وزیر کشاورزی:
نمی‌خواهیم فقط وزارت تنظیم بازار باشیم
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: دولت چهاردهم مشی خود را توجه به علم قرار داده و عقلانیت را به عنوان مسیر خود انتخاب کرده است بر همین اساس بنا داریم بیشتر به مسائل اساسی و توسعه کشاورزی توجه کنیم.
غلامرضا نوری در سیزدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد گفت: امنیت غذایی در کشور ما بسیار مهم است و در ۱۰۰ سال آینده هر کشوری که نتواند امنیت غذایی‌اش را تامین کند، در دنیا حرفی برای گفتن نخواهد داشت. در این حوزه با چالش‌هایی نظیر تغییرات اقلیم، فرسایش خاک، کمبود منابع آبی و سرمایه گذاری مواجه هستیم که باید با استفاده از افکار علمی و فنون جدید راهکارهای موثری برای آنها داشته باشیم.
وی افزود: قوانین بالادستی هم تکالیفی برای ما مشخص کرده که برای رسیدن به این اهداف باید با کمک یکدیگر و خرد جمعی برنامه‌های درستی را ارائه کنیم، از مزیت‌های نسبی در تولید و تجارت بهره درستی ببریم و روش‌هایی جدید را به کار ببریم. همچنین مدیریت دانش، استفاده از نیروی انسانی ماهر، دانش بومی و خصوصا فارغ‌التحصیلان این بخش یکی از سرمایه‌های ارزشمند ما هستند که باید به استفاده از توانمندی‌های آنها در سیاست گذاری‌ها توجه کرد.
وی ادامه داد: در بخش کشاورزی یکی از اقدامات مهم تقلیل و تحلیل آمار و اطلاعاتی است که در بخش کشاورزی داریم و قصد داریم با استفاده از علوم جدید به دقیق‌ترین و صحیح ترین آمار و ارقام برسیم. افزایش ضریب نفوذ دانش را در برنامه‌ها داریم که در این مسیر استفاده از یافته‌ها و ایده‌های پژوهشگران این حوزه مهم است.
وزیر جهاد کشاورزی در این کنفرانس خاطرنشان کرد: وزارت کشاورزی همگام با دولت چهاردهم مشی خود را توجه به علم قرار داده و عقلانیت را به عنوان مسیر خود انتخاب کرده است و این مسیر با حضور فرهیختگان و علما تکمیل خواهد شد. پس دولت جدید همکاری و همراهی نزدیکی با انجمن‌ها و دانشگاه‌ها خواهد داشت. چون برای رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه عقلانیت، خردورزی، شایسته سالاری و قوانین که میثاق ملی است، نیازمند حضور فرهیختگان و نخبگان است.
نوری ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی مصمم هستم که صرفا وزیر تنظیم بازار نباشم، هر چند که سفره مردم برای ما مهم است و یکی از بخش‌هایی است که باید از نخبگان و اساتید کمک گرفت تا بدانیم چگونه می‌توان این تنظیمات را روان‌تر انجام دهیم . بنا داریم ضمن توجه به آن قدری بیشتر به مسائل اساسی و توسعه کشاورزی توجه کنیم چرا که در بخش امنیت غذایی و انتظاراتی که هست در سایه توسعه این بخش اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: چون با محدودیت منابع مواجه هستیم، به علم و فن متخصصین نیاز داریم تا با توجه ظرفیت اراضی عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم و در مورد آبیاری و کشت محصولات کم آب‌بر از علوم فنون جدید بهره ببریم و کیفیت را به جای کمیت افزایش دهیم.
نوری یادآور شد: بنا داریم ساختار جهاد کشاورزی در دولت جدید را متناسب با قوانین بالادستی و به ویژه نیازهای روز اصلاح کنیم و در این بخش هم حتما به پیشنهادات و راهکارهای اهل علم نیازمند هستیم. مکلف و مصمم هستیم سازمانی را برای توسعه روستایی و عشایری تشکیل بدهیم و این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از دانش دانشگاهیان و مراکز پژوهشی بهره خواهیم گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در کنار تولید باید به پایداری منابع و حفظ محیط زیست توجه کنیم و این توجه حتما نیازمند راهکارهای فنی است. از طرفی سطح تکنولوژی را برای بهره وری بیشتر باید متناسب و مطلوب کنیم. سهم بخش کشاورزی از نظر تکمیل سرمایه نسبت به سهم آن در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد ملی ما پایین و نزدیک به ۵۰ درصد است و این را باید تقویت کنیم. روش‌هایی تامین مالی را باید پیدا کرد و از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه داشته باشیم و دریابیم که در این کشور پهناور که منابع خدادادی بسیاری دارد چرا با کمبود شدید سرمایه در بخش کشاورزی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: کشورهای صنعتی جهان بر پایه کشاورزی بوده و از نظر امنیت غذایی نه وارد کننده که صادر کننده هستند اما عده زیادی در کشور ما تصور می کنند که اگر ما تماما در صنعت سرمایه گذاری کنیم و محصولات صنعتی تولید کنیم همه چیز حل خواهد شد. در حالی که نباید اهمیت کشاورزی و نقش اقتصاد کشاورزی را در ارزش افزوده سنجید. امسال رشد بخش اقتصادی بر دوش کشاورزی خواهد بود اما ذهن‌ها برای این آماده نیست و تفکرات مبتنی بر واردات است و این تفکر با کمک متخصصین و فرهیختگان اقتصاد کشاورزی باید تغییر کند. وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: باید به دنبال امنیت غذایی مطمئن برای خود و آیندگان باشیم و در کنار توجه به زنجیره‌ها و واحدهای بزرگ مقیاس، باید واحدهای کوچک تولیدی و بهره برداران را ببینیم. با وجود این همه فعالیت جدید و زنجیره‌ها هنوز بخش زیادی از بار تولید بر عهده روستاییان و کشاورزان است، برای همین در برنامه‌های وزارت کشاورزی محوری و توجه به روستا را به طور جدی دنبال می‌کنیم.
جای خالی قانون در حوزه رمزارزها
طبق آخرین اظهارات مسئولان درباره خلاءهای قانونی رمزارزها در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند که متاسفانه وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
به گزارش کائنات، ارز دیجیتال یا رمزارز، پولی است که با کمک الگوریتم‌های رمزنگاری‌شده بین کاربران مبادله می‌شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال بر پایه شبکه‌های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند؛ دفتر توزیع‌شده‌ای که توسط یک شبکه مجازی مدیریت می‌شود و مالک خاصی ندارند. طی سال‌های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت. در واقع کارشناسان و تحلیل‌گران معتقداند ممکن است این پدیده نوظهور چالش‌هایی را برای فعالان آن ایجاد کند. این حس که افراد از دیگرانی که وارد این عرضه شدند، عقب مانده‌اند و می‌خواهند به آنها برسند، هم ممکن است آسیب‌زا باشد. بنابراین، افرادی که این بازار و فناوری را نمی‌شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها دریافت آنها را ملاک قرار می‌دهند و بعضا گرفتار می‌شوند بنابراین دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسیار مهمی است.
شایع‌ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می‌کنند و مبلغی به آنها می‌دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی‌خرند و ناپدید می‌شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می‌خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می‌دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می‌کنند.
در کنار سایر مشکلات و خطرات این حوزه، هک شدن کیف پول ها یا حساب های کاربری در صرافی‌ها شاید مهم ترین خطر این حوزه باشد. بنابراین هرکس وارد این حوزه می‌شود باید بداند که با چنین تهدیداتی هم روبه‌روست؛ فرایند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمین خارج از کشورند و هویتی وجود ندارد و این پرونده‌ها عمدتا بین المللی می‌شود.
بنابراین باوجود اینکه توصیه می شود علاقه مندان با دانش و آگاهی کافی وارد این حوزه شوند اما خلاءهای قانونی در زمینه ارزها وجود دارد که بستر را برای سوء استفاده فراهم می کند. موضوعی که چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره رمزارزها اظهار کرد: در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آنها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارزها و ... هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
وی تأکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
البته با گذشت چند روز سخنگوی قوه قضائیه درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه توضیح داد در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا کنون وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
وی افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این‌رو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خلأهای قانونی را شناسایی کرده است و اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته تلاش می شود قوانینی در این حوزه به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمز ارزها تدوین شود. تابستان سال گذشته در دولت سیزدهم اعلام شد آیین‌نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستند.