سیاسی
امین‌حسین رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، اظهار داشت: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبرو است. بر همین اساس، برنامه ما برقراری تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است. وی ادامه داد: در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. اینکه برخی نمایندگان گفتند این موضوع را در برنامه نیاوردم، اتفاقا آورده‌ام. این‌ها آیین نامه می‌خواهد و باید برایشان آیین نامه بنویسم. رحیمی درباره موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اظهار کرد: این تکلیف در قانون برنامه ششم نیز بود اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت؛ مجوزی از هیات عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم. مخالفان وزیر پیشنهادی دادگستری حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفت: وزیر پیشنهادی دادگستری درباره اجرای برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است. سلمان اسحاقی نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات، از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست که برای سازمان تعزیرات تدبیر داشته باشد. وی افزود: ما در شرایط فعلی با گران‌فروشی و قاچاق مواجه هستیم و بازار هرطور که می‌خواهد قیمت‌گذاری می‌کند. بعد از حذف ارز ترجیحی، سازمان تعزیرات اجازه افزایش قیمت‌ها را داد. موافقان وزیر پیشنهادی حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه «بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، این رئیس قوه قضاییه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند»، گفت: اعتماد ریاست قوه به آقای رحیمی برای ما یک ملاک ارزنده و ارزشمند است؛ او در انجام تکالیف و تحول در وزارت دادگستری اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است؛ در زمان وی صندوق خسارات بیت المال همه خساراتی که لازم بود را پرداخت کرد. همچنین در حوزه تعزیرات، آقای رحیمی در یک اقدام فوری از سران قوا مصوبه‌ای برای اصلاح گرفت و در آن بازه زمانی پربحران، جامعه را مدیریت کرد. همچنین فتح‌الله توسلی با طرح این پرسش که ما از وزیر چه می‌خواهیم؟ گفت: ما وزیری آشنا به مسئولیت و وظایف دستگاه خود می‌خواهیم که پله به پله و نه آسانسوری بالا آمده باشد که آقای رحیمی دارای چنین شرایطی است. محمدرضا صباغیان نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات بیان کرد: سازمان تعزیرات نظارت کافی بر بازار ندارد و با متخلفان برخورد نمی‌شود. انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دادگستری این رویه را اصلاح کند.