مدیرعامل شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز محکوم شناخته شد

 در پی دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر فعال شدن دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون، مدیرعامل یک شرکت در حوزه خرید تجهیزات نفت و گاز با معرفی بازرسی کل استان فارس به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق محکوم شد.
به موجب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی و یا سازمانی که عملا و با هدف کسب هرگونه منفعت و یا امتیاز مستقیم و یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد و یا ضرر و زیانی را به اموال یا منافع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند، جرم بوده و قانونگذار مجازات‌های اصلی و تکمیلی برای آن در نظر گرفته است.
در ماده ۵ قانون مذکور برای مرتکبین فساد بر اساس این تعریف محرومیت‌هایی از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده و یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشورری و یا عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها با اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
بر این اساس از سال ۱۴۰۱ به دستور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دبیرخانه موضوع ماده (۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پس از یک دهه از وضع این قانون فعال شده است.
در این راستا بازرسی کل استان فارس، مدیرعامل یک شرکت به دلیل استفاده از تسهیلات و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز موضوع جزء ۵-۱ قسمت ب ماده ۵ این قانون به مرجع قضایی معرفی کرد که دادگاه موضوع این قانون ( قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ) تخلف این مدیر شرکت خرید تجهیزات نفت و گاز را محرز دانست و نامبرده را به یک سال محرومیت مندرج در جزء دو بند الف ماده ۵ قانون فوق (دریافت تسهیلات مالی و اعتباری) محکوم کرد.
به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل فارس، این حکم که در شعبه دادگاه موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دادگستری استان تهران صادر شده، قطعی است.

افزایش خطر تصادف نفتکش‌های روسی و نشت نفت
   نفتکش‌های حامل نفت روسیه که از مسیرهای کشتیرانی پرخطر دانمارک عبور می‌کنند، از استفاده از خدمات ناخداهای آشنا به منطقه خودداری کرده و بیم وقوع سانحه و نشت نفت در سواحل این کشور را افزایش داده اند.
داده‌هایی که بلومبرگ و سازمان ژورنالیسم تحقیقی دانمارکی «دَن واچ» گردآوری کرده اند، نشان می‌دهد در مدت سه ماه تا پایان ژوئیه، ۲۰ درصد از نفتکش‌های متعلق به ناوگان شبح روسیه که نفت روسیه را از طریق تنگه‌های دانمارک حمل کرده‌اند، حاضر نشده‌اند از کارشناسانی کمک بگیرند که به آب‌های منطقه وارد هستند. این رقم نسبت به چهار درصد در سال گذشته، افزایش یافته است.
عبور کشتی‌ها از تنگه‌ها دشوار است. ماسه‌ها فراوانند و جریان‌های قوی و اعماق آب متفاوت وجود دارد. سازمان بین‌المللی دریانوردی، استفاده از ناخدا را توصیه کرده و این شیوه به مدت چندین دهه متداول بوده و به جلوگیری از هر نوع نشت بزرگ سوخت در تمام این مدت کمک کرده است.
اما مسکو که به دلیل تحریم‌های غرب، از دسترسی به نفتکش‌های دیگر محروم شده است، بیشتر به ناوگان کشتی‌هایی متکی شده است که فرسوده‌تر بوده و نگهداری ضعیف‌تری دارند و مالکان آنها اعلام نشده و احتمالا تحت پوشش بیمه نیستند. این کشتی‌ها که بزرگ‌ترین بخش حمل‌ نفت روسیه را تشکیل می‌دهند، اصلی‌ترین کشتی‌هایی هستند که از استفاده از خدمات ناخدای محلی خودداری می‌کنند. این تنگه‌ها تحت یک معاهده آزادی دریانوردی هستند که قدمت آن به سال ۱۸۵۷ برمی‌گردد و این معاهده به همه کشتی‌ها حق عبور و مرور و استخدام داوطلبانه ناخدا را می‌دهد. سازمان دریانوردی سازمان ملل (IMO) و مقامات دانمارکی، استفاده از ناخداهای محلی را توصیه می‌کنند. اما اگر کپنهاگ تلاش کند استفاده از ناخدای محلی را اجباری کند، ممکن است دشمنی کرملین را شعله‌ور کند و باعث اختلال در منبع کلیدی عرضه جهانی نفت شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عدم شناخت محیط، فرسودگی کشتی‌ها و خدمه ناآماده، ریسک وقوع سانحه‌ای را افزایش می‌دهند که تاثیر مخربی بر اکوسیستم دریایی و خط ساحلی این آبراه شکننده خواهد داشت.