سخنگوی فراجا اعلام کرد؛
۳۵ کشته به دلیل تیراندازی
در مراسم‌های عزا و عروسی در کشور
سخنگوی فراجا تاکید کرد که تیراندازی در مراسم‌های عزا و عروسی نه تنها فضیلت نیست، بلکه جرم است.
سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی به رسم تیراندازی در مراسم‌های عزا و عروسی از سوی برخی از طوایف اشاره کرد و نوشت: « می‌خواهم در خصوص رسم تیراندازی در مراسم مختلفِ عروسی و سوگواری با شما صحبت کنم؛ رسمِ نامتعارفی که در واقع نوعی بدعت است که گاه فوت عروس، داماد یا کودکی را رقم می‌زند یا منجر به مرگ مغزی و ضرب و جرح‌های شدید و جبران ناپذیر می‌شود. بی‌شک یکی از مهم‌ترین جلوه‌های بصریِ ناامنی در یک جامعه، صحنه تیراندازی در میان جمعیت است و البته این معضلی عمومی در دنیاست و حتی در برخی کشورها منجر به فجایع تلخی شده، به عنوان مثال در آمریکا به چنین رفتارِ مجرمانه‌ای mass shooting یا تیراندازی بی هدف می‌گویند. اقدامی که به قصدِ آزار یا حتی در برخی مواقع به قصد جشن، شادی و سرور است که بحرانی فراگیر در جوامع پیشرفته است.»
* مرگ ۳۵ تن طی ۲ سال گذشته به دلیل تیراندازی در مراسم‌های مختلف
وی در ادامه با بیان اینکه « انجام مشابه چنین رفتارهایی در برخی نقاط کشور، معضلی تاریخی است که عمدتا به بهانه جشن و شادی و تاحدی در عزاداری‌ها رخ می‌دهد.» نوشت: «اما با توجه به سابقه مدنیّتِ چندین هزارساله ایرانیان، از مردم عزیزمان انتظار می‌رود این رسم غلط و دلهره‌آور را از بُن بَرکَنند. برخی از این تیراندازی‌ها که حتی با سلاح‌های شکاری مجاز، به صورت شلیک هوایی صورