زخم 20 ساله

محمود ریاضتی- پرونده کرسنت یکی از بحث‌انگیزترین پرونده‌های چند سال اخیر بوده و هر بار که بحث و منازعه بر سر آن فروکش کرده، باز با وقوع اتفاق دیگری، مجددا منازعه آغاز شده است. گویی خود این پرونده هم به نوعی مصمم است همچنان در صدر پرونده‌های پرسروصدا باقی بماند!
روز گذشته فرشید فرحناکیان از حقوقدانان برجسته نفتی و عضو کانون وکلای مرکز، در توییتی از این موضوع خبر داد و نوشت: «اخیراً دیوان عالی فدرال سوئیس رسیدگی به خواسته ابطال رأی ۳۲ میلیارددلاری داوری شرکت کرسنت پترولیوم علیه شرکت ملی نفت ایران، به جهت ایراد این شرکت ایرانی به صلاحیت (جرح) داوران را غیرقابل‌قبول دانسته است.»این توییت به این معناست که ایران به ۳۲ میلیارد دلار غرامت محکوم شده است.
چندی پیش نیز دومین حکم توقیف برای ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت در کشورهای اروپایی، یک‌بار دیگر درد این استخوان لای زخم ۲۰ ساله را تازه کرد. ماجرای قرارداد گازی که طی سال‌ها در سایه تبلیغات یک جریان سیاسی- رسانه‌ای و به‌دلیل بازداشت برخی چهره‌های مرتبط با مذاکرات آن، سعی شده بود به‌عنوان فساد و خیانت به جامعه معرفی و ادعا شود دلیل لغو یکطرفه قرارداد در دولت نهم، ضرر ناشی از فروش ارزان گاز بوده است.
 اما مطرح شدن دوباره این اتهام‌زنی‌ها در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از سوی چهره‌ای که خود را رقیب اصلی مسعود پزشکیان می‌دانست، فرصتی شد تا افشای حقایق و پشت‌پرده‌ها تصویر مبهم ماجرای قرارداد کرسنت را آشکار کند. لحظه‌ای که مصطفی پورمحمدی در مناظره زنده تلویزیونی سعید جلیلی را خطاب داد که چرا سه سال است به درخواست مناظره بیژن زنگنه درباره قرارداد کرسنت پاسخ مثبت نمی‌دهد؟
 پورمحمدی در این لحظه اظهار کرد که به‌دلیل خسارت میلیارد دلاری ناشی از تصمیم به لغو یکطرفه قرارداد، بالاخره یکی از دو طرف خیانتکار است؛ یا کسی که قرارداد را منعقد کرده یا کسی که جلوی اجرای آن را گرفته است. در آن لحظه کسی گمان نمی‌کرد بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اول خاتمی و دو دولت روحانی، خود را در جایگاه دفاع دادگاهی مدنی قرار دهد که هیأت منصفه‌اش جمعی از نخبگان و مهندسان بودند. زنگنه در آن جلسه که فایل صوتی کاملش سه روز پس از انتخابات مرحله دوم منتشر شد، نشان داد که تا چه حد ادعای ارزان‌فروشی در قرارداد کرسنت بدون درنظر گرفتن اثر کیفیت و محل تحویل در قیمت هر فوت مکعب گاز، یعنی مقایسه قیمت گاز ترشی که باید با احداث ۹۰ کیلومتر خط لوله داخل دریا از سوی شرکت کرسنت به امارات تحویل داده می‌شد، با LNG قطر که در محل به خریدار تحویل داده می‌شود، ادعایی گزافه بوده است.
 زنگنه در آن سخنان با اشاره به تهدید مطرح شده از سوی شرکت المبادله (امپراتور گازی امارات) و نقش پنهان سرویس امنیتی امارات برای جلوگیری از اجرایی شدن قرارداد کرسنت که پای ایران را به بازار گاز منطقه باز می‌کرد، اشاره کرد. قراردادی که مذاکراتش از سال ۱۳۸۱ آغاز شده بود و تقاضای ایران در اسفند ۱۳۸۳ برای تجدید نظر در قیمت و شرایط قرارداد، سرنوشت آن را به مذاکراتی در بهمن ۱۳۸۴ و تصمیمات دولت محمود احمدی‌نژاد گره زده بود.
 براساس اظهارات زنگنه، دستیابی به تفاهم با کرسنت در زمان قائم‌مقامی علی کردان در وزارت نفت با «تشر روزنامه کیهان» و ارسال نامه جلیلی به رئیس‌جمهوری وقت و ابراز این نظر که «شایسته نیست این قرارداد فسادآلود در دولت شما انجام شود» و «ضرری که از محل لغو قرارداد می‌کنیم به یک میلیارد هم نمی‌رسد» به سرانجام نمی‌رسد. این جملات وزیر نفت دولت روحانی است که در آن جلسه گفت: «بارها نامه نوشتم و راه‌حل دادم، اما آنها را اجرا نکردند. انگار بدشان نمی‌آمد محکوم شویم و بگویند اینها خیانت کردند.»
 زنگنه خطاب به این جریان اضافه کرد که «شما در ۲۰ سال نتوانستید قرارداد جدیدی با قیمت بهتر ببندید، معلوم است حرفتان سند ندارد و فقط شعار می‌دهید.» قاعدتاً این اظهارات زنگنه باید سعید جلیلی را به حضور در مناظره ترغیب می‌کرد، اما او که در دوره پرتلاطم اختلافات درباره کرسنت دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت، این دعوت را بی‌جواب گذاشت. حال آنکه چنان گفت‌وگوی رودررویی می‌توانست عیار ادعاهای دو سوی این مرافعه را در ترازوی قضاوت واقعی مردم قرار دهد.