تردد کامیون های ایرانی در مرز بازرگان از سر گرفته شد
بنابر اعلام مسئولان مربوطه، مشکل کامیونداران ایرانی در مرز بازرگان برطرف و تردد آنها از سر گرفته شده است.
هشتم دی ماه بود که مالیات بر سوخت بدون اطلاع قبلی از طرف ترکیه برای کامیون داران ایرانی اعمال شد که 28 لیر به ازای هر لیتر بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در تشریح این وضعیت گفته بود که ترکیه تصمیم گرفته مابه‌التفاوت قیمت سوخت را از رانندگان ایرانی دریافت کند زیرا ایران سال‌ها بود که مابه‌التفاوت قیمت سوخت را از رانندگان خارجی که وارد ایران می‌شدند اخذ می‌کرد و در حال حاضر ترکیه می‌خواهد عمل متقابل انجام دهد.
بنابر گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی، فقط به رانندگانی که مبلغ مابه‌التفاوت را پرداخت کنند اجازه ورود داده می‌شود. این مابه‌التفاوت معادل 27 لیر روی هر لیتر گازوئیلی است که رانندگان از ایران خارج می‌کنند. اما راننده فقط به اندازه هزینه سفر پول همراه خودش دارد و اگر این مبلغ را پرداخت کند دچار مشکل خواهد شد.
وی همچنین عنوان کرده بود که وزارت راه باید به صورت عاجل در این حوزه اقدام کند.
در همین راستا، فرزانه صادق_ وزیر راه و شهرسازی در 18 دی ماه اعلام کرد که پیگیر حل مشکل کامیونداران در مرز بازرگان هستیم و در خصوص این مشکل، رئیس جمهور، معاون اول و تمامی دستگاه‌هایی که به این موضوع ارتباط دارند از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و دیگر دستگاه‌ها حضور دارند. همچنین وزارت امور خارجه فعالانه در این خصوص در حال پیگیری است و در چند روز آینده نتایج قطعی اعلام خواهد شد.
روز گذشته یعنی 20 دی ماه بعد از گذشت 12 روز بنابر اعلام مسئولان مربوطه با پیگیری‌های صورت گرفته مشکل کامیونداران ایرانی مرتفع شد و تردد کامیونها ترانزیتی و حامل کالاهای صادراتی از سر گرفته شد.
فرماندار شهرستان ماکو نیز اخیرا اعلام کرده که وضعیت تردد کامیونها در گمرک بازرگان در حال حاضر عادی است.
وی همچنین عنوان کرده است که مصوبه اخیر کشور ترکیه مبنی بر اخذ مالیات بر سوخت از کامیون‌های ایرانی از هشتم دی ماه موجبات نارضایتی ناوگان حمل و نقل جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که با توجه به تاکیدات مقام عالی استان و تدابیر استاندار، جلسات متعددی با حضور دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط در شهرستان و مرکز استان برگزار شد که در آن بحث معافیت سوخت رانندگان به مقصد کشور ترکیه به میزان 800 لیتر و به مقصد اروپا به میزان 1400 لیتر تصویب شد. همچنین در کنار آن، سایر بسته‌های حمایتی نیز به تصویب رسید.
بانک‌ها رغبتی
به پرداخت وام مسکن ندارند
بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول و جایگاه ترازنامه در بانک مرکزی به بنگاه‌داری به‌ویژه خرید ملک و املاک علاقه دارند، اما وظیفه اصلی بانک‌ها پرداخت تسهیلات است.
سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از 23 درصد به 18 درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط 30 درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت.
وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال 1399، در داخل ایران حدود 37 میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال 1393 بر اساس ماده 67 قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال 33 درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.