تسلیحات آمریکایی راهی ریاض می شود

  ایالات متحده پس از یک وقفه طولانی، تصمیم به از سرگیری فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی گرفته است. این تغییر سیاست بخشی از روابط در حال تحول میان دو کشور است. در سال 2021، دولت بایدن فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان سعودی را به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و استفاده از این سلاح‌ها در جنگ یمن متوقف کرده بود. اما اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد این محدودیت‌ها ممکن است برداشته شود.
واشنگتن پست در گزارشی در این  باره می نویسد: دولت بایدن در حال لغو تعلیق چندین ساله محموله های تسلیحات تهاجمی خود به عربستان سعودی است که اجازه ارسال اولیه مهمات هوا به زمین را صادر می کند و می گوید که انتقال های جدید اضافی را «بر اساس مورد به مورد» در نظر خواهد گرفت.  فروش موارد خاصی از تسلیحات تهاجمی در اوایل سال 2021 متوقف شد تا نشان‌دهنده مخالفت دولت با جنگ عربستان با حوثی‌ها در یمن و حملات علیه اهداف غیرنظامی در آنجا باشد. یک مقام ارشد جو بایدن گفت: از زمان آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در بهار 2022، هیچ حمله هوایی عربستان به یمن انجام نشده و آتش برون مرزی از یمن به عربستان سعودی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقام که یکی از چندین نفری است که به شرط ناشناس ماندن درباره این تصمیم صحبت کرده است، گفت: «بنابراین سعودی‌ها به توافق با مخالفان خود در یمن رسیده  اند و ما آماده هستیم این موارد را از طریق اطلاع رسانی و مشورت مناسب کنگره به حالت عادی برگردانیم».
این تصمیم اولین بار روز جمعه توسط رویترز گزارش شد و گفته شده که کنگره این هفته از تصمیم جدید مطلع شده است. تعداد قابل توجهی از قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در گذشته با هرگونه تغییر در سیاست تعلیق در قبال عربستان سعودی مخالفت کرده اند، عمدتاً بر اساس نقض داخلی حقوق بشر که دولت نیز از آن انتقاد کرده است. کنگره می‌تواند از تایید فروش تسلیحات خودداری کند، اما تنها می‌تواند با استفاده از نوعی خاصی از قطعنامه که veto-proof joint resolution of disapproval است، این کار را انجام دهد. اصطلاح “veto-proof joint resolution of disapproval” به یک قطعنامه مشترک اشاره دارد که به اندازه‌ای از حمایت در کنگره ایالات متحده برخوردار است که حتی اگر رئیس‌جمهور تصمیم به وتوی آن بگیرد، این وتو توسط کنگره رد شود. به عبارت دیگر، اگر این قطعنامه توسط دو سوم اعضای هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان حمایت شود، می‌تواند بدون توجه به وتوی رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شود.