انرژی
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده در طول اجرای این برنامه قیمت فرآوردههای نفتی را متناسب با نرخ روی کشتی در خلیج فارس افزایش دهد، گفت: اختیار افزایش قیمت سوخت بر اساس قانون در دست دولت است و مجلس به موضوع تعیین قیمت ورود نمیکند. به گزارش کائنات و به نقل از شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مسائل مطرحشده پیرامون افزایش قیمت فرآوردههای نفتی از جمله بنزین اظهار کرد: در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح میشود قانون بوده و نمیتوانیم آن را تغییر دهیم. وی با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی یارانهها افزود: در اینجا دولت مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآوردهها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمتگذاری کند، اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خود باید تصمیم بگیرد که با قیمت چهکاری میخواهد انجام دهد. این قانون است اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت میگوید که مجلس گفته میخواهیم چنین کاری انجام دهیم، مجلس این کار را نمیکند، مجلس این اختیار را در همان موقع به دولت داده است که اگر دولت آن زمان بهصورت تدریجی این کار را انجام داده بود امسال با این مشکلات مواجه نبودیم. اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم.