تقویت بازارهای صادراتی

 تقی اوحدی- در هر اقتصاد عمده‌ای از منابع و نیازهای خود از روش واردات و صادرات تامین می‌شود و قانون از نظر حقوقی تمامی جوانب را سنجیده و قوانینی را متناسب با فرهنگ کشور خود وضع نموده است.
اقتصاد ایران نیز وابسته به همین صادرات و واردات‌ها می‌باشد ؛ اما همانطور که گفتیم در مسیر توسعه صادرات چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد که انواع موانع حقوقی صادرات و راهکارهای توسعه در ایران را در زیر نام برده‌ایم.
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افت صادرات ایران، به تنش‌های سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد؛ بلکه بیشتر به مشکلات زیرساختی و بانکی برمی‌گردد. اما برخی دیگر بر این باورند که تنش‌های سیاسی مزید بر علت شده و صادرات ایران به کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل فعالان بخش خصوصی پیشنهادی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه دولت در راستای ارتقای تجارت ایران با کشورهای منطقه، مشکلات پیش‌روی تجار و بازرگانان ایرانی را برطرف کند. «مشکلات ساختاری و مالی»، «حمل‌ونقل نامناسب و مشکلات ترانزیتی»، «مسائل گمرکی»، «تعدد و تغییر قوانین در برخی از کشورها(مثل ایران و عراق)»، «بالابودن ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز که به صادرات کشور لطمه می‌زند»، «چندنرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز»، «فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات»، «مشکل فروش و نبود بازار برای محصولات»، «نبود محیط مناسب کسب‌وکار در کشور» و «مشکل مراودات بانکی با دیگر کشورها» از جمله موانعی است که فعالان اقتصادی درخصوص صادرات به کشورهای منطقه مطرح و ضمن تاکید بر رفع آنها، پیشنهادهایی نیز ارائه می‌دهند. به‌گفته آنها، برای تقویت صادرات باید دو استراتژی «برنامه‌محوری» و «دیپلماسی اقتصادی» در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گیرد؛ همچنین «تشکیل معاونت توسعه صادرات» از دیگر موارد پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی برای تسهیل در صدور کالا به کشورهای منطقه است؛ چراکه به اعتقاد آنها یک نفر مسوول وجود ندارد که به‌دنبال بررسی وضعیت صادرات کشور باشد.
اینها، انواع مشکلات صادرات و واردات در ایران می‌باشد که قصد داریم در ادامه با توضیح انواع موانع حقوقی صادرات و راهکارهای توسعه به شما مسیر درست صادرات را نشان دهیم. ناگفته نماند که مقابله با این چالش‌ها شما را در مسیر درست تجارت قرار می‌دهد.اولین مانع از انواع موانع حقوقی صادرات مربوط به قوانین تجارتی و گمرکی است. قوانین تجارتی مهم‌ترین عامل بازدارنده صادرات است که تاثیری اساسی و ضروری در صادرات و برنامه‌ها و نرم افزار بازرگانی کشورها دارد که خسارات جبران ناپذیری را نیز به همراه دارد.
مانع دیگری که قرار است از انواع موانع حقوقی صادرات و راهکارهای توسعه مورد بررسی قرار دهیم، مقررات بیمه و ارزی است. به دلیل تورم بالای ایران و نوسانات قیمت ارز و طولانی شدن تشریفات اداری مشکلات ارزی در معاملات به وجود می‌آید.
به همین دلیل برای حفظ قدرت رقابت و چانه زنی صادر کنندگان در بازارهای هدف، دولت باید در پایان هر سال مالی نرخ ارز را متناسب با مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی افزایش دهد.مانع دیگر مقررات بیمه است، بیمه کردن کالاها برای تجار و صادرکنندگان ایرانی مشکلاتی را به همراه دارد؛ در این خصوص در تبصره ماده 35 قانون بیمه بیان شده است که انتقال سهام موسسات بیمه ایرانی به دولت‌های خارجی یا انتقال بیش از 49 درصد سهام آن‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی ممنوع می‌باشد.همچنین اطمینان نکردن تجار خارجی به بیمه ایران، یکی دیگر از موانع این مبحث است. اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با نرم افزار مدیریت سهام، سهام خود را مدیریت کنند.
سومین مانع از انواع موانع حقوقی صادرات و راهکارهای توسعه که برای صادرکنندگان پیش می‌آید، قوانین و مقررات مالیاتی و تجارت است که باید با انواع نرخ های مالیات در صنایع مختلف ایران آشنا باشید.قوانین و مقررات حمل و نقل از دیگر موانع حقوقی صادرات در ایران می‌باشد. به خوبی می‌دانید حمل و نقل هوایی در ایران جایگاهی ندارد و به همین دلیل صادر یا وارد کردن کالاهایی که تاریخ انقضای کوتاهی دارند، کاهش می‌یابد و حمل و نقل دریایی نیز با مشکلات کشتی‌ها روبرو است.