عمل به سیاست‌های بین‌المللی توسعه‌گرا

 شهرام اطبا- سیاست خارجی ایران مانند هر کشوری اهداف متعدد و حوزه‌های موضوعی مختلفی را در بر می‌گیرد. به‌همین‌دلیل حوزه‌های ژئوپلیتیک و جغرافیایی متنوعی را هم شامل می‌شود؛ یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، «دیپلماسی اقتصادی» است. این نوع دیپلماسی عبارت است از: اقدامات رسمی دیپلماتیکی که اولاً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسب‌وکارهای ملی تسهیل می‌کنند، ثانیاً در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند و ثالثاً بر اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی تاکید می‌نمایند.
 شایان ذکر است که دیپلماسی اقتصادی، شامل مفاهیمی همچون تحریم‌ها و مجازات‌ها به‌منظور تحت فشار قرار دادن کشورها و یا کمک‌های توسعه‌ای و حمایت‌های اقتصادی برای یارگیری در صحنه بین‌المللی نیز می‌باشد. در این خصوص می‌توان به تاثیرات تحریم‌های اعمال شده بر کشورهای ایران، روسیه یا کوبا و یا کمک‌های مالی فراوان آمریکا و ژاپن به کشورهای همسو با سیاست‌های آنها اشاره کرد.
رابطه بین دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی یک رابطه طولی و تکمیل کننده است. گاهی با ساختن دوگانه هایی مانند اقتصاد – سیاست، گفته می شود که از سیاست خارجی برای اقتصاد هزینه می شود و یا بالعکس. در حالی که رابطه بین دیپلماسی اقتصادی نه متعارض بلکه تکمیل کننده است. هم سیاست خارجی برای اجرایی شدن خود نیاز به دیپلماسی اقتصادی دارد و هم دیپلماسی اقتصادی برای نیل به اهداف خود متکی به سیاست خارجی است. با این تفاوت که سیاست خارجی منظومه ای است که دیپلماسی اقتصادی در ذیل آن تعریف می شود.
از آن جایی که طی چند دهه اخیر کشور ایران وضعیت اقتصادی نابسامانی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین الملل داشته است، توجه و تمرکز روی دیپلماسی اقتصادی و ایجاد سیاست‌های اقتصادی مطلوب برای دولت ما، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر که کشور ما از طرفی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی تحت فشار است، عمل به سیاست‌های بین‌المللی توسعه‌گرا و فعالیت اقتصادی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور و همچنین جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. برای عمل به یک دیپلماسی موفق اقتصادی ابتدا باید شرایط اقتصادی داخلی کشور را به یک حد قابل قبولی رساند؛ به همین دلیل بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در داخل کشور اهمیت زیادی دارد. پس از آن باید در داخل کشور یک سیستم مستقل به همراه کارگزاران آن، برای این روند اقتصادی راه‌اندازی شود. با این کار تعامل اقتصادی کشور در سطح بین‌الملل رونق پیدا خواهد کرد و منافع تجاری ایران بهبود خواهد یافت.
 نسبت سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی در ایران و همه کشورها یک نسبت دوگانه نیست. پس زمانی که از سیاست خارجی حرف می‌زنیم، لزوما به‌معنای انکار دیپلماسی اقتصادی نخواهد بود. چون دیپلماسی اقتصادی نیز مانند دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی نظامی و دفاعی، دیپلماسی زیست‌محیطی و سایر ابعاد و شئون دیپلماسی، ذیل سیاست خارجی کشورها تعریف می‌شوند. به بیان دیگر دیپلماسی اقتصادی مانند سایر انواع دیپلماسی یکی از ابزارهای سیاست خارجی کشورها برای تأمین منافع ملی است که درخصوص ایران هم این رویه صدق می‌کند. روابط متوازن به این معناست که هم‌وزن و هم‌سطح باشد؛ به‌گونه‌ای که به همان اندازه که کشور متقابل انرژی و تلاش برای برقراری روابط با ایران دارد، جمهوری اسلامی ایران هم گام‌های مثبتی برخواهد داشت. ضمن اینکه نباید و نمی‌توان به قیمت از‌دست‌دادن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی کشور را به یک کشور خاص و یا بلوک خاص تقلیل داد. باید بر اساس منافع ملی با همه کشورها، همه طرف‌ها و همه بلوک‌ها رابطه متوازن خود را برقرار کنیم. امروز مهمترین اهداف سیاست خارجی شامل چند بعدی سازی قدرت و بهره گیری هر چه بیشتر از اقتصاد بعنوان یک مولفه مهم قدرت ملی است. همچنین دیپلماسی اقتصادی در بستر سیاست خارجی معنا و مفهوم پیدا می کند و تصور این دو مفهوم بصورت مجزا ممکن نیست. به علاوه دوگانه هایی مانند سیاست – اقتصاد، دوگانه های نامفهومی هستند. رابطه بین سیاست و اقتصاد به ویژه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی تکمیل کننده و قوام دهنده است. اهمیت دیپلماسی اقتصادی نسبت به سایر شقوق را نظام اولویت های سیاست خارجی مشخص می کند و نهایتاً اینکه دیپلماسی اقتصادی محدود به کنش های بین الدولی نیست و چه بسا ارتباطات فروملی و در سطح شرکت های خصوص بیشتر از ارتباطات بین الدولی در فرایند تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی موثر باشد.