متهم ردیف اول پرونده چای دبش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از ۱۰ بانک دریافت کرده است

 قاضی رسیدگی کننده به پرونده دبش گفت: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده است.
قاضی پسندیده در جمع خبرنگاران گفت: در پرونده‌های اقتصادی که تشکیل می‌شود در مورد هر ذره نقض مقررات و کوتاهی‌ها اعم کوتاهی مدیران و کارشناسان گرفته تا مدیران سطح بالا بررسی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه جرایم زنجیره‌ای در قالب فرایند شکل می‌گیرد، گفت: این جرایم در مورد پرونده چای دبش شناسایی شده است.قاضی پسندیده ادامه داد: این خوب است که باید با محاسبه دقیق رسیدگی انجام شود و با قاطعیت برخورد شود ولی نکته مهم این است که تحلیل آسیب شناسانه از این اتفاقات باید انجام گیرد.
قاضی پرونده چای دبش گفت: باید فکر کنیم آیا خلاء‌ها در این پرونده تکرار نمی‌شود؟ آیا فرآیندهایی که آسیب زده شده اصلاح می‌شود؟
وی اعلام کرد: در پرونده چای دبش متهم ردیف اول و مالک گروه دبش بیش از دو هزار فقره ثبت سفارش در وزارت صمت انجام داده و بابت آن سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از بیش از ده بانک دریافت کرده است.
وی افزود: همچنین این فرد حدود ۱.۴ میلیارد یورو بابت واردات ماشین آلات چای و حدود ۱.۸ میلیارد بابت واردات چای گرفته است. از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو گمرک حدود ۵۵۰ میلیون یورو به او (متهم) رفع تعهد ارزی داده است و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو تعهدات ارزی انجام نشده دارد.

تامین ارز شرکت‌های دارویی
تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار ابلاغ شد
 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل اجرایی تأمین ارز شرکت‌های دارویی در قبال پذیرش اوراق گام حداکثر تا پایان سال جاری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار را به بانک های عامل ابلاغ کرد. پیرو بخشنامه شهریور ماه در خصوص تأمین و فروش ارز به شرکت‌های واردکننده دارویی (به عنوان متقاضی) در قبال پذیرش اوراق گام شرکت‌های پخش دارویی (به عنوان متعهد)، حداکثر تا پایان سال جاری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار، ضمن اصلاح و تکمیل بخشنامه پیروی مذکور، دستورالعمل اجرایی پذیرش اوراق گام با تأکید بر رعایت سایر ضوابط و مقررات به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
۱– تأمین ارز شرکت‌های واردکننده دارویی جهت واردات اقلام سلامت محور به‌صورت فروش ارز مدت‌دار، در قبال پذیرش اوراق گام توسط بانک‌های عامل پذیرنده اوراق گام (به عاملیت بانک مرکزی) امکان‌پذیر است.
۲‌‏- تأمین ارز و ارسال حواله ارزی برای شرکت‌های واردکننده دارویی بابت موضوع فوق‌الذکر با انجام ثبت‌سفارش با نوع عملیات بانکی و ارائه تأییدیه سازمان مجوزدهنده مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) از سوی متقاضی امکان‌پذیر است.
۳‌‏- ارسال درخواست گواهی ثبت‌آماری با مهلت انقضای حداکثر ۳۰ روز و حداکثر تا پایان سال جاری ضمن درج شماره (۶۵۰۸۲۴۳) در فیلد کد بخشنامه با نرخ ارز آزاد (کد ۵) از محل بانک مرکزی از طریق سامانه جامع ارزی ضروری خواهدبود.
۴‌‏- پذیرش اوراق گام برای فروش مدت‌دار ارز به شرکت‌های واردکننده دارویی توسط بانک‌های عامل در قبال انتقال اوراق گام به بانک‌های عامل پذیرنده اوراق گام (به عاملیت بانک مرکزی) حداکثر تا پایان سال جاری امکان‌پذیر است.
۵‌‏- شرکت‌های واردکننده دارویی به عنوان متقاضی اوراق گام مزبور می‌توانند تأمین معادل ریالی ارز مورد تقاضا را از طریق اوراق گام در چارچوب این دستورالعمل و ضوابط و مقررات مربوط از بانک پذیرنده اوراق گام درخواست نمایند.

