تغییرات نرخ ارز مربوط به وزارت اقتصاد نیست

 یک کارشناس اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد تعیین کننده نرخ ارز در بازار نیست، نوسان ارز به خاطر عوامل مختلف شرایط تحریمی، رفتارهای پوپولیستی ترامپ و عرضه و تقاضا در بازار است.
مهدی پازوکی با اشاره به اینکه قضیه استیضاح وزیر اقتصاد، سیاسی است، بیان کرد: وقتی دولت چهاردهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت نرخ ارز حدود 60 هزار تومان بود در دولت قبل نرخ ارز از 27 هزار تومان به 60 هزار تومان رسیده بود و دوبرابر شده بود اما کسی استیضاح نشد!
وی افزود: کارشناسان اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی و تشدید شرایط تحریمی اظهار نظر و راهکار ارائه کنند نه اینکه اقلیتی دست به استیضاح وزیر اقتصاد بزنند و در جامعه فرافکنی کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی را در اقتصاد کشور قبول نداریم، گفت: هر چند به تیم دولت چهاردهم انتقادهایی وجود دارد اما استیضاح وزیری که به یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارد را قبول نداریم.
پازوکی عنوان کرد: چند نرخی بودن ارز فساد را در اقتصاد ایجاد می‌کند از این رو یکسان سازی نرخ ارز به نفع مردم و به ضرر رانت خواران است.
وی خاطر نشان کرد: نمونه پرونده چای دبش به خاطر فاصله ارز نیمایی و بازار ارز آزاد بود از این رو کسانی که مخالف حذف چند نرخی هستند منافعشان را در خطر می‌بینند و به منافع ملی توجه ندارند. پازوکی با بیان اینکه مسئول نرخ ارز و تورم بانک مرکزی است، گفت: حفظ ارزش پول بر عهده بانک مرکزی است که رئیس آن از دولت قبل است وظیفه وزارت اقتصاد رسیدگی به دارایی‌های دولت، نظارت بر بودجه، اخذ مالیات، درآمدهای گمرکی و سرمایه گذاری‌های خارجی و بهبود فضای کسب و کار است. وی ادامه داد: نوسان‌های نرخ ارز برگرفته از مواردی مانند تشدید شرایط تحریمی و رفتارهای پوپولیستی ترامپ است نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و ربطی به شخص خاصی ندارد.
این کارشناس اقتصادی مهمترین مشکلات اقتصاد را عدم وجود ثبات عنوان کرد و گفت: برخورد تندروها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد از این رو باید این انتظارات را کاهش داد که این امر از طریق برخورد با تندروها و اصلاح وضعیت سیاست‌های خارجی است، سیاست‌های خارجی باید در خدمت توسعه اقتصاد باشد و با توسعه روابط با کشورهای مختلف و پیوستن به اف ای تی اف صورت بگیرد.

