راهی جز بهینه سازی
برای جلوگیری از خاموشی ها نیست
یک کارشناس انرژی گفت: باید بر بهینه سازی تمرکز کنیم که با سرمایه کمتر می‌توانیم از مصرف انرژی بکاهیم و راهکاری جز بهینه سازی برای جلوگیری از خاموشی وجود ندارد.
حبیب الله ظفریان کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف گاز، برق، بنزین و گازوئیل ناترازی وجود دارد گفت: دو دسته راهکار برای جبران آن وجود دارد یکی افزایش تولید و دیگری بهینه سازی و مدیرت مصرف است.
وی ادامه داد: برای افزایش تولید مساله فشار افزایی پارس جنوبی وجود دارد که در سال‌های اتی با افت فشار و کاهش تولید مواجه می‌شود، وجود دارد که یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که هر چه زود تر باید وارد فاز عملیاتی شود که دو سناریو دریا و خشکی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط کشور باید سریع‌تر وارد فاز عملیاتی شود که این افت تولید کمتر باشد.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه سایر اقداماتی که در حوزه تولید می‌شود باید منابع شرکت ملی نفت و منابعی که از محل صادرات نفت به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد باید به شرکت ملی نفت پرداخت شود که امکان سرمایه‌گذاری برای چنین پروژه‌هایی را داشته باشد که متأسفانه برخی از منابع تخصیص پیدا نشده است و بخش از نفت و گاز که در داخل به فروش می‌رسد به شرکت نفت بازگردانده نشده است و بسیاری از منابع داخلی شرکت ملی نفت کاهش پیدا کرده که باعث می‌شود در سال‌های آتی توان سرمایه گذاری این شرکت کاهش پیدا کند و به تبع آن تولید گاز نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در بخش افزایش تولید مشارکت بخش خصوصی امری است که باید به آن توجه داشت خاطر نشان کرد: در برنامه هفتم بند 15 به ویژه برای صنایع انرژی بر به این مساله نیز تاکید شده که عملاً خود تأمین شوند و مصرف خود را به صورت بلند مدت تأمین کنند.
وی ادامه داد: تمرکز ما باید بر بهینه سازی مصرف باشد زیرا با بررسی شاخص شدت مصرف و سرانه مصرف به این نکته می رسیم که مصرف ما نسبت به میانگین جهانی بالاتر است و ما پتانسیل 50 درصدی در بخش بهینه سازیم صرف داریم که بهینه سازی در کشور ما که ابتدای راه هستیم ساده‌تر است به همین علت باید بر بهینه سازی تمرکز کنیم که با سرمایه کمتر می‌توانیم از مصرف انرژی بکاهیم و راهکاری جز بهینه سازی برای جلوگیری از خاموشی وجود ندارد.
این بهینه سازی در تمامی زنجیره است که جمع آوری گازهای مشعل، افزایش راندمان نیروگاهی که با سوخت کمتر تولید برق شود، بهینه سازی توسط صنایع و در نهایت دربهینه سازی در بخش خانگی است.
ثابت ماندن قیمت حامل های انرژی
یکی از دلایل بحران انرژی است
یک کارشناس انرژی گفت: زمانی که قیمت حامل های انرژی ثابت می‌ماند و هزینه ها هر سال متناسب با تورم 40 تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کنند به سمت ورشکستگی اقتصادی می‌رویم .
هاشم اورعی کارشناس انرژی با اشاره به اینکه علت خاموشی‌های پیش آمده در زمستان پیشینه دار است، گفت: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در مجلس ششم طرح افزایش قیمت تدریجی حامل‌های انرژی به تصویب رسید و قرار بود قیمت‌ها همراه با تورم افزایش پیدا کنند.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن مجلس هفتم در اقدامی عوام فریبانه قانونی دیگری تحت عنوان قانون تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رسید، یعنی به جای آنکه ارزش را ثابت نگه دارند قیمت را ثابت نگه داشتند و دولت را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی منع کردند.
به گفته وی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی این طرح را عیدی به مردم دانست.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ثابت نگه داشتن قیمت منجر به ورشکستگی اقتصادی می‌شود، خاطر نشان کرد: زمانی که قیمت ثابت می‌ماند و هزینه‌ها هر سال متناسب با تورم 40 تا 50 درصد افزایش پیدا می‌کنند به سمت ورشکستگی اقتصادی می‌رویم که این امر نشان دهنده بدهکاری صنعت برق است که هنوز ادامه دارد. وی ادامه داد: همین امر موجب شده توانیر امروز 150 همت به پیمانکاران و تولید کنندگان بدهی داشته باشد، زمانی که صف طولانی از طلبکاران پشت در توانیر و وزارت نیرو صف کشیده‌اند، دیگر کسی در این بخش سرمایه گذاری نمی‌کند
اورعی اضافه کرد: با توجه به اینکه سرمایه گذاری در صنعت برق به اندازه کافی اتفاق نیفتاده است امروز تقاضا بیش از تولید افزایش داشته است.
