جزئيات بسته حمايتي دولت اعلام شد

 معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به قطعي برق و گاز در فصول سرد سال‌جاري خسارت وارده به صنايع ممکن است به عددي نزديک به 200 هزار ميليارد تومان برسد.
سعيد شجاعي اظهار داشت: در تابستان، برآورد وزارت صنعت از خسارت قطعي برق به صنايع 173 هزار ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: در فصول سرد سال، براساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشي از محدوديت گاز حدود 87 هزار ميليارد تومان است، پيش‌بيني مي‌شود امسال اين رقم به‌دليل افزايش مدت محدوديت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقريباً يک‌ماه و نيم زودتر)، به حدود 120 تا 130 همت برسد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امسال محدوديت صنايع عمده تا 67 درصد افزايش پيدا کرده بود، گفت: با رايزني‌هايي که صورت گرفت، توانستيم اين محدوديت را در دو بازه زماني کاهش دهيم و به زير 50 درصد برسانيم.
وي افزود: اگرچه به دليل افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، برخي محدوديت‌ها اعمال شد، اما در مجموع توانستيم اين محدوديت را از 67 درصد به زير 48 درصد براي بخش صنايع کاهش دهيم.
وي اضافه کرد: اقدام ديگر رايزني با وزارت کشور بود که با همکاري و همراهي وزير کشور انجام شد. نتيجه اين رايزني، تشکيل کارگروه مرکزي رفع بحران ناترازي در ستاد وزارت کشور بود.
شجاعي خاطر نشان کرد: همچنين استانداران در هر استان مسئوليت مديريت اين موضوع را برعهده گرفتند. اين اقدام نقش بسيار مهمي در عبور از بحران ناترازي انرژي داشت و همچنان تأثير قابل‌توجهي خواهد داشت.
معاون وزير صمت افزود: هر شب گزارش‌هايي از استانداران دريافت مي‌شود که هدف اصلي آن جهت‌دهي به صرفه‌جويي‌ها، بويژه در بخش صنعت است.
جزئيات بسته حمايتي دولت از صنايع
معاون وزير صمت با بيان اينکه پيگيري موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار به‌صورت جدي در حال انجام است گفت: تهيه بسته حمايتي از ديگر اقدامات بود.
شجاعي توضيح داد: با تأکيد رئيس‌جمهوري و پيگيري‌هاي وزير صمت، اين بسته در چهار محور اصلي شامل ماليات، بيمه تأمين اجتماعي، تسهيلات سرمايه در گردش و اقساط قبوض انرژي است، تدوين و احکام مربوط به اين چهار محور تهيه و به دولت ارائه شد.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: اين چهار اقدام اساسي، از جمله تدابيري بود که براي حمايت از صنايع و واحدهاي توليدي براي کاهش خسارات بحران ناترازي مدنظر قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه در خصوص ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناريو مطرح است گفت: هرکدام در دو سطح بررسي مي‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهايي است که با صنايع منعقد مي‌شود. در اين قراردادها، تلاش بر اين است که زيان‌هاي احتمالي در متن قرارداد ديده و حقوق واحدهاي توليدي حفظ شود. اين موضوع به‌طور جدي در حال پيگيري است.
شجاعي عنوان کرد: سطح دوم به حوادث قريب‌الوقوع يا زيان‌هاي خارج از مفاد قراردادها مربوط مي‌شود. در اين سطح، مطابق ماده 25، دولت موظف است رديف بودجه‌اي مشخص براي جبران خسارات پيش‌بيني کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنين رديفي را در بودجه لحاظ نکرده است.
جبران خسارت صنايع با ارائه بسته حمايتي
وي ابراز کرد: پيشنهاد ما براي سال آينده اين است که اين رديف بودجه در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني شود. براي امسال، چون بودجه‌اي در اين خصوص در نظر گرفته نشده، برنامه‌ريزي شده است که جبران خسارات از طريق بسته حمايتي انجام شود.
