اجراي 14 پروژه بزرگ براي کاستن از ناترازي‌ها

 سخنگوي دولت گفت: دولت 14 پروژه بزرگ يا به عبارتي مگاپروژه براي کاستن از ناترازي‌ها در دست اجرا دارد که بخشي از آن در حوزه توليد و بخشي ديگر در حوزه تقاضاست.
فاطمه مهاجراني ديروز (سه‌شنبه، 14 اسفند) در نشست خبري اظهار کرد: بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که انباشت مسائل چهل و چند ساله در طول 6 ماه قابل حل نيست و البته در طول 6 ماه نيز ايجاد نشده، اما دولت، وفاق را نه‌تنها به‌عنوان شعار، بلکه به‌عنوان راهبرد خود برگزيده است.
وي افزود: وفاق، در دولت چهاردهم دنبال مي‌شود و معتقديم تنها رويکردي است که مي‌تواند به حل مشکلات مردم کمک کند. ما با انباشتي از مسائل روبه‌رو هستيم و اين مقدار از ناترازي اين موضوع را نشان مي‌دهد. استيضاح و استعفا ما را از وفاق خارج نمي‌کند
سخنگوي دولت در خصوص برنامه‌هاي دولت براي رفع کامل ناترازي‌ تصريح کرد: دولت 14 پروژه بزرگ يا به‌عبارتي مگاپروژه در دست دارد که بخشي از آن در حوزه توليد و بخشي ديگر در حوزه تقاضاست. در بخش توليد، در حال ارتقاي توان نيروگاه‌ها هستيم و افزايش ظرفيت توليد برق به کمک انرژي‌هاي تجديدپذير در دستور کار قرار دارد که در اين بخش توليد 30 هزار مگاوات در طول چهار سال برنامه‌ريزي شده است.
مهاجراني بيان کرد: در برنامه هفتم، توليد 12 هزار مگاوات برق هدف‌گذاري شده، اما دولت قصد دارد اين ميزان را تا 30 هزار مگاوات افزايش دهد و به‌مدت چهار سال به اين هدف برسد. در سمت توليد، انتقال و مصرف براي هر سه بخش برنامه‌هايي تهيه شده است که اميدواريم به کاهش ناترازي کمک کند. بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که ناترازي يک واقعيت دردناک است و اگر آن را بپذيريم، راحت‌تر مي‌توانيم با آن کنار بياييم. در حوزه‌هاي انرژي و آب به‌شدت با ناترازي مواجه هستيم.