وی ادامه داد: از مهر سال 1402 تا مهر سال جاری 7 هزار مگاوات افزایش تقاضا داشتیم در صورتی که 2 هزار و 235 مگاوات افزایش تولید داشته‌ایم به عبارتی در یک سال اخیر تقاضا سه برابر تولید شده است.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه قیمت گذاری صحیح یکی از مؤلفه‌های اصلی در صنعت برق است، خاطر نشان کرد: در بخش تولید به دلایل گفته شده سرمایه گذاری به اندازه کافی وجود ندارد اما متأسفانه بخش مصرف نیز رها شده زیرا قیمت‌ها ثابت است و تورم 40 درصد که نتیجه این است که هیچ اقدامی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: انرژی به بدترین شکل ممکن استفاده می‌شود و زمانی که تولید رشد می‌کند و تقاضا افزایش پیدا می‌کند تبدیل به ناترازی فزاینده می‌شود که این ناترازی اکنون به بحران رسیده است
اورعی در خاتمه تاکید کرد: زمانی که به صنعت برق نمی‌دهیم اقتصاد ملی را به مخاطره می‌اندازیم کشوری که نتواند به مقدار کافی رشد اقتصادی داشته باشد هر روز وضعیت بحرانی‌تری را تجربه می‌کند.
دستوری برای کاهش مصرف انرژی
دولت و مجلس با اتخاذ تصمیم‌های مشترک در راستای بهبود مصرف انرژی در کشور، تشکیل سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را در دستور کار قرار داده‌اند. این سازمان که اهدافی نظیر مدیریت ناترازی انرژی، کاهش شدت مصرف و اجرای عدالت در تخصیص یارانه‌ها را دنبال می‌کند، از ادغام چندین نهاد موجود تشکیل خواهد شد.
ایده تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی نخستین بار مهرماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس مطرح شد. نمایندگان در آن زمان با تصویب جز 2 بند «الف» ماده 46، دولت را موظف کردند تا سازمانی فرابخشی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تأسیس کند.
طبق این مصوبه، هدف اصلی از تشکیل این سازمان ایجاد هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت انرژی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و همچنین کاهش شدت مصرف انرژی است. منابع مالی موردنیاز نیز از محل عوایدی همچون سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو، جرائم ناشی از مصرف نامطلوب، و صرفه‌جویی در مصرف سوخت تأمین خواهد شد.
دستور رئیس‌جمهوری برای تسریع اجرا
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست اخیر کارگروه بهبود ناترازی انرژی، دستور تسریع در تشکیل این سازمان را صادر کرد. او بر اجرای عدالت در مدیریت انرژی تأکید کرده و از کارگروه خواسته بود تا اطلاعات دقیقی از میزان مصرف خانوارها جمع‌آوری کند تا از اجحاف به دهک‌های پایین‌تر جلوگیری شود.
وی همچنین به آموزش همگانی الگوی صحیح مصرف و طراحی سازوکارهای تشویقی برای کم‌مصرف‌ها اشاره کرد. به گفته او، موفقیت این طرح نیازمند مشارکت مردمی، شفافیت رسانه‌ای و نظارت دقیق بر اجرای قوانین است.
در این راستا، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به‌عنوان یک نهاد فرادستگاهی، وظایفی نظیر، تخصیص بهینه یارانه‌های انرژی، تضمین اجرای قوانین مرتبط با بهینه‌سازی، ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و مدیریت طرح‌های صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف را بر عهده خواهد داشت.
با وجود تصویب این طرح در مهرماه سال گذشته، برخی کارشناسان تأخیر در آغاز عملیات اجرایی را ناشی از چالش‌های ادغام دستگاه‌ها، تأمین منابع مالی و هماهنگی بین نهادهای مختلف می‌دانند. با این حال، اجرای موفق این طرح می‌تواند گامی اساسی در کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، کاهش فشار اقتصادی ناشی از یارانه‌های غیرهدفمند و ارتقای بهره‌وری در کشور باشد.
در صورتی که سازمان مذکور طبق برنامه شش ماهه تدوین اساسنامه تشکیل شود، ایران می‌تواند مسیری روشن‌تر برای مدیریت انرژی پیش رو داشته باشد، ضمن اینکه در شرایط حال حاضر چاره ای جز مدیریت مصرف انرژی نیست و باید این مهم به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.