عضو هیات رئیسه مجلس:
تدوین مقررات جامع رمزارزها
توسط بانک مرکزی تخطی قانونی است
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعلام مقررات جامع برای رمز ارزها توسط رئیس کل بانک مرکزی گفت که نباید بانک مرکزی از حوزه اختیارات قانونی خود فراتر رود.
به گزارش کائنات، احمد نادری با تاکید بر اینکه قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها از اولویت بالایی برخوردار است، گفت: این حوزه به قانون نیاز دارد که باید در این راستا ابتدا ماهیت دارایی‌های دیجیتال تعیین و از یکدیگر تفکیک شود و در گام بعدی دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و قوه قضائیه ملزم به تدوین مقررات و انجام تکالیف خود شوند که اختیار اجرای این فرایند در مجلس وجود دارد.
وی افزود: این حوزه پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی بسیاری دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی که هیچ نهاد یگانه دیگری نتواند به تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند.
نادری با بیان اینکه مسیر قانون گذاری در این حوزه از مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، گفت: هرگونه تخطی از این مسیر، نمود بارز سرپیچی از قوانین کشور است.
وی تاکید کرد که باید شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی سیاست‌های کشور در هر حوزه را تعیین کرده و مشکلات میان تنظیم‌گران بخشی هر حوزه را نیز برطرف کنند؛ وظیفه مرکز ملی نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران مرتبط با حوزه‌های فضای مجازی و ساماندهی این حوزه است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد؛ طبق مصوبه شورای عالی مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با رمزارزها، وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانون‌گذاری تعیین شده است در نتیجه در مسیر قانون‌گذاری رمز ارزها لازم است قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با تولیت وزارت اقتصاد اجرایی شوند. البته نظر به پیچیدگی و چندوجهی بودن این حوزه، باید دستگاه‌های دیگری نیز ورود کرده و مقررات لازم را مدون و اجرایی کنند.
نادری در رابطه با نقش احتمالی بانک مرکزی در فرآیند تدوین مقررات ذیل قانون مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی تنها می‌تواند مقررات مربوط به حوزه رمزپول یا همان ریال رمزنگاری را تدوین کند. چنانچه بانک مرکزی پا از حوزه اختیارات خود فراتر بگذارد و بخواهد به حوزه تدوین مقررات مربوط به دیگر رمز دارایی‌ها غیر از ریال دیجیتال ورود کند، نمود بارزی از تخطی از قوانین کشور به شمار می‌آید.
وی در پایان و در جمع بندی بیان کرد: اگر بانک مرکزی به حوزه‌ای خارج از اختیارات قانونی خود یعنی قانون‌گذاری کل حوزه رمز ارزها ورود کند، ممکن است تبعات جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشد چراکه همچون یک قدرت عملیاتی بی‌حساب به یک نهاد مشخص خواهد بود که به لحاظ قانونی و منطقی، نباید و نمی‌تواند متولی آن شود.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران:
مشکل رفع تعهد ارزی صادرات
از محل ورود موقت حل شد
با پیگیری دبیرخانه شورای گفتگو، راهکار برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اتخاذ شد.
به گزارش کائنات، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با اعلام این خبر که راهکار موقتی برای رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، اجرایی شده است، گفت: مصوبه جدید کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات که در پی جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید، به حل مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، کمک می‌کند.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران تصریح کرد: پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی و در قالب لوح فشرده به گمرک ارائه دهند. این فرآیند پیچیده و زمان‌بر که شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می‌شد، علاوه بر اتلاف وقت، موجب بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده بود.
او اشاره به آئین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳ تصریح کرد: طبق این آئین‌نامه، اطلاعات صادرات از محل ورود موقت باید به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. اما عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه، علی‌رغم طراحی اولیه، موجب تعلیق کارت‌های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌حساب شد.
بر اساس اظهارات زائری خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، این موضوع در کارگروه تخصصی شورای گفتگو مطرح و با همکاری بانک مرکزی، راهکار موقتی برای حل این مشکل اندیشیده شد.
او در تشریح جزئیات مصوبه جدید، تأکید کرد: بر اساس این مصوبه، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته‌اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ورود موقت ارائه کنند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین در خصوص صادرات سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: برای صادرات انجام شده از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک نیز مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام کند.
