سیاست
مجمع عمومی شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور در حالی امروز برگزار می شود که حاشیه‌های رسانه‌ای آن از چند هفته پیش بر سر واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی آغاز شده است در حالی که طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خروج از بنگاهداری الزام دولت ها در دو دهه گذشته بوده است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به ۲۰ سال پیش یعنی اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها که راهبرد اقتصاد ایران را برای توسعه بخش خصوصی ریل گذاری کرده بود تا نظام اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به پیش برود. شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مهمترین اهداف این سیاست ها بود. در بند نخست این سیاست ها دولت ملزم شده بود که ضمن توسعه بخش های غیردولتی از بزرگتر شدن بخش دولتی جلوگیری کند و به همین سبب ملزم شد تا هرگونه فعالیت غیرحاکمیتی را به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند. با ابلاغ این سیاست ها و به دنبال آن قانون اجرایی آن، باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تبدیل می‌شد و در همین راستا واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مورد تاکید قرار گرفت. اجرای این سیاست ها و قوانین آن در دو دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و انتقاداتی را درباره نحوه اجرای آن وارد کرده است از جمله اینکه خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل شد، اهلیت خریداران بخصوص در خصوص بنگاههای خاص و بزرگ آنگونه که باید رعایت نشد، اینکه به جای خصوصی سازی دولت از محل واگذاری ها بدهی های خود را پرداخت و یا اینکه دولت دست از مدیریت برخی از بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده، بر نمی دارد. یکی از این صنایع که در دو دهه گذشته با وجود واگذاری بخشی از سهام آن همچنان مدیریت بنگاه در اختیار دولت مانده، خودروسازی است؛ صنعتی که با وجود برخورداری از انواع حمایت های مادی و معنوی از مجموعه دولت و حاکمیت، یک صنعت زیانده است به طوری که امروز نه دولت و مجلس و قوه قضاییه از عملکرد آن رضایت دارند و نه مردم. پلیس از کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سخن می گوید، کارشناسان زیان انباشته خودروسازان را سم اقتصاد ایران تعبیر می کنند، بخش انرژی نوک پیکان اتهام در زمینه ناترازی سوخت را به سمت خودروهای پرمصرف داخلی نشانه می رود، مشتری از فروش و خدمات پس از فروش آن ناراضی است و قطعه سازان از بدهی های کلان سررسید شده و پرداخت نشده خودروسازان گلایه دارند. در این سال ها و در شرایطی که دولتی ماندن مدیریت خودروسازی دردی از مردم دوا نکرده، کارزار سیاسی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اجرای کامل خصوصی سازی در بزرگترین بنگاه خودروسازی کشور نیز بالا گرفته است. یادمان نرفته است که بهمن ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در بازدید از نمایشگاه توانمندی های تولیدات داخل بار دیگر بر موضوع واگذاری و توانمندی بخش خصوصی تاکید کردند و از اینکه بخشی از شرکت ها خصوصی شده اما همچنان مدیریت بنگاه در دست دولت است، انتقاد کردند. ایشان پس از این بازدید گفتند: من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند و گفتند که این نظارت با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست. اگر مدیریت لازم و حمایت صحیح از بخش خصوصی انجام شود پیشرفت چشمگیر ایران با توجه به ظرفیت بالا، ثروت طبیعی فراوان، نیروی انسانی نخبه و ارتباط خوب دولت و مردم، به واقعیتی ملموس تبدیل می‌شود. بیان ایشان در واقع به اظهارات مدیر شرکت کروز باز می گشت که فیلم آن مجازی هم منتشر شد؛ وی در این بازدید به رهبر انقلاب گفته بود: بزرگترین سهامدار ایران‌خودرو در حال حاضر ما هستیم. ۳۰ درصد ایران‌خودرو را بخش خصوصی دارد. جنابعالی پارسال فرمودید که دولت اشتهای عجیبی در کنترل شرکت‌ها دارد. دولت الان با ۵ درصد سهام، شرکت ایران‌خودرو را کنترل می‌کند. ما قبلا هم خدمت حضرتعالی نامه فرستادیم که ما حاضریم اگر این شرکت به ما از نظر مدیریت واگذار شود و ما ظرف پنج سال موفق نشویم؛ ما را در میدان آزادی اعدام کنند. واقعیت این است که اگر خصوصی سازی به شکل درست و اصولی و بررسی اهلیت خریدار صورت گیرد، منجر به ارتقای کارایی و بهره وری مناسب در حوزه های مختلف به ویژه صنعت می شود در حالی که بی توجهی به مساله واگذاری مدیریت دولتی در حوزه صنعت خودرو در کنار تحریم ها، چالش هایی را برای خودروسازان به وجود آورده است به گونه‌ای که روز به روز به زیان انباشته شرکت های خودروساز افزوده شود و کیفیت و عرضه خودروها نیز محل اعتراض و گلایه است. بر اساس آخرین آمارها تا پایان مهر ۱۴۰۳، ایران‌خودرو بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است و در کنار آن به شرکت های قطعه ساز نیز بدهکار است که این موارد را می توان از دستاوردهای مدیریت دولتی در یک بنگاه اقتصادی برشمرد که در همه جای دنیا صنعتی با حاشیه سود بالاست. مجمع فوق‌العاده سهامداران ایران‌خودرو قرار است فردا چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه برگزار شود و اعضای جدید هیأت مدیره و مدیرعامل جدید ایران خودرو را تعیین کنند؛ سهامداران با بیشترین سهم در این مجمع، می‌توانند سه نفر از اعضای هیات مدیره را انتخاب کنند. در این مجمع سهامدار عمده می‌تواند با استفاده از سهم خود کنترل ایران‌خودرو را به دست گیرد. دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) ۲۰ درصد و سهامداران خصوصی ( شرکت کروز و شرکای آن) حدود ۲۷ درصد از سهام را دارند که ۲۳.۵ درصد از این سهام حق رأی در مجمع را به آنها می‌دهد. سایر گروه ها شامل سهامداران تودلی و یا چرخه‌ای و سهامداران خرد هستند که به دلیل تعداد کم سهامشان، قادر به اجماع و کسب حق رأی در مجمع نیستند.