رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:
ناترازی انرژی در کشور
به دلیل عدم سرمایهگذاری است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ناترازی انرژی در کشور به این دلیل است که سرمایهگذاری در نیروگاهها و انرژیهای تجدید پذیر صورت نگرفته است. حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین دوره آئین اهدای تندیس شفافیت اظهار کرد: مدتهاست که دغدغه ما مثل تمام کشورها رشد و پیشرفت است. با این حال امروز وجود ناترازیها همه را به خط کرده تا آن را رفع کنند.
وی افزود: رشد اقتصادی جز با تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری محقق نخواهد شد؛ به عنوان مثال همین بحث ناترازی انرژی در کشور به این دلیل است که سرمایهگذاری در نیروگاهها و انرژیهای تجدید پذیر صورت نگرفته است. توقفهای تولید نیز به علت آن است که در میادین گازی سرمایهگذاری جدید شکل نگرفته است. صیدی تصریح کرد: تشکیل سرمایه و سرمایهگذاری جز با جلب اعتماد سرمایهگذاران محقق نمیشود، این اعتماد هم فقط در صورتی جلب میشود که سرمایهگذار بداند حقوقش حفظ خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد تنظیمگر و ناظر گرچه سه مورد است اما از همه مهمتر بالا بردن کارایی بازار است که خود منجر به جلب اعتماد سرمایهگذاران و نهایتاً تشکیل سرمایه خواهد شد. بالا رفتن کارایی بازار هم خود در گرو شفافیت است. وی تصریح کرد: سرمایه گذار به دنبال بازده مناسب و تصمیمگیری بین بازارهای مختلف بوده و در گام بعد به دنبال پاسخگویی است. نکته قابل توجه آنکه لازمه ایفای مسئولیت پاسخگویی، ایجاد ساختار گزارشگری است. صیدی ادامه داد: شفافیت و افشای کافی با یک دستور و یک اراده خلق نمیشود و به یک سیستم و ساختار نیاز دارد. شفافیت بدون حاکمیت راهبری شرکتی ناکام خواهد ماند. رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اطلاعات دیرهنگام فاقد سودمندی لازم است هر چند تعجیل در ارائه نباید قابلیت اتکا به اطلاعات را از بین ببرد و باید بین این دو توازن و تعادل برقرار باشد. وی گفت: در سازمان بورس اصرار داریم که شرکتها استاندارد گزارش دهی را در دستور کار خود قرار دهند و این بدون نظام راهبری شرکتی ممکن نیست. صیدی با بیان اینکه کاهش ریسکها با نظام راهبری شرکتی محقق خواهد شد، گفت: بیش از ۷۰۰ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شدند که عموماً نظام راهبری شرکتی دارند اما کم کاری داشتهاند؛ به عنوان نمونه در بعضی از شرکتها دیده میشود مدیرعامل در حسابرسی حضور دارد که این خود خلاف قانون است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این رویهها باید اصلاح شود، افزود: بند مشروط در گزارشات حسابرسی بیانگر این است که گزارشگری مورد بحث عملاً فاقد سودمندی لازم است. در دنیا گزارش دارای بند مشروط بسیار کم دیده میشود. به گفته صیدی البته تفاوت دیدگاه در برآورد سود و زیان و تحلیل، موجب شکلگیری بازار و خرید و فروش میشود. وی ادامه داد: چرا که اگر تحقق سود یا زیان به صورت ۱۰۰ درصدی باشد دیگر خرید و فروشی صورت نمیگیرد. این مقام مسئول ادامه داد: در مورد استانداردهای افشا و شفافیت در حال کار و بررسی کردن هستیم. صیدی تصریح کرد: من همیشه تصورم این بود که شفافیت شرکتهای بزرگ بیشتر از شرکتهای کوچکتر است. به گفته رئیس سازمان بورس این در حالی است که شرکتهای بزرگ عملاً با توجه به حجم عدم اطمینانهای موجود بعضاً اشکالاتی داشتند.
توسعه خط ریلی شلمچه - بصره؛
کلید افزایش همکاریهای تجاری ایران و عراق
مدیرعامل اسبق راهآهن گفت: خط ریلی شلمچه - بصره در صورت تکمیل می تواند منجر به توسعه مراودات اقتصادی دو کشور شود.
