سن ۶۵ درصد ناوگان مسافری کشور از فرسودگی گذشته است

 رئیس پلیس راهور فراجا با انتقاد از اینکه سن ۶۵ درصد ناوگان مسافری کشور از فرسودگی گذشته است در حالی که ۹۳ درصد جابجایی مسافر از طریق حمل و نقل زمینی انجام می شود، گفت: در سال گذشته، ۲۰۴۵ نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند و با وجود کاهش ۶ درصدی در تعداد فوتی‌ها در نه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، هنوز این آمارها بسیار بالا است زیرا در نهایت عدد فوتی‌ها در پایان سال به ۱۹ هزار نفر می رسد که همچنان رقمی بسیار نگران‌کننده است.
سید تیمور حسینی با بیان اینکه تصادفات جاده‌ای نتیجه یک عامل خاص نیست بلکه نتیجه‌ مجموعه‌ای از عوامل مختلف است، گفت: سوانح رانندگی اغلب به دلیل ترکیبی از عوامل انسانی مانند وضعیت وسیله نقلیه، شرایط راه، قوانین و مقررات، مسائل فرهنگی و آموزشی و عوامل اقتصادی رخ می دهد و هر یک از این عوامل به نوعی در وقوع تصادفات نقش دارد و مشکلات در هر بخش می‌تواند زمینه‌ساز بروز تصادف شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شرایط جاده و راه در وقوع تصادف اتوبوسی که مشمولان وظیفه را از شهر محل سکونت به پادگان مرکز آموزش جابجا می‌کرد، نقش کلیدی داشت و پلیس دو یا سه مرتبه در گزارشی خواستار اصلاح آن نقطه از جاده و رفع مشکلات شد و این موضوع نشان می‌دهد کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات داشته باشد.
حسینی با اشاره به نقش موثر مسائل اقتصادی در سوانح جاده‌ای، افزود: رانندگان حمل و نقل عمومی به‌ صورت کارکردی دستمزد دریافت می‌کنند یعنی فشارهای اقتصادی باعث می‌شود رانندگان ساعات استراحت خود را کاهش دهند و به طور مداوم در جاده باشند تا درآمد بیشتری کسب کنند و هرچند ابزارهای کنترلی برای نظارت بر عملکرد رانندگان وجود دارد اما بسیاری از رانندگان به دلیل عدم برخورداری از سیستم‌های حمایتی و قانونی کافی تنها به فکر افزایش کارکرد برای دریافت درآمد بیشتر هستند و در این راستا جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.
رئیس پلیس راهور فراجا، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل عمومی را از دیگر عوامل بروز تصادفات دانست و گفت: متاسفانه حدود ۶۵ درصد از ناوگان مسافری کشور از سن فرسودگی گذشته‌اند و نیاز به نوسازی دارند و این مهم یکی از ضروریات جدی کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در مورد تمامی مولفه‌های تاثیرگذار در تصادفات باید اقدامات جامعی صورت گیرد تا بتوان نسبت به کاهش فوتی‌های ناشی از سوانح خوشبین بود، ادامه داد: به‌طور کلی، آمار تصادفات در کشور نگران‌کننده است و در این رابطه در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۲۰۴۵ نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند و با وجود کاهش ۶ درصدی در تعداد فوتی ها در نه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته، هنوز این آمارها بسیار بالا است زیرا در نهایت عدد فوتی ها در پایان سال به ۱۹ هزار نفر می رسد که همچنان رقمی بسیار نگران‌کننده است.
به گزارش خانه ملت، حسینی یادآور شد: باید با برنامه‌ریزی مناسب توسط دولت و اختصاص بودجه مناسب برای کاهش تصادفات و بهبود ایمنی حمل و نقل زمینی گام برداشت، حمل و نقل ما زمین پایه است به گونه ای که بیش از ۹۳ درصد جابجایی‌ها در کشور از طریق حمل و نقل زمینی انجام می شود بنابراین باید بودجه کافی به این مهم اختصاص یابد تا بتوان به کاهش چشمگیر تصادفات امیدوار بود و از جان انسان‌ها محافظت کرد.

واکنش نظام پزشکی به نَشتِ داروهای میلیاردی به بازار سیاه؛
پای سازمان بازرسی به ماجرا باز می‌شود
 «سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی میلیاردی به بازار سیاه» اخیرا و در شرایط برخی کمبودهای دارویی، خبرساز و البته مشکل‌ساز شده؛ موضوعی که رییس کل سازمان نظام پزشکی تنها راه چاره آن را اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» می‌داند و تاکید دارد که علیرغم آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شده‌اند...
دکتر محمد رییس‌زاده در این باره گفت: متاسفانه با نسخه نویسی الکترونیک چالشی برای پزشکان دردسرساز شده و بعضا با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و بدون اطلاع پزشک مربوطه، داروهای حیاتی گران قیمت نظیر داروهای شیمی درمانی، پیوند و ... تجویز می‌شود و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها اخذ و در بازار آزاد به فروش می‌رسند؛ این موضوع در شرایط برخی کمبودهای دارویی، هم مردم را دچار مشکل می‌کند و هم پزشکان دچار گرفتاری‌های قضایی و حقوقی می‌شوند.
وی با بیان اینکه این مساله مورد اعتراض سازمان غذا و دارو و سازمان تامین اجتماعی نیز هست، افزود: در همین رابطه مراجعات مکرر از اعضای سازمان نظام پزشکی را شاهدیم که از یوزر پسورد آنها در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک سوء استفاده شده است.
رییس کل سازمان نظام پزشکی، اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات دانست و گفت: طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. در همین راستا سازمان نظام پزشکی علیرغم تکلیف حکومتی، بدون اخذ کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسوولان وقت وزارت بهداشت و رییس کمیسیون بهداشت مجلس، رونمایی شد.
وی در این باره افزود: اما متاسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت بویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد؛ این درحالیست که جلسات مکرری هم در این باره برگزار شد و حتی دیوان محاسبات نیز جلسه‌ای را با حضور وزیر وقت بهداشت مختص این قضیه برگزار کرد و این موضوع را پیگیر بودند. اما در مجموع این سامانه بویژه توسط حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در دوره قبل به دلیل بحث‌هایی که چندان هم شفاف نبود، اجرایی نشد. رییس‌زاده گفت: بازار سیاهی که برای این داروهای حیاتی و گران‌قیمت ایجاد شده، آسیبی که در این زمینه به مردم وارد می‌شود و همچنین آسیب به حرمت جامعه پزشکی، مشخصا متوجه کسانی است که ترک فعل انجام داده‌اند و علیرغم تکلیف قانونی، برای راه‌اندازی و اجرایی شدن این سامانه اقدامی نکرده‌اند.
وی گفت: وقتی داروی گران قیمت ۱.۵ میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه اخذ و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و مشخصا جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: درخواست جدی سازمان نظام پزشکی از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات آن است که به این موضوع ورود کنند و افرادی که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و مانع اجرای سامانه شدند، بازخواست شوند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: اگر امضای دیجتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریبا به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک و است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوء استفاده ندارد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: متاسفانه مراجعات مکرری از سوی اعضای سازمان داریم که با این سوء استفاده‌ها در پیچ و خم محاکم قضایی گرفتار شده‌اند تا اثبات کنند چنین داروهایی را تجویز نکرده‌اند. رییس‌زاده گفت: در این زمینه با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهم داشت و باید این موضوع مشخص شود که چرا علیرغم تکلیف قانونی و آمادگی سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای دیجیتال پزشکان، اما برخی حوزه‌ها در دوره قبل در وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.