشور ندارند. ضمن اینکه بر اساس همان ماده 989 قانون مدنی، اگر یک ایرانی، تابعیت کشور دیگری را کسب کند، مدعی‌العموم می‌تواند اموال او را به فروش رسانده و مبلغ حاصل‌شده را به وی انتقال دهد. پس از انقلاب اما این بخش از قانون عملا ملغی شد و اجرا نمی‌شود. اما برای آرامش خاطر هموطنان، در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز قرار است رسما و قانونا، این بند لغو شود.