سیاسی
بازگشت ترامپ به کاخ سفید، چالشهای گستردهای برای اتحادیه اروپا ایجاد میکند؛ از تعرفههای تجاری علیه اروپا تا فشار بر روابط با چین و روسیه. اختلافات درون اتحادیه، از تفرقه بر سر تحریمهای مسکو تا سیاستهای تجاری، میتواند انسجام این بلوک را تضعیف کند. اروپا در دوراهی استراتژیک میان حفظ روابط با واشنگتن و کاهش وابستگی به چین، با آزمونی جدی روبروست. دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ احتمالاً روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و چین را وارد فاز پیچیدهتری خواهد کرد. ترامپ بارها از قصد خود برای اعمال تعرفههایی تا ۶۰ درصد بر واردات کالاهای چینی به ایالات متحده سخن گفته است—اقدامی که میتواند واردات از چین را به پایینترین سطح تاریخی برساند. بر اساس تحلیلهای اقتصادی، هر یک درصد افزایش تعرفههای آمریکا معمولاً موجب کاهش دو درصدی واردات از چین میشود. حتی اگر ترامپ در نهایت تعرفههای کمتری اعمال کند، لحن تند و سیاستهای تقابلی او، شرکتهای چینی را وادار کرده است تا بهسرعت به دنبال جایگزینی برای بازار آمریکا باشند و اروپا یکی از مقاصد اصلی این تغییر جهت خواهد بود. در این میان، چالشهای داخلی چین نیز بر این روند تأثیرگذار است. با کندی رشد اقتصادی و تلاش برای تقویت مصرف داخلی، پکن همچنان به صادرات بهعنوان راهکاری حیاتی برای جذب حجم عظیم تولیدات صنعتی خود تکیه میکند. این فشار برای یافتن بازارهای جدید، نگرانیهای جدی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است، چرا که ورود گستردهتر کالاهای چینی به بازارهای اروپایی میتواند به رقابت شدیدتری منجر شود. این رقابت نه تنها سودآوری شرکتهای اروپایی را کاهش میدهد، بلکه ممکن است منجر به از دست رفتن مشاغل در صنایعی شود که توان رقابت با قیمتهای پایین محصولات چینی را ندارند. از سوی دیگر، اروپا با یک دوراهی استراتژیک روبهرو است. از یک سو، تشدید رقابت تجاری میان آمریکا و چین میتواند فرصتهایی برای شرکتهای اروپایی فراهم کند، چرا که پکن ممکن است بهدنبال تقویت روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا باشد. از سوی دیگر، فشار صادراتی چین ممکن است بازار داخلی اروپا را با چالشهایی اساسی مواجه کند. این تحولات اتحادیه اروپا را در مواجهه با یک معضل پیچیده قرار میدهد، بهویژه در شرایطی که کاهش وابستگی اقتصادی به چین، یا همان سیاست «ریسکزدایی»، یکی از اهداف کلیدی بروکسل است. کاهش احتمالی قیمت کالاهای چینی، بهعنوان راهکاری برای افزایش صادرات به اروپا، میتواند واردات ارزانتر از چین را برای مصرفکنندگان اروپایی جذاب کند. این امر نه تنها اجرای سیاستهای کاهش وابستگی را برای شرکتهای اروپایی دشوارتر میکند، بلکه شکافهای سیاسی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در نحوه مدیریت روابط با پکن تشدید خواهد کرد. تحریمهای فرامرزی ترامپ؛ آیا یورو جایگزین دلار خواهد شد؟ در این میان، مواضع کشورهای عضو در برابر چین بهشدت متنوع است. کشورهای بالتیک و لهستان، که سابقه اتخاذ مواضع سختگیرانهتر در برابر نفوذ اقتصادی و سیاسی چین دارند، احتمالاً از این وضعیت بهعنوان فرصتی برای فشار بر بروکسل جهت اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر علیه پکن استفاده خواهند کرد. این کشورها چین را نه تنها یک رقیب اقتصادی، بلکه یک تهدید در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و مجارستان احتمالاً رویکرد متفاوتی اتخاذ خواهند کرد. آلمان، بهعنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی عمیقی با چین دارد و بخشی قابلتوجهی از صادرات و زنجیره تأمین صنعتی خود را به این کشور وابسته میداند. مجارستان نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با پکن و بهرهگیری از سرمایهگذاریهای چینی، ممکن است تمایل بیشتری به تقویت روابط دوستانه با چین نشان دهد. این اختلافات میتواند تلاشهای بروکسل برای تدوین و اجرای یک سیاست واحد در قبال چین را بهطور جدی تضعیف کند. برای اروپاییها، یکی از بدترین سناریوهای ممکن در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ این است که واشنگتن شرکتهای اروپایی را به انتخاب میان ایالات متحده و چین مجبور کند. این سناریو، که میتواند از طریق اعمال تحریمهای ثانویه علیه بانکها یا شرکتهای کلیدی چینی اجرا شود، میتواند ساختار تجارت جهانی را متزلزل کرده و اتحادیه اروپا را در مواجهه با یک بحران ژئوپلیتیکی جدید قرار دهد. این اختلافات ممکن است کشورهای اروپایی را به سمت احیای پیشنهادهای قدیمی برای مقابله با تحریمهای فرامرزی آمریکا سوق دهد، مانند ایجاد مکانیسمهای مالی مستقل یا تقویت یورو بهعنوان ارزی جایگزین در معاملات بینالمللی.