ما و پیرامونمان

 فتح الله نواب - با آمدن لاوروف به تهران و آنچه از سخنان وی و وزیر خارجه مشخص است این است که باید به دنبال راههای دور زدن تحریم ها باشیم و رشد اقتصادی خود را افزایش دهیم .اما چگونه؟ واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی فن پیاده‌سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال می‌کند و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌مند می‌شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط‌مشی‌های سیاستی است که عمدتاً در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می‌گردد. ر حال حاضر «توسعه اقتصادی» به مولفه‌ای اساسی در تعیین کارآمدی دولت‌ها و قدرتمندی کشورها تبدیل شده است. از همین رو، دغدغه اصلی دولت‌ها، به کسب قدرت اقتصادی از طریق فتح بازارهای جهانی، تبدیل شده است. در چنین شرایطی باید در نظر داشت که دستیابی به توانمندی اقتصادی و به تبع آن تحقق توسعه اقتصادی جز در سایه تعامل مؤثر و سازنده با اقتصاد جهانی به دست نخواهد آمد. لذا ضروری است دولت‌ها برای کسب موقعیت بهتر در سطح اقتصاد جهانی، سلسله‌ای از الزامات را برای تک‌تک نهادها و حلقه‌های تصمیم‌گیری خود در نظر بگیرند، این مهم در حیطه سیاستگذاری خارجی با تبیین و اجرای دیپلماسی اقتصادی محقق می‌گردد. جهانی‌شدنِ ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه‌ی دولت‌ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی‌شدن دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به    دست‌یابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و سرمایه‌ی جهانی تغییر یافته است. تجلی این تحول در عملکرد دولت‌ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دست‌یابی به توسعه قابل مشاهده می‌باشد. در چارچوب ساختار نوین، نخست این که مقوله‌ی توسعه‌ی اقتصادی به مؤلفه‌ی  تعیین‌کننده‌ی کارآمدی و قدرت‌مندی دولت‌ها تبدیل گردیده و دوم، دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می‌باشد. دغدغه‌ی کانونی و گفتمان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نیز در برهه‌ی کنونی مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه استراتژی رهایی از  فروش مواد خام و دست‌یابی به مدارهایی از تولید کالاهای صنعتی یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند، نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است.
برای اجرای موفق دیپلماسی اقتصادی در ایران، اولاً لازم است اقتصاد کشور در شرایط قابل قبولی قرار گیرد، چرا که قطعاً نمی‌توان انتظار داشت در شرایط نامطلوب فعلی (شامل رشد اقتصادی ناپایدار، بی‌کیفیت و متکی به نفت، سهم اندک بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، بستر نهادی نامناسب؛ رواج فعالیت‌های اقتصادی نامولد؛ محیط کسب‌وکار ضد تولید؛ صادرات محدود به خام‌فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین و ...)، صرفاً با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی به جایگاه مناسبی در سطح اقتصاد جهانی دست یابیم و از منافع آن بهره‌مند شویم. بنابراین ضرورت دارد تقویت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به بهبود شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه در عرصه تولید و تحقق رشد اقتصادی مولد، مورد پیگیری قرار گیرند.
ثانیاً نیاز است برخی از الزامات در سطح ملی (شامل الزامات نهادی: تشکیل یک رکن یا نهاد مشخص و ویژه در دستگاه دیپلماسی کشور و نیز الزاماتی در خصوص کارگزاران دیپلماسی اقتصادی کشور: یعنی دیپلمات‌های اقتصادی) و الزاماتی در سطح بین‌المللی (شامل برخی اقدامات در سطح بین‌المللی) در نظر گرفته شوند.
به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای موردنیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند. از همین رو، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است.