بخش عمده قاچاق فرآورده‌هاي نفتي
در بخش حمل‌ونقل رخ مي‌دهد
 مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران گفت: با وجود اطلاعات دريافتي قابل اتکا مي‌توان موضوع مقابله و پيشگيري از قاچاق سوخت را به طور جدي دنبال کرد.
به گزارش شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، محمدصادق عظيمي‌فر مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران دوشنبه (13 اسفند) در هشتادوهشتمين نشست کارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي بيان کرد: کميته‌اي به‌منظور صحت‌سنجي و تعيين نحوه برخورد با مصاديق تخلف‌هاي شناسايي‌شده در حوزه سوخت ناوگان حمل‌ونقل، تشکيل و موارد تخلفات با جديت و در اسرع وقت بررسي و براي برخورد لازم به دستگاه قضا و سازمان تعزيرات منعکس مي‌شود.
وي با بيان اينکه مراکزي که باربرگ‌هاي صوري صادر مي‌کنند و خودروهايي که اين تخلفات در آنها رخ داده، بايد به سازمان تعزيرات معرفي شوند تا از طريق اين دستگاه برخوردهاي لازم انجام شود، افزود: کميته بايد بر اساس گزارش‌هايي که از سوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي دريافت مي‌کند، طي دو هفته موارد تخلف را بررسي، تعيين تکليف و صحت‌سنجي کند و به دستگاه قضا ارجاع دهد.
معاون وزير نفت با قدرداني از تلاش‌هاي کارکنان اداره پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: با تلاش اين عزيزان و همکاري ديگر نهادهاي ذي‌ربط، اکنون خروجي داده‌محور و دقيقي از قاچاق سوخت در دسترس داريم که اگر همراهي اين عزيزان نبود، با مقاومتي که در دستگاه‌هاي مصرف‌کننده وجود داشت، امکان دسترسي به اين داده‌ها و تحليل‌ها برايمان فراهم نمي‌شد.
عظيمي‌فر با تأکيد بر لزوم تسري اين داده‌ها به ديگر بخش‌ها و دستگاه‌هاي مصرف‌کننده سوخت اعم از صنعت و معدن، کشاورزي، ناوگان حمل‌ونقل و… تأکيد کرد: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ملزم است به‌منظور توسعه دستيابي به اطلاعات، امکانات و تجهيزات لازم را فراهم کند تا بر اساس اين اطلاعات، مقدار مصرف مبتني بر انحراف‌هاي شناسايي و احصا شود.
وي رويکرد دولت به‌ويژه شخص رئيس‌جمهوري، همچنين وزارت نفت در زمينه قاچاق فرآورده‌هاي نفتي را مبتني بر اصل پيشگيرانه دانست و يادآور شد: با وجود اطلاعات دريافتي قابل اتکا مي‌توان موضوع مقابله و پيشگيري از قاچاق سوخت را به‌طور جدي دنبال کرد. برآورد ما اين است که بخش عمده قاچاق فرآورده‌هاي نفتي در بخش حمل‌ونقل رخ مي‌دهد، بنابراين گزارش‌هاي ارائه‌شده به کميته از سوي نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه هر دو هفته يکبار بررسي مي‌شود.
معاون وزير نفت با اشاره به تلاش‌هاي شبانه‌روزي کارکنان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به‌منظور تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها گفت: بيشترين فشار کاري را مجموعه همکاران من در بخش انتقال و توزيع فرآورده‌هاي نفتي متحمل شدند. طبق برآوردهاي موجود امسال 40 درصد سوخت بيشتر نسبت به سال‌هاي گذشته به نيروگاه‌ها تحويل داده شده که اين رقم در طول سال‌هاي فعاليت شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي بي‌سابقه بوده است.
رئيس کارگروه پيشگيري و مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي افزود: تمام تلاشمان بر اين است که خروجي اين قبيل نشست‌ها با هم‌افزايي عزيزان به کاهش قاچاق کمک کند.
سازمان متولي ناوگان حمل‌ونقل ديزلي کارکرد واقعي را اعلام کند
کرامت ويس‌کرمي، مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نيز در حاشيه اين نشست با اشاره به اينکه حدود 50 درصد مصرف نفت‌گاز کشور مربوط به بخش حمل‌ونقل ديزلي است، گفت: روزانه 60 ميليون ليتر نفت‌گاز به ناوگان حمل‌ونقل ديزلي از طريق سهميه موجود در کارت هوشمند سوخت تحويل داده شده است.
وي افزود: مطابق با مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئين‌نامه اجرايي هيئت وزيران در سال 93، تمامي سازمان‌هاي متولي مکلف‌اند عملکرد واقعي دستگاه را به شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي اعلام کنند تا اين شرکت نيز بر اساس عملکرد سهميه سوخت مورد نياز را تخصيص دهد.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينکه قاچاق عرضه خارج از شبکه جايي اتفاق مي‌افتد که سهميه بيش از کارکرد واقعي باشد، اظهار کرد: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي به‌رغم وظيفه سازماني، عملکرد ناوگان را احصا کرده است که با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده دريافتيم سهميه سوخت دريافتي مطابق با عملکرد واقعي ناوگان نبوده است.
ويس‌کرمي با اشاره به اينکه شهري با جمعيت حدود 2 تا 3 هزار نفري را در نظر بگيريد که 7 تا 10 هزار پروانه فعاليت براي ناوگان حمل‌ونقل ديزلي، باري و مسافري درون و حومه‌شهري صادر شده است که با فعاليت واقعي تطابق ندارد، ادامه داد: واقعيت تأسف‌باري است؛ جايي که عملکرد واقعي احصا نمي‌شود، سازمان متولي نظارت نمي‌کند، سامانه و تکاليف را اجرا نمي‌کند اما شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ملزم است سوخت مورد نيازشان را تخصيص دهد.
وي يادآور شد: البته اين مسئله تنها مختص به بخش حمل‌ونقل نيست و ديگر بخش‌ها ازجمله صنعت و معدن، کشاورزي، نيروگاه‌ها و… نيز نسبت به ارائه عملکرد واقعي مکلف هستند و اگر بيشتر صحبت‌مان در زمينه ناوگان حمل‌ونقلي است به اين دليل است که 50 درصد نفت‌گاز کشور تنها در اين بخش مصرف مي‌شود، طبيعتاً عرضه سوخت خارج از شبکه نيز در اين بخش بالاست.

جلوگيري از خروج ميليون‌ها دلار ارز
با بومي‌سازي رآکتور سنتز متانول
 نخستين رآکتور سنتز متانول ايراني که با بومي‌سازي آن از خروج ده‌ها ميليون دلار ارز از کشور جلوگيري شده، در فاز دوم پتروشيمي سبلان نصب شد.
به گزارش پتروفرهنگ، نخستين رآکتور سنتز متانول ساخت داخل که با سفارش‌گذاري هلدينگ پتروفرهنگ و انرژي سپهر در شرکت ماشين‌سازي اراک بومي‌سازي و ساخته شد، دوشنبه (13 اسفند) در فاز دوم پتروشيمي سبلان نصب شد.
اين تجهيز با وزن تقريبي 360 تن، 6 متر و 50 سانتي‌متر قطر و ارتفاع 11 متر و 70 سانتي‌متر ساخته شده از متريال کربن استيل و شامل 2815 عدد تيوب داخلي است که براي نخستين بار در کشور بومي‌سازي مي‌شود.
پيش از اين نيز براي نخستين بار در کشور، 30 تجهيز ويژه فرآيندي در شرکت‌هاي تابع اين هلدينگ سفارش‌گذاري شد و  جلوي خروج ده‌ها ميليون دلار ارز از کشور را گرفت.