قرارداد منعقد شده طرح‌های مسکن
به بیش از یک میلیون واحد رسید
 روند تسهیلگری‌های دولت چهاردهم در بخش مسکن حاکی از آن است که در بیش از پنج سال گذشته 224 همت برای اجرای طرح‌های مسکن پرداخت شده است که 63 همت از این مبلغ پرداخت شده مربوط به 6 ماهه دولت چهاردهم است و هم‌اکنون قراردادهای منعقد شده مسکن به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه به‌تازگی آماری منتشر کرده است که طی آن پیشرفت طرح‌های مسکن بر اساس آمارهای بانک مرکزی و سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن (تم) اعلام شده است. بر همین اساس میزان پیشرفت قراردادهای منعقد شده در دولت چهاردهم و در فاصله 6 ماهه آن حاکی از رشد 11.64 درصدی است و در بخش پرداختی ها نیز در این بازه زمانی حدود 28 درصد رشد ثبت شده است. دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده است تا در تکمیل واحدهای نیمه تمام اهتمام داشته باشد و در این کار تسهیلگری کند.
قرارداد تسهیلات بانکی 120 هزار واحد مسکونی در دولت چهاردهم منعقد شد
طرح های ملی مسکن که از سال 1398 و در دو ساله پایانی دولت دوازدهم با نام اقدام ملی مسکن آغاز شد، در دولت سیزدهم با تصویب قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن ادامه یافت. هم اکنون و بر اساس اطلاعات استخراج شده از آمارهای بانک مرکزی و سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن (تم) در 6 ماه گذشته و در طی دولت چهاردهم تعداد 120 هزار قرارداد تسهیلات جدید بانکی امضا شد که هم اکنون با این قراردادهای جدید کل قراردادهای منعقد شده به بیش از یک میلیون واحد رسیده است. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده آزادسازی تسهیلات، مرحله به مرحله و بنا بر پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تایید ارزیابان بانک انجام می شود.
پرداخت 63 همت از مبلغ 224 همتی اجرای طرح های مسکن در دولت چهاردهم
این گزارش می‌افزاید که در پنج سال گذشته 224 همت برای اجرای طرح‌های مسکن پرداخت شده است که 63 همت از این مبلغ، معادل 28.27 درصد در دولت چهاردهم پرداخت شد. با پرداخت این مبلغ به پروژه‌های طرح‌های حمایتی مسکن شاهد جهش در پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال احداث هستیم.
رشد بیش از 11 درصدی قراردادهای منعقد شده
 طرح‌های مسکن در 6 ماهه شهریور تا اسفند
گزارش عملکرد تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن حاکی است که از تاریخ اول شهریور که میزان قرارداد منعقد شده 885 هزار و 196 واحد (نهضت ملی مسکن، خودمالک شهری، خودمالک روستایی و بافت فرسوده) بود، تا اول اسفند این رقم به یک میلیون و یک‌ هزار و 802 واحد رسیده است که حاکی از رشد 11.64 درصدی است.
همچنین در بخش پرداختی‌ها نیز از ابتدای شهریور تا اول اسفند سال جاری (مربوط به دولت چهاردهم) میزان پرداخت تسهیلات بانکی در طرح‌های مختلف مسکن (نهضت ملی مسکن، خودمالک شهری، خودمالک روستایی و بافت فرسوده) 27.88 درصد رشد داشت و رقم پرداخت شده به بیش از 224 همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است.
جزئیات میزان پیشرفت انعقاد قراردادها و پرداخت‌های طرح‌های مسکن
بر اساس این گزارش، در دولت چهاردهم جزئیات این میزان رشد در بخش مسکن در بخش‌های مختلف از جمله نهضت ملی مسکن، خودمالک شهری، خودمالک روستایی و بافت فرسوده اعلام شده است. میزان رشد قراردادها در بخش نهضت ملی مسکن معادل 12.42 درصد، خودمالک شهری به میزان 1.01 درصد، خودمالک روستایی 17 درصد و بافت فرسوده 31.04 درصد است.
پرداختی‌ها نیز در بازه زمانی اول شهریورماه تا اول اسفندماه در بخش نهضت ملی مسکن 24.91 درصد، در بخش خودمالک شهری 11.38 درصد، در بخش خودمالک روستایی 48.09 درصد و در بخش بافت فرسوده 55.05 درصد رشد یافته است.

هدف‌گذاری احداث 15 پایانه صادراتی
 محصولات گلخانه‌ای در برنامه هفتم
 در برنامه هفتم توسعه 15 پایانه صادراتی برای صادرات محصولات گلخانه‌ای در استان‌های مستعد پیش‌بینی شده است.
الهام فتاحی‌فر، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی معاونت امور باغبانی گفت: 15 پایانه صادراتی شامل راه‌اندازی 5 پایانه نیمه‌تمام و احداث 10 پایانه جدید است که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، اجرایی و عملیاتی خواهد شد. وی درباره برنامه و طرح‌های مربوط به افزایش صادرات محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی اظهار کرد: افزایش تولید و عرضه محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی گواهی شده، اجرای کشاورزی قراردادی برای توسعه صادرات محصولات گلخانه‌ای، تخصیص یارانه سوخت برای حمل و نقل هوایی، اعطای مشوق صادراتی به صادرکنندگان برتر و دارای برند صادراتی، ایجاد پایانه صادراتی در قطب‌های تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای و تکمیل پایانه‌های صادراتی موجود (ایجاد دو پایانه جدید و راه‌اندازی 3 پایانه نیمه‌تمام در استان‌های اصفهان، خوزستان و مرکزی) و تأمین ناوگان تخصصی حمل و نقل سرد محصولات گلخانه‌ای و گل و گیاهان زینتی کابین یخچال دار در راستای صادرات‌محور بودن محصولات در قالب برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به پروژه افزایش تولید ناشی از بهبود کمی و کیفی محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی تصریح کرد: در راستای اجرای این پروژه تأمین نهاده‌های مناسب و کافی تولیدات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی (بذر- نهال- رقم- بسترکشت- کود و سم)، بهبود مدیریت تغذیه محصولات گلخانه‌ای و بهبود مدیریت آفات و بیماری‌های محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی، ارتقای دانش فنی مسؤولان فنی و بهره‌برداران گلخانه‌ای و تربیت نیروی کار ماهر گلخانه، ارتقای مکانیزاسیون و کاربرد فناوری‌های نوین در واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی و بهبود مدیریت برداشت، بسته‌بندی و حمل و نقل محصولات گلخانه‌ای و قارچ خوراکی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. فتاحی فر ادامه داد: پروژه افزایش تولید ناشی از توسعه واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی نیز از طریق افزایش تولید ناشی از توسعه واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی جدید بر اساس مطالعات مکان‌یابی، افزایش تولید گوجه‌فرنگی در سایبان (گلخانه تابع اقلیم) در استان‌های مستعد، افزایش تولید ناشی از انتقال کشت محصولات پرآب بر زراعی از فضای باز به گلخانه و سایبان ظرف برنامه هفتم توسعه توسط این دفتر دنبال می‌شود.