سیاست
رئیس قوه قضائيه گفت: مورادی هست که اگر فرد بازداشت نشود بیم فرار او می‌رود و بعدا دستمان به او نمی‌رسد، این به کنار اما در مورادی هست که فرد را بازداشت نمی‌کنیم و به او می‌گوییم کار را فعلا محدود و امور قبلی را اصلاح کن. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران، طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح عمده دلایل شکل گیری مجتمع‌های قضایی تخصصی، اظهار کرد: همین مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران، طی چند سال فعالیت خود قطعاً در باب گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا به جمع‌بندی‌هایی نائل شده است و به برخی از تدابیر پیشگیرانه مرتبط با فساد اقتصادی، اشراف و وقوف پیدا کرده است؛ فلذا ضروری است این تدابیر پیشگیرانه احصاء شود و بانک اطلاعاتی در رابطه با آن‌ها شکل گیرد. برای نمونه در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل‌گیری آن‌ها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارز‌ها و ... هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه‌ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند. وی ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت اتقان آرای قضایی بیان کرد: من کاملاً موافق اِعمال ارفاقات قانونی، تخفیف مجازات، مرخصی، آزادی مشروط و مجازات جایگزین حبس در قبال محکومین و زندانیان واجدشرایط هستم، اما تاکیدم آن است که مرجع صادرکننده‌ی این تأسیسات ارفاقی، به تناسب و منطق عقلانی و قضایی نیز عنایت و التفات داشته باشد و در اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومین جمیع شرایط را مدنظر قرار دهد؛ برای نمونه، زندانیانی که حضورشان در بیرون از زندان برای امنیت مردم مضر است، قطعا نباید مشمول ارفاق شوند؛ همچنین، اینکه محکومی دو سوم و یا یک سوم از دوران حبس خود را طی کرده است تنها یکی از شرایط شمول آزادی مشروط در قبال اوست و مرجع قضایی مربوطه باید عنایت و التفات کند که آیا این محکوم، متنبه نیز شده است؟ وی ادامه داد: همچنین، باید توجه و التفات شود که محکومی که برای او مرخصی در نظر گرفته می‌شود آیا قصد دارد از ایام مرخصی خود برای کسب رضایت شاکی و جبران‌مافات، استفاده کند و یا اینکه قصد دارد در ایام مرخصی هم به راه ناصواب گذشته ادامه دهد؟ این‌ها مواردی است که مقامات و مراجع قضایی ذی‌صلاح، در موعد اِعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومین، باید بدان توجه داشته باشند.