برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی باید همه نهادهای مرتبط به تکالیف قانونی خود عمل کنند

 دادستان کل کشور گفت: برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی باید همه سازمان‌ها دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع به وظایف و تکالیف قانونی خود به موقع و به هنگام عمل کنند.
نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به ریاست دادستان کل کشور و تعدادی از مسئولان عالی قضایی و جمعی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع فرار مالیاتی برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در این جلسه با بیان اینکه موضوع مالیات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد تأکید مسئولان عالی نظام بوده است، اظهار کرد: سیاست عدم اتکا به نفت نیز یکی از سیاست‌های مهم نظام است که سال‌هاست مورد پیگیری بوده ولی اهتمام جدی در اجرایی و عملیاتی شدن آن به طور وجود نداشته است. دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر می‌توانستیم در حوزه دریافت مالیات و جلوگیری از شیوه‌های فرار مالیاتی گام‌های اساسی و جدی برداریم و زمینه ارتقا آن را فراهم آوریم، امروزه بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های دولت از این طریق تأمین شده و وابستگی و اتکا به نفت کمرنگ می‌شد. وی با بیان اینکه اقتصاد خیلی از کشورها متکی به نفت نبوده، ولکن با دریافت مالیات به صورت اصولی دقیق و هدفمند، کشور خود را اداره می‌کنند، گفت: با این روش بهترین خدمات را به مردم کشور خود ارائه می‌دهند.  موحدی آزاد با طرح این سؤال که چرا در حوزه دریافت مالیات موفق عمل نکرده‌ایم؟، عنوان کرد: چرا مؤدیان مالیاتی نسبت به موضوع اعتماد وافی و کافی ندارند و از پرداخت مالیات به طرق مختلف طفره می‌روند؟ در طی سالیان متمادی باید طوری سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی، اقدام و برنامه‌ریزی می‌شد که مؤدیان مالیاتی، پرداخت آن همانند خمس که مسلمانان پرداخت آن را بر خود واجب می‌دانند، درباره این مهم نیز احساس مسئولیت و مالیات‌ها را به موقع پرداخت می‌کردند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف از جمله پزشکان مهندسان وکلا و غیره، موفق عمل نکرده‌ایم. چون مشاغلی وجود دارند که بیشترین درآمد را دارند ولکن به طرق مختلف از پرداخت آن طفره می‌روند.
 موحدی آزاد با اشاره به راه‌اندازی سیستم CMS در زمان ریاست آیت ا... هاشمی شاهرودی در دستگاه قضا، عنوان کرد: ایشان تأکید داشتند که اگر بخواهیم جلوی مفاسد را به معنای واقعی بگیریم؛ و مالیات را به طور دقیق و منصفانه ارزیابی و سپس دریافت کنیم باید نظارت‌ها بر همه فعالیت‌های خرد و کلان الکترونیکی باشد.