صفحه اول
برنامه هفتم توسعه پیشرفت اواخر اردیبهشت‌ماه ابلاغ شد. در بند الف ماده 61برنامه هفتم توسعه پیشرفت دولت مکلف شده که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با درنظر گرفتنظام حمل‌ونقل آماد و پشتیبانی لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی درمانی فرهنگی ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. محسن زنگنه سخنگوی برنامه هفتم توسعه در تشریح ماده 61گفت: در فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه به بحث اقتصاد دریا محور اشاره شده است. موضوع اقتصاد دریا محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است به همین جهت به‌عنوان یکی از اولویت‌های فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه قرار گرفت. وی ادامه داد: جزایر ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور است که در زمینه اقتصاد دریا محور می‌تواند آورده زیادی از لحاظ اقتصادی برای کشور داشته باشد. زنگنه بیان کرد: در این ماده دولت را مکلف کردیم که تمام خدمات برتر فراملی، ملی و محلی را در شهرستان ابوموسی مستقر کند به‌عنوان مثال در حوزه حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی، خدمات بازرگانی و همچنین تأمین زیرساخت‌های ارتباطی در این جزایر مانند خدمات اینترنت و فناوری اطلاعات و گسترش ظرفیت گردشگری شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد. وی گفت: از طرف دیگر خدمات اجتماعی مانند فرهنگی ورزشی و درمانی برای مردمی که در آنجا ساکن هستند را افزایش دهد که عملاً بتوانیم از این ظرفیت سه شهرستان که تا اکنون مغفول مانده است براساس ابلاغیه سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و بتوانیم استفاده کنیم. زنگنه اظهار کرد: این امر یک پیام بین‌المللی دارد که ما این جزایر را نه‌تنها از خاک کشورمان می‌دانیم بلکه معتقد هستیم باید ظرفیت‌های آنجا شناسایی شود و شاخصه‌های آنجا باید ارتقا پیدا کند. قطعاً یک پیام داخلی هم دارد که توجه به اقتصاد دریا محور است و ظرفیت‌هایی است که در این زمینه داریم.