او تصریح کرد: گمرک موظف شده ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی اشکالات سیستمی سامانه را برطرف کند. همچنین برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان، مهلت دو ماهه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی آنها در نظر گرفته شده است.
به باور زائری این مصوبه که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، می‌تواند ضمن رفع موانع موجود به تسهیل فرآیند‌های صادراتی و رونق تجارت خارجی کشور کمک کند. امیدواریم با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیند‌های تجاری و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
در ۷ ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛
سهم ۸۳ درصدی ۱۱ شرکت در حق بیمه تولیدی
براساس گزارش بیمه مرکزی، در هفت ماهه نخست امسال ۱۱ شرکت بیمه‌ای ۸۳.۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش کائنات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخیرا آمار هفت ماهه نخست صنعت بیمه در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده که بر اساس آن بیش از ۴۵.۳ میلیون فقره بیمه نامه به ارزش ۲۵۱.۳ هزار میلیارد تومان صادر شده که حاکی از رشد ۵۷.۷ درصدی در حق بیمه تولیدی و ۱۷.۱ درصدی در تعداد خسارات پرداختی طی این بازه زمانی دارد.
خسارت پرداختی همه رشته‌های بیمه‌ای در این مدت، بالغ بر ۱۲۱.۶ همت برآورد شده که نسبت به هفت ماهه اول سال گذشته ۵۶.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد.
حق بیمه تولیدی رشته‌های بیمه درمان و زندگی به ترتیب با ۴۲.۳ درصد و ۱۳ درصد سهم از حق بیمه تولیدی (میزان هزینه کرد) و رشد حق بیمه معادل ۸۹.۴ درصد و ۷۱.۹ درصد، موجبات رشد ۵۷.۷ درصدی حق بیمه تولیدی بازار بیمه را در این مدت، فراهم فراهم ساخته است.
با این حال، قبال ذکر است که، نرخ تورم و افزایش هزینه حق بیمه تولیدی، نقش مهمی در رشد میزان و حجم حق بیمه تولیدی دارد.
همچنین بیمه‌های شخص ثالث و مازاد و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۲۳.۱ و ۵.۱ درصد از حق بیمه تولیدی و رشد ۴۳.۹ و ۳۵.۳ درصدی در قیاس با مدت مشابه سال قبل (هفت ماهه نخست ۱۴۰۲) در جایگاه‌های سوم و چهارم رشته بیمه‌های اصلی در حق بیمه تولیدی، قرار گرفته‌اند.
علاوه بر این، بیش‌ترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به چهار رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با ۴۳.۲، ۲۷.۳، ۱۰.۵ و ۹ درصد (در مجموع ۹۰ درصد) اختصاص دارد و ۱۰ درصد مابقی سهم خسارت در ۱۲ رشته بیمه دیگر پرداخت شده است.
*شرکت‌های عمده حق بیمه تولیدی
براساس داده‌های بیمه مرکزی، در بررسی سهم شرکت‌های بیمه در بازار، ۱۱ شرکت بیمه ایران (با ۱۹.۱ درصد)، دانا (با ۱۱.۱ درصد)، دی (با ۱۰.۶ درصد)، آسیا (با ۹.۸ درصد)، البرز (با ۶.۵ درصد)، ملت (با ۶.۲ درصد)، کوثر (با ۵.۸ درصد)، پارسیان (با ۳.۹ درصد)، پاسارگاد (با ۳.۸ درصد) و دو بیمه معلم سینا هرکدام (با ۳.۲ درصد) در مجموع ۸۳.۱ درصد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه را به خود اختصاص داده و ۱۶.۹ درصد مابقی حق بیمه، توسط ۱۸ شرکت دیگر بیمه‌ای تولید شده است.
*شرکت‌های عمده در پرداخت خسارات کدام‌اند؟
همچنین، سهم شرکت‌های بیمه از خسارت پرداختی بازار به طور عمده به ۸ شرکت بیمه ایران (با ۲۳.۶ درصد)، دانا (با ۱۳ درصد)، آسیا (با ۱۰.۲ درصد)، دی (با ۸.۳ درصد)، پارسیان (با ۵.۲ درصد)، البرز (با ۵.۲ درصد)، کوثر (با ۵.۱ درصد) و سینا (با ۴.۲ درصد) تعلق دارد (در مجموع با ۷۴.۹ درصد) و ۲۵.۱ درصد خسارت‌ها نیز توسط ۲۰ شرکت بیمه دیگر پرداخت شده است.