پیشنهاد کاهش حقوق دولتی معادن به تناسب افزایش بهره‌برداری

 حادثه اخیر در معدن معدنجو طبس، زغالسنگ را در کانون توجه و تیتر یک مطالبه مردمی قرار داد، احیای دفتر نظارت بر معادن و توجه به شرایط معدنکاری، تلاش در جهت متناسب سازی حقوق دولتی و بازگشت آن به معادن برای توسعه زیرساخت، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی از جمله مهمترین برنامه های دولت چهاردهم در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
در این رابطه، محمد خاکی- کارشناس دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت - اظهار کرد: با توجه به انفال بودن معادن، وزارت صمت در پیشنهاد و محاسبات خود مدنظر دارد که با افزایش سرمایه‌گذاری در معدن توسط بهره‌بردار، حقوق دولتی در روندی معکوس و به تناسب کاهش پیدا کند. وی در خصوص حقوق دولتی زغال‌سنگ خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن با توجه به اهمیت زغال سنگ و شرایط خاص آن پایین ترین ضریب حقوق دولتی را به معادن این ماده معدنی اختصاص داده و به دنبال بهبود شرایط برای معدنکاری در این حوزه است. این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته در دولت در حوزه زنجیره معدن از اکتشاف، بهره‌برداری معدن و فرآوری، در حال حاضر بیش از 1.2 میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور ثبت شده و رشد تولید مواد معدنی با شیب صعودی 5.4 درصد در سال 1402 نسبت به سال 1401 و 9 درصدی در هشت ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، برخوردار بوده است. حجم سرمایه گذاری نیز در این حوزه با تمامی ملاحظات و محدودیت‌ها قابل تأمل است.
وی افزود: برنامه‌ریزی لازم جهت واگذاری محدوده‌های معدنی و معادن بلامعارض در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از طریق مزایده و بسته های سرمایه گذاری در حال انجام است.
 کارشناس دفتر بهره‌برداری وزارت صمت تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای توسعه بخش معدن و تحقق رشد 13 درصدِ تکلیف شده طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، 17 راهبرد، 70 کلان برنامه و 2300 برنامه را در حوزه معدن و صنایع معدنی تعریف و شروع به اجرا کرده است؛ قطعاً در جهت پیشبرد و رسیدن به اهداف یادشده مراتب نیازمند همکاری و تعامل بخش‌های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، وزارت کشور، وزارت نیرو و ورود بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش جزو پایدارترین و ماندگارترین سرمایه‌گذاری‌ها است. خاکی ضمن اشاره به سه فاکتور اصلی آیین نامه اجرایی قانون معادن، خاطر نشان کرد: حقوق دولتی بر اساس ماده (14) قانون معادن و ماده(60) آیین نامه اجرایی قانون معادن تابع سه فاکتور اصلی است؛ اولین نکته، میزان استخراج است که بر اساس تایید بهره‌بردار در طرح بهره‌برداری درج می‌شود.
وی دومین فاکتور را ضریب حقوق دولتی برای هر نوع ماده معدنی معرفی کرده که با توجه به تناسب با معدن توسط شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان بخش دولتی، خصوصی، قوه قضاییه با نظارت قوه مقننه به صورت سالیانه تعیین و مشخص خواهد شد. سومین فاکتور نیز قیمت کشف شده در سال مبنای محاسبه است.
حقوق دولتی چگونه محاسبه می‌شود؟
کارشناس دفتر بهره برداری وزارت صمت در خصوص نحوه محاسبه کنونی حقوق دولتی، اظهار کرد: این محاسبه بر اساس ماده (14) قانون معادن و ماده (60) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت بصورت مکانیزه طبق الگوریتم نرم افزاری مشخصی که تمامی فاکتورهای قیمت تمام شده ماده معدنی به همراه قیمت فروش مشخص می‌شود، به صورت پایلوت در انتهای سال جاری، اجرایی می‌شود. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با لحاظ تمامی ابعاد با امعان نظر به انفال بودن معدن، منافع دولت و منافع بخش خصوصی از بابت سرمایه‌گذاری در این حوزه، نسبت به پیشنهاد نحوه تعیین حقوق دولتی اقدام خواهد کرد.این مقام مسئول در وزارت صمت در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در حوزه معادن زغال‌سنگ، گفت: پایگاه‌های ایمنی، امداد و نجات معادن زغال‌سنگ در حد امکان مجهز به دستگاه‌های آتش‌نشانی، آمبولانس، رسپیراتور، خود نجات، فن‌تهویه، گازسنج و... شده‌اند و آموزش و راه‌اندازی دستگاه‌ها نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشته و در حال انجام است.وی ضمن اشاره به اهمیت توسعه معدنکاری در حوزه معادن زغالسنگ، تاکید کرد: تسهیل‌گری جهت تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن زغال‌سنگ نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت حمایت از معادن زغال‌سنگ قرار دارد و در حال اجرا است.

چاره ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نداریم
 یک نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه، چاره ای جز حذف قیمت گذاری دستوری و نزدیک شدن قیمت های ارز به هم نداریم.
غلامحسین زارعی نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ما باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌های دستوری را کمتر شاهد باشیم. یکی از مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد تفاوت در نرخ‌های مختلف ارز است که ناخواسته منجر به رانت هم می‌شود. وی عنوان کرد: قرار بر این شد که دولتمردان بازار تجاری ارز را راه اندازی کنند و قیمت‌ها را به هم نزدیک کنند. انتظار ما از دولت این بود که نرخ شناور همراه با نظارت و مدیریت باشد که متأسفانه در بخش مدیریت کردن نرخ‌ها، ضعف وجود دارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از افزایش نرخ ارز دلایل غیر اقتصادی دارند و بخشی از آن نیز جنبه روانی دارد. این افزایش قیمت‌ها تورم ایجاد می‌کنند. ما از رئیس جمهور و وزرای مربوطه می‌خواهیم به بخش روانی توجه و آن را کنترل کنند. زارعی در پایان تصریح کرد: ما چاره‌ای جز حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری نداریم اما این مسائل یک شبه به وجود نیامدند که با تصمیم گیری یک دفعه‌ای از بین بروند. اینها باید به تدریج اتفاق می‌افتاد و زیرساخت‌های لازم برای آن را ایجاد می‌کردیم تا به مردم و سفره‌های مردم فشار وارد نشود.