انرژی
اظهارات وزير نيرو درباره حل مشکل ناترازي برق تا سال 1405، اميدواري‌هايي براي کاهش مشکلات صنعت برق در کشور ايجاد کرده، با اين حال، تحقق اين وعده‌ها نيازمند عبور از چالش‌هاي پيچيده‌اي است که ريشه در ساختار مصرف و توليد انرژي در ايران دارند. مسئله اصلي صنعت برق ايران، ناترازي ميان عرضه و تقاضاست، به طوري که مصرف برق و گاز در ايران 3 تا 4 برابر ميانگين جهاني است و تا زماني که الگوي مصرف اصلاح نشود، ايجاد تعادل پايدار دشوار خواهد بود. وزير نيرو و رئيس‌جمهور هر دو به اهميت صرفه‌جويي تأکيد کرده‌اند، اما تاکنون برنامه‌هاي بازدارنده مانند برخورد با مشترکان پرمصرف يا توسعه ابزارهاي مديريت هوشمند، تأثير گسترده‌اي نداشته است. آنطور که عباس علي‌آبادي وعده داده ناترازي برق تا سال 1405 حل مي‌شود، اما اين وعده پيش‌تر نيز توسط دولت‌هاي گذشته مطرح شده بود. اجراي موفق اين برنامه‌ها نيازمند همکاري مردم، هم‌افزايي دستگاه‌هاي دولتي و مشارکت جدي بخش خصوصي است. با وجود پيشرفت‌هاي اعلام‌شده در حوزه انرژي‌هاي نو و توسعه زيرساخت‌ها، چالش‌هايي چون فرسودگي شبکه‌هاي برق، کمبود سرمايه‌گذاري کافي و مصرف غيرمنطقي، همچنان موانع بزرگي محسوب مي‌شوند. برنامه‌هاي اجرايي چيست؟ وزير نيرو از اجراي 14 مگاپروژه در حوزه برق و افزايش ظرفيت توليد انرژي‌هاي تجديدپذير خبر داده است. رشد ظرفيت برق تجديدپذير از 1300 مگاوات به 1500 مگاوات و برنامه‌ريزي براي عبور از 2000 مگاوات تا پايان سال جاري، نشان‌دهنده رويکردي مثبت است. از سوي ديگر، علي‌آبادي بر نقش بخش خصوصي در توسعه نيروگاه‌ها تأکيد کرده است. انعقاد قرارداد براي احداث 12 هزار مگاوات نيروگاه خورشيدي، مي‌تواند به کاهش وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي کمک کند. اما اين طرح‌ها، به شرطي مؤثر خواهند بود که چالش‌هاي مديريتي، جذب سرمايه و تأمين تجهيزات برطرف شوند. فرصت‌ها و چالش‌هاي جذب سرمايه‌گذاري خصوصي در صنعت برق آنطور که اعلام شده وزارت نيرو در اين دولت تمام قد در خدمت بخش خصوصي خواهد بود و حمايت ويژه‌اي را از اين بخش خواهد داشت، تاجايي‌که به‌منظور پيگيري مطالبات و پيشبرد اهداف در همکاري با بخش خصوصي کارگروهي تشکيل مي‌شود و محيط کسب و کار براي ورود سرمايه گذار خصوصي جذاب‌تر خواهد شد. وزير نيرو همچنين بر کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و تضمين سود معقول براي بخش خصوصي تأکيد کرده و از 35 هزار مگاوات ظرفيت داوطلبانه سرمايه‌گذاري در برق خبر داده است. اين اقدامات در صورتي مؤثر خواهد بود که دولت با مديريت ريسک‌هاي اقتصادي، شفافيت در قوانين و تسهيل بوروکراسي، محيطي جذاب و امن براي سرمايه‌گذاران ايجاد کند که طبق اعلام، برنامه‌هايي براي اين مهم نيز وجود دارد. با وجود برنامه‌هاي گسترده و وعده‌هاي اميدبخش، رفع ناترازي برق تنها در صورت اجراي عملياتي دقيق و اصلاح الگوي مصرف ممکن خواهد بود. در غير اين صورت، ممکن است اين وعده‌ها به سرنوشت اهداف ناتمام پيشين دچار شود. اکنون، بايد ديد آيا سياست‌هاي جديد مي‌تواند روندي پايدار و قابل‌اتکا براي صنعت برق ايران ايجاد کند يا خير.