نایب رئیس انجمن داروسازان تهران:
داروخانه‌ها ۳ همت چک برگشتی دارند
 نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با اشاره به وجود ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی داروخانه‌های خصوصی کشور، گفت: از بیمه‌ها انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنند تا ارائه خدمات دارویی به مردم مختل نشود.
محمدرضا مرادی روز یکشنبه در نشست خبری که در محل انجمن داروسازان تهران برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه اخیرا اصلاحیه قیمت دارو اتفاق افتاده است، اکنون کسی دنبال سوداگری و افزایش سود نیست بلکه صاحبان صنایع دارویی و داروخانه ها می خواهند تولید برای آنها زیان ده نباشد و دغدغه و نگرانی برای دسترسی بیماران به دارو ایجاد نشود.وی با اشاره به وجود حدود ۲۷۹ قلم کمبود دارویی در کشور، اظهار داشت: عمده این کمبودها شامل آمپول ها، شیاف ها و داروهای تزریقی، آنتی بیوتیک و برخی داروهای خوراکی است و با انباشت مطالبات داروخانه ها و عدم پرداخت به موقع آنها از سوی سازمان های بیمه گر ، توان تولید نیز مختل می شود.
وی ادامه داد: کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بیمه ها باعث شده داروخانه ها پول نداشته باشند و با بحران مواجه شوند.
مرادی تاکید کرد: مراکز دانشگاهی و دولتی قرار بود مطالبات صنعت دارو را به موقع پرداخت کنند که این امر محقق نشده و صنعت دارو دچار کسری نقدینگی است و این موضوع سبب کمبود اقلام دارویی در بازار کشور می شود.به گفته وی، کمبودهای دارویی برای امروز نیست بلکه ریشه در گذشته دارد و اصلاح قیمت اقلام دارویی برای جلوگیری از زیان ده بودن صنعت داروسازی انجام شده است.
* نهادهای غیرتخصصی برای دارو تصمیم‌گیری نکنند
بهمن صبور رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست گفت: بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی به داروخانه‌ها نمی‌دهندو در مقابل با اجرای سیستم «صیادی»، با یک چک برگشتی، کل سیستم مالی داروخانه قفل می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو به زیان صنعت و پخش دارو همچنین داروخانه‌ها بوده است و نظام دارویی کشور را دچار آسیب کرده که البته تصمیماتی مثل اصلاح قیمت‌ها در دوره جدید سازمان غذا و دارو، از مواردی است که می‌تواند در این حوزه مفید باشد.
صبور تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند.
به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد. صبور افزود: چرا باید همواره جوابگوی سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه نهادهای غیرتخصصی درباره حوزه دارو باشیم. بزرگترین ایراد دارویار آن است که متولی خاصی ندارد و زمانی که به سازمان‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم دچار چالش در دریافتی هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.
وی با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیاندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد.صبور با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، افزود: این داروخانه ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال ۵ درصد از فعالیت‌های غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بعد از اجرای طرح دارویار در تیر ۱۴۰۱، قرار شد اصلاح قیمت دارو توسط این طرح صورت گیرد و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.وی افزود: دارویار تا زمانی که اعتبار اختصاص یافته بود، خوب بود و بعد از آن، دچار مشکل شد. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طرح دارویار با بدهی دنبال شد و پرداختی در سال جاری، ۲۵ همت از اعتبار تخصیص یافته عقب بود و مشکل اساسی این است که بودجه تخصصی برای اجرای کامل طرح دارویار جای دیگری خرج شده که شامل ۱۰ همت اعتبار بوده است.