به گفته شجاعي، اين بسته حمايتي به‌عنوان جايگزيني براي رديف بودجه ماده 25 در نظر گرفته شده و پيش‌بيني مي‌شود از اين طريق بتوان بخشي از خسارات را پوشش داد.
بيش از 2 هزار مگاوات پروژه تجديدپذير در صنعت آغاز شده است
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأمين برق واحدهاي صنعتي در سال آينده پرداخت و گفت: براساس قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پايان سال 1404، هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير و 9 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي را به بهره‌برداري برساند.
وي بيان داشت: در حال حاضر، بيش از 2 هزار مگاوات پروژه تجديدپذير در صنعت آغاز شده است. پيش‌بيني مي‌شود که تا پايان سال 1403، حداقل ميزان انرژي تجديدپذير توليدي به دو برابر ميزان پيش‌بيني‌شده در قانون برسد. همچنين پروژه‌هاي مرتبط با نيروگاه‌هاي حرارتي نيز در حال پيگيري و اجرا هستند تا به اهداف تعيين‌شده دست يابند.
شجاعي به چالش هاي تامين انرژي پرداخت و گفت: يکي از معضلات اصلي در اين حوزه، عدم پايبندي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. اين مشکل بويژه درخصوص نيروگاه‌هاي خودتأمين که توسط واحدهاي صنعتي ساخته شده‌اند، مشهود است.
ورود صنعت به بخش تامين انرژي
وي گفت: به‌عنوان نمونه، از ميان 10 ميليون مترمکعب گاز موردنياز شش نيروگاه خودتأمين که تحت ماده 4 قانون مانع‌زدايي هستند، تنها يک ميليون مترمکعب گاز تخصيص داده شده است.
شجاعي افزود: اين بدعهدي‌ها باعث ايجاد بي‌اعتمادي در واحدهاي صنعتي شده و تمايل آنها براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه را کاهش داده است.
معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه با وجود مشکلات، صنعت همچنان در حال اجراي طرح‌هاي مختلف براي بهبود وضعيت انرژي است، گفت: به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هايي براي جايگزيني بخاري‌هاي صنعتي در دست اقدام است.
وي خاطر نشان کرد: اکنون 2 شرکت فولادي (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دريافت گواهي صرفه‌جويي انرژي شده‌اند با اين حال، محدوديت‌هايي مانند قطع برق در بازه‌هاي زماني مشخص، اعتماد به سرمايه‌گذاري در اين حوزه را کاهش داده و نگراني‌هايي را براي واحدهاي صنعتي ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: مشکل اصلي نه ورود بخش صنعت به اين حوزه، بلکه نبود تضمين‌هاي لازم از سوي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان است که بايد در اولويت حل و فصل قرار گيرد.
تصويب بسته حمايتي دولت از صنايع براي جبران آثارناشي از قطعي گاز و برق
 فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت اعلام کرد که به پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي بسته حمايتي با هدف کاهش برخي آثار ناشي از قطع گاز و برق واحدهاي توليدي در جلسه هيات دولت ديروز تصويب شد.
به گفته فاطمه مهاجراني براساس اين مصوبه بخشي از تسهيلات بانکي دريافتي واحدهاي توليدي تا شش ماه امهال مي شود.
همچنين ماليات واحدهاي توليدي آسيب ديده با تاييد وزارت صمت تا سه ماه امهال يا تقسيط مي شود.
مهاجراني ادامه داد:هم چنين مقررشد واحدهاي بدهکار به سازمان تامين اجتماعي به علل ناشي از قطعي گاز و برق به ميزان پرداختي به سازمان تامين اجتماعي از طريف بانک رفاه اوراق سپرده خاص دريافت کنند.
به گفته سخنگوي دولت کارگروهي هم متشکل از وزارتخانه هاي مربوط مسئول برنامه ريزي هاي لازم براي تامين گاز و برق صنايع بزرگ در سال آينده شدند.