محسن پور سید آقایی مدیرعامل اسبق راهآهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه طرف عراقی جدیتی برای تکمیل پروژه ریلی شلمچه - بصره ندارد، اظهار کرد: اگر خط ریلی شلمچه - بصره تکمیل شود، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، زیرا خطوط ریلی ایران میتواند به خطوط ریلی عراق متصل شود. بر همین اساس موضوع جابهجایی کالا و مسافر در ایام خاص پررنگ میشود. وی افزود: کشور عراق باید جدیتی برای احداث خط ریلی شلمچه - بصره داشته باشد، زیرا ایران بخش خرمشهر به شلمچه را طی سالهای اخیر ساخته است. طرف عراقی اعلام کرده که اگر این خط ریلی برای ایران مهم است، اقدام به سرمایهگذاری، ساخت و تکمیل کند، اما با توجه به درآمد نفتی دولت عراق دلیلی وجود ندارد که ایران چنین اقدامی کند، زیرا از سوی دیگر عراق در حال سرمایه گذاری و توسعه خطوط ریلی خود در «بندر فاو» است. عضو علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: حتی اگر ایران برای تکمیل خط ریلی شلمچه - بصره در کشور عراق سرمایه گذاری کند، زمانیکه دولت عراق همکاری ندارد، قطعاً در آینده هم همکاری ترانزیتی از این محور نخواهد داشت، البته به نظر میرسد، عدم تمایل دولت عراق برای همکاری در ساخت این خط ریلی به علت فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا باشد تا اجازه ندهند تا مراودات ایران و عراق توسعه یابد.
ضرورت بهسازی محیط کار توسط کارفرمایان
مرخصی سالیانه کارگران
مشاغل سخت 35 روز است
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارفرمایان خواست محیط کار را به بهترین شکل ممکن بهسازی کنند تا نیروی کار به دور از عوامل زیان آور محیط به فعالیت خود ادامه دهند. احمدرضا پرنده با تشریح جزییات مشاغل سخت و زیان آور گفت: به طور اساسی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور باید به دو بحث یکی ماده 52 قانون کار و دیگری بازنشستگی پیش از موعد توجه جدی کرد چرا که دو مقوله جدا از هم هستند.
وی گفت: ماده 52 قانون کار می گوید که در کارهای سخت و زیانآور ساعات کار نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند و اضافه کاری در این گونه مشاغل ممنوع است. به گفته پرنده، مرخصی سالیانه کارگران حوزه مشاغل سخت و زیانآور پنج هفته یعنی 35 روز است. مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت و گوی رادیویی صحبت می کرد، درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور اظهار کرد: آیین نامه اجرایی مربوط به این مهم در سال 1386 به تصویب هیات وزیران رسیده است و مقدمات آیین نامه اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در حوزه مشاغل سخت و زیان آور در شورای عالی حفاظت فنی کشور تدوین شده است. وی ادامه داد: طبعا هرگونه سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور درباره بازنشستگی پیش از موعد در این شورا انجام می شود و سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی در این حوزه سیاستگذاری میکنند. پرنده تصریح کرد: به طور کلی در آیین نامه اجرایی بازنشستگی پیش از موعد پیش بینی شده افرادی که 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در حوزه مشاغل سخت و زیانآور کار کرده باشند میتوانند از این قانون بهرهمند شوند. وی افزود: آنچه که مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که در تمامی مشاغل هدف ابتدا باید صیانت از نیروی کار باشد. مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: محیط کار مشاغل سخت و زیان آور نباید تا ابد باقی بماند و کارگران در این محیط مشغول به کار باشند و سلامتی آنها مورد تهدید قرار گیرد.
هزینه خانوار با سامانه خودنویس کاهش مییابد
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از اهداف اصلی سامانه خودنویس حذف واسطههای غیرضروری و کاهش هزینههای اضافی است.
جعفر قادری نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر سامانه خودنویس بر بازار اجاره مسکن اظهار کرد: سامانه خودنویس که ذیل قانون جهش تولید مسکن تصویب شد، یک ابزار مهم برای مدیریت و کاهش انحصار مشاورین املاک و واسطهها در معاملات اجارهبها است. این سامانه با هدف کاهش هزینههای مردم و شفافسازی بازار مسکن راهاندازی شده است. وی افزود: سامانه خودنویس تا به امروز توانسته تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینههای مردم در انعقاد قراردادهای اجاره بها داشته باشد و طبقآماری ارائه شده، این سامانه تاکنون بیشاز هزار و 600 میلیارد تومان در هزینههای آحاد جامعه صرفهجویی کرده است، این عدد حاکی از است که سامانه خودنویس توانسته نقش پررنگ و مؤثری در کاهش میزان هزینههای معاملاتی مردم داشته باشد. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر بازار مسکن با مشکلات جدی روبهرو است، چنین ابزار و سامانههایی میتوانند تأثیر چشمگیری در زمینه ایجاد شفافیت و کاهش هزینهها داشته باشد. قادری بیان کرد: یکی از اهداف اصلی سامانه خودنویس حذف واسطههای غیرضروری و کاهش هزینههای اضافی است .