دولت چهاردهم و برنامه هفتم

 دارا یاوری - به گفته عارف ، قطب نمای دولت وفاق ملی اسناد بالادستی است، شاخص‌های تبیین شده اقتصادی،‌ سیاسی،‌ فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن  آنها،‌ ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.
سند برنامه هفتم اکنون پیش روی دولت است و اجرای دقیق آن و نظارت بر حسن اجرای آن توسط مجلس که در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، راهکار این نظارت نیز بدقت دیده شده می تواند اهداف مد نظر رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.
بر اساس اهداف کمی مندرج در برنامه هفتم توسعه، نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بایستی در سال پایانی برنامه به ترتیب به ۵٫۹ و ۱۳٫۸کاهش پیدا کند. از سویی دیگر، برای رشد اشتغال، متوسط سالانه یک میلیون شغل و تحقق متوسط رشد سالانه معادل ۳٫۹ در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از اهداف کمی مهم مندرج در برنامه مربوط به نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای دولت است که مقرر شده در پایان برنامه به ۱۰۰درصد برسد به بیان دیگر تمامی اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای عمومی دولت تأمین شود.
 بنابر برنامه هفتم توسعه در خصوص اصلاح نظام بانکی مقرر شده تا سالانه ۲۰ درصد از ناترازی بانک‌ها کاهش پیدا کند تا در پایان برنامه این معضل به‌طور کامل مرتفع گردد. همچنین شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز باید در پایان برنامه حداقل ۸ درصد باشد.
در ماده ۵ لایحه برنامه هفتم به امر مردمی سازی به طورخاص توجه شده است و با لزوم عملیاتی سازی دقیق قانون سیاست های اصل ۴۴ توسط دولت، واگذاری بنگاه های دولتی به مردم و خروج دولت از اقتصاد طی دو سال اول برنامه می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد فضای رقابتی و ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد فراهم آورد.
در مواد مربوط به صندوق های بازنشستگی نیز تاکید دولت بر خروج این صندوق ها از تعدد بنگاه داری های اقتصادی و واگذاری شرکت های تابعه به مردم است حتی در مواردی هم که انتقال مالکیت با استقبال مردمی مواجه نشود، دولت ملزم شده تا از طریق پیمان های مدیریت، مدریت این بنگاه ها را به مردم واگذار نماید.
تبصره ماده ۵ و بند الحاقی همین ماده دولت را مکلف می کند تا با استفاده از همه ظرفیت های مردمی اعم از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی و حتی اردوهای جهادی و غیره، تا حد امکان مشارکت مردم در حوزه های گوناگون اقتصادی را فراهم نماید.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت اشتغال های خرد و خانگی، اصلاح نظامات، تعرفه ها و پایه های مالیاتی به نفع تولید واقعی و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد و سوداگرایانه، اصلاح نظام بیمه تامین اجتماعی به نفع تولید، الکترونیکی شدن خدمات دولتی به مردم، تامین زیر ساخت های تولید اعم از تامین انرژی، گسترش و توسعه خدمات اینترتی، توسعه و بهبود زیر ساخت های حمل و نقل اعم از جاده ای و ریلی، تقویت ناوگان هوایی و تکمیل اولویت های توسعه بخش ترانزیت، ثبات بخشی به قوانین حوزه تولید و تجارت و لزوم حفظ ارزش پول ملی برای پیش بین پذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک های سرمایه گذاری، تعمیق و توسعه ابزارهای بازار سرمایه جهت تامین مالی، امکان واگذاری پروژه های عمرانی و تملک سرمایه ای دولت به مردم، نظارت بر بازارهای پولی و نظام بانکی برای جهت دهی به تسهیلات به سمت تولید، طراحی ابزارهای متعدد از جمله گواهی صرفه جویی انرژی یا گواهی های زیست محیطی و ایجاد بازارهای اوراق گواهی برای تشویق بخش تولید و استفاده از مشارکت مردمی در مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست، مدیریت و محدود سازی قیمت گذاری های دستوری و لزوم جبران ضرر و زیان بخش تولید از محل این اقدامات، ایجاد فضای رقابتی و توجه به نهادهای تنظیم گر در برنامه هفتم از جمله مواردی است که اجرای دقیق آنها می تواند مشارکت واقعی مردم در امر اقتصاد را محقق سازد.
بنابر این ضمن تاکید بر جهش تولید بعنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی به تحقیق می توان تحقق این امر از طریق افزایش مشارکت مردم با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر خواهد بود و نیازی نیست تا فرصت زیادی از دولت و مجلس برای پیش بینی راه حل ها و اقدامات یا تدوین برنامه ها و دستورالعمل ها مصروف گردد.