صرفه‌جویی ۳۰ درصدی ارزی با تولید قطعات در کشور

 معاون مهندسی توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: تولید قطعات‌ مورد نیاز صنعت در داخل کشور ۳۰ درصد صرفه جویی ارزی به همراه دارد.
علی فتحی با بیان اینکه در راستای فرمایشات رهبری و تحقق منویات ایشان از سالهای گذشته تولید قطعات مورد نیاز صنعت را در کشور آغاز کردیم، گفت:در سنوات گذشته تولید قطعات از تجهیزات بخش بندر، دریایی ، مخابرات و الکترونیک به دست شرکت های تولید کننده و دانش بنیان در داخل انجام شد. کل تجهیزات مان در بخش بندری و دریایی توسط شرکت های داخلی تعمیر و نگهداری می شود.
معاون مهندسی توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تصریح کرد:در تامین قطعات و تجهیزات در حوزه بندری و دریایی و بخش الکترونیک کار را شروع کردیم و توانستیم در ۱۰سال اخیر ۷۶۸قطعه مصرفی ضروری را در داخل کشور تولید و قطع وابستگی کنیم. تولید این قطعات ۳۰درصد صرفه جویی ارزی به همراه دارد و۴۰درصد نیازمندی های کشور به قطعات و تجهیزات را پوشش می دهد. فتحی عنوان کرد: در تامین تجهیزات دریایی و تامین تجهیزات الکترونیک و مخابرات اقدامات لازم را انجام می دهیم و در این نمایشگاه فرصت خوبی داریم که از همیاری صنعت گران و شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. تمام تجهیزات بندری و دریایی در کل بنادر آماده به کاری بالای ۹۵درصدی دارند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد؛
تعیین تکلیف ۱۸ هزار میلیارد تومان کالا
در سازمان اموال تملیکی
 مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: از ابتدای دولت چهاردهم ۵ هزار میلیارد تومان اموال منقول فروخته شده است و در ۳ ماه اخیر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد. سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه در سه سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کالا در این سازمان تعیین تکلیف شده است، گفت: شاهد رشد ۶۵۱ درصدی تعیین تکلیف کالا در این دوره هستیم. وی با اشاره به عملکرد سازمان تا پایان آبان ماه افزود: از ابتدای امسال ۷۱۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین به اقدامات صورت گرفته این سازمان در ۳ ماهه فعالیت دولت چهاردهم نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت ۵ هزار میلیارد تومان اموال منقول فروخته شد. وی یادآور شد: تعیین تکلیف کالا در این سازمان شامل انهدام، استرداد، فروش و اعاده است که در ۳ ماهه اخیر حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است. اجتهادی با اشاره به فروش فوق‌العاده کالا در مزایده‌های این سازمان در آذرماه امسال بیان کرد: از ابتدای آذرماه امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسید در حالی که در آذرماه سال ۱۴۰۰، کل فروش سازمان ۸۰ میلیارد تومان بود و این حاکی از افزایش حدود ۲۰ برابری فروش کالا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛
ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارزها
مانع پیشرفت هوش مصنوعی
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها گفت: این نهاد تنها در حوزه رمزپول‌ها اختیار دارد.
به گزارش کائنات، حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سند اخیر بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها اظهار کرد: «بر اساس قانون، بانک مرکزی تنها در حوزه رمزپول‌ها که خودش منتشر می‌کند، می‌تواند مداخله داشته باشد. ورود به حوزه رمزدارایی‌ها بدون پشتوانه قانونی، نه تنها غیرموجه است، بلکه به شدت آسیب‌زا خواهد بود. مدیریت رمزدارایی‌ها باید از طریق قانون‌گذاری در مجلس یا مصوبات هیئت وزیران صورت گیرد. هیچ نهادی بدون پشتوانه قانونی حق ورود به این حوزه را ندارد.» وی با تأکید بر ضرورت شفافیت و قانون‌گذاری مشخص در این زمینه، افزود: «بانک مرکزی اگر بخواهد به این شکل در حوزه رمزدارایی‌ها ورود کند، ممکن است صنعت‌های نوپایی مثل بلاکچین و هوش مصنوعی تحت فشار قرار گیرند و فعالیت آن‌ها به زیرزمینی شدن منجر شود. این اتفاق تنها باعث عقب‌ماندگی در این حوزه‌های استراتژیک خواهد شد.» نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مخاطرات دخالت‌های غیرقانونی بانک مرکزی گفت: «در صورتی که دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای مدیریت رمزدارایی‌ها پشتوانه قانونی نداشته باشد، در آینده در مواجهه با کلاهبرداری‌ها، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود. بانک مرکزی باید نقش خود را به حوزه‌ای که قانوناً اختیار دارد، یعنی مدیریت رمزپول‌ها، محدود کند.» ممکان تأکید کرد: «دخالت بانک مرکزی در حوزه‌های غیرمرتبط، مشکلاتی جدی به همراه خواهد داشت. از یک طرف، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی کاهش می‌یابد و از طرف دیگر، فعالان حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی که به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می‌کنند، مجبور به فعالیت در سایه می‌شوند. این روند نه تنها به توسعه فناوری آسیب می‌زند، بلکه جلوی رشد اقتصادی کشور را نیز می‌گیرد.» وی در پایان افزود: «لازم است مجلس شورای اسلامی با نظارت دقیق و تدوین قوانین جامع، محدوده اختیارات نهادهای اجرایی را به‌طور شفاف مشخص کند. بانک مرکزی نیز باید به جای دخالت در حوزه‌های غیرمرتبط، با همکاری مجلس و دولت، به قانون‌گذاری دقیق در زمینه رمزپول‌ها و رمزدارایی‌ها کمک کند تا جلوی مشکلات احتمالی در آینده گرفته شود.»

کاهش تدریجی نرخ سود بانکی
به 26 درصد در دستور کار دولت
 از قرار معلوم دولت درصدد است با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نرخ سود بانکی را به تدریج به 26 درصد کاهش دهد.
به گزارش کائنات، زمزمه های غیر رسمی حکایت از آن دارد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی طبق برنامه دولت در حال بررسی کاهش تدریجی نرخ سود بانکی هستند و طبق آخرین شنیده ها در جلسه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با هماهنگی رئیس جمهور، مقرر شد بانک مرکزی تا انتهای سال برنامه کاهش تدریجی نرخ بهره به 26 درصد اجرا شود.
بر اساس این گزارش، پیشنهادات برای عملیاتی شدن این موضوع به شرح زیر است:
۱- بازارسازی فعال بانک مرکزی و بانک ها در بازار اوراق ( خرید اوراق با نرخ بالای ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی یا بانک ها )
۲- تزریق نقدینگی هدفمند از سوی بانک مرکزی به بانک های سالم از طریق ریپو و تسهیلات دهی هدفمند بانک ها به طرح های اقتصادی با نظارت موثر بانک مرکزی

کارمزد جدید خدمات بانکی مشخص می شود
 هیات عالی بانک مرکزی در نشستی که اخیراً برگزار کرد، تصمیم گیری در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه های تمام شده خدمات را به هیات عامل بانک مرکزی محول کرد.
به گزارش کائنات، در جلسه هیات عالی بانک مرکزی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع تصمیم گیری در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه های تمام شده خدمات (موضوع بند 11 ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به انضمام بند 2 از سیزدهمین جلسه شورای تنظیم گری و نظارت مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. هیات عالی اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده، شرایط روز وتواتر خدمات موضوع بند 11 ماده 8 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به هیات عامل تفویض نمود. همچنین مقرر شد گزارش تصمیمات متخذ شده توسط هیات عامل در این خصوص، در جلسات آتی هیات عالی به اطلاع اعضا رسانده شود.
گفتنی است، در سال جاری کارمزد صدور انواع کارت الکترونیک 7200 تومان، صدور کارت المثنی قبل انقضا 16 هزار تومان، اعلام مانده حساب 144 تومان، اعلام مانده‌حساب و 10 گردش آخر 265 تومان،  انتقال وجه پایا 240 تا 3000 تومان، صدور کارت هدیه 3600 تومان، ارتباط هر حساب جدید با کارت (پس از صدور کارت) 2160 تومان، تغییر حساب اصلی کارت 3600 تومان،  فعال‌سازی حساب‌های راکد، مطالبه‌نشده و تعیین‌تکلیف‌نشده هر حساب 2640 تومان، انتقال و واگذاری سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت ویژه به اشخاص ثالث (بابت هر بار انتقال) 7200 تومان، انسداد و رفع انسداد حساب به درخواست مشتری (همه حساب‌ها) 3600 تومان، تغییر شرایط برداشت / امضا (اشخاص حقیقی) 2400 تومان،  تغییر شرایط برداشت / امضا (اشخاص حقوقی) 6000 تومان، برقراری ارتباط بین حساب‌ها با لحاظ کف و سقف مبلغ، بابت هر نوبت (به‌استثنای تامین وجه چک) برقراری خدمات 2400 و هر بار استفاده 240 تومان، صدور رمز جدید، برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری 1200 تومان، کارت به کارت تا 1 میلیون تومان 720 تومان، کارت به کارت از 1 تا 2 میلیون تومان 1000 تومان، کارت به کارت از 2 تا 3 میلیون تومان، 1280 تومان، کارت به کارت از 3 تا 4 میلیون تومان 1560 تومان، کارت به کارت از4 تا 5 میلیون تومان 1840 تومان، کارت به کارت از5 تا 6 میلیون تومان 2120تومان، کارت به کارت از 6 تا 7 میلیون تومان 2400 تومان، کارت به کارت از7 تا 8 میلیون تومان 2680 تومان، کارت به کارت از8 تا 9 میلیون تومان 2960تومان و کارت به کارت از 9 تا 10 میلیون تومان 3240 تومان است.