اقتصاد امن

 مرضیه عبادی- با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست.
از دیرباز اقتصاد ایران از دو مشکل ساختاری رنج می‌برد: اول، نفتی بودن و دوم، دولتی بودن؛ که البته می‌توان عامل دوم را هم به نوعی از اثرات نفتی بودن دانست. لذا می­‌توان عمده‌ی مشکل اقتصاد ایران را تکیه بر عامل نفت دانست. در اصطلاح رایج به اقتصاد کشورهایی که در آن­‌ها تنها از یک منبع برای تأمین درآمد کشور استفاده شود، اقتصاد تک‌محصولی گفته می‌شود که عمدتاً کشورهای آسیب‌پذیری به جهت اتکا به این یک عامل می­‌باشند؛ چراکه تغییرات عواملی چون کاهش یا افزایش قیمت، تغییرات تقاضا، به‌وجود آمدن تکنولوژی و رقبای جدید، وضعیت سیاست خارجه و روابط بین‌المللی و... سبب شکنندگی این اقتصادها می­‌گردد. از همین رو می‌توان این اقتصادها را اقتصادهایی ناامن به‌شمار آورد. امن یا ناامن بودن اقتصاد، شامل کل فضای اقتصاد می­‌شود و علاوه بر حوزه‌ی اقتصاد، امنیت اجتماعی و ملی را هم متأثر می‌سازد؛ اما از شاخص‌های امنیت اقتصادی بیشتر برای کنترل فضاهای درون اقتصادی جهت سنجش فاکتورهایی از قبیل شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، تولید و... استفاده می­‌گردد. تک محصولی بودن منحصر در نفتی بودن نیست، چراکه کشورهای آسیای میانه هم از تک محصولی بودن در حوزه‌ی پنبه رنج می­‌برند.
در چارچوب سیاست داخلی و روابط بین‌الملل، امنیت اقتصادی ملی عبارت است از توانایی یک کشور برای پیروی از سیاست‌های انتخابی خود برای توسعه اقتصاد ملی به نحو مطلوب. از لحاظ تاریخی، تسخیر کشورها، فاتحان را از طریق غارت، دسترسی به منابع جدید و تجارت گسترده از طریق کنترل اقتصاد کشورهای تسخیر شده ثروتمند کرده‌است. سیستم پیچیده تجارت بین‌الملل امروزی با توافقات چند ملیتی و وابستگی متقابل مشخص می‌شود. در دسترس بودن منابع طبیعی و ظرفیت تولید و توزیع در این سیستم ضروری است و بسیاری از کارشناسان امنیت اقتصادی را به اندازه سیاست نظامی مهم می‌دانند.
فقدان امنیت برای فعالیت اقتصادی، از مفهوم ریسک و عدم‌اطمینان مجزا است. در شرایط ریسک و عدم‌اطمینان، فعالان اقتصادی با دو احتمال در حرکت اقتصادی خود روبرو هستند؛ که یکی سود بیشتر و دیگری سود کمتر خواهد داشت. در فضای عدم‌اطمینان، فعال اقتصادی با بیش از دو گزینه روبروست؛ که هیچ‌کدام از گزینه‌های احتمال موفقیت و شکست در آنها مشخص نیست؛ اما در شرایط ناامنی اوضاع پیچیده‌تر از دو حالت قبلی است.
چراکه در این حالت، دولت‌ها در ایجاد کالای عمومی امنیت ناتوان هستند و چشم‌انداز هر فعالیت اقتصادی، تقریبا هیچ سودی را احتمال نمی‌دهد. در این وضعیت، فعالان اقتصادی به مفهوم‌هایی از قبیل خروج سرمایه از کشور و فرار مغزها می‌اندیشند و هر فعال اقتصادی سعی خواهد کرد که سرمایه و کار خود را به مکان‌های امنی منتقل نماید و با تبدیل دارایی‌های خود به پول نقد و دارایی خارجی، هرگونه اثرات ناامنی را به حداقل برساند.
امنیت سرمایه‌گذاری چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص‌های کلی عبارتند از:برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد؛ (ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی)مشارکت مردمی در پرتو آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی؛نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت؛نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی؛کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش‌های قومی، خطر جنگ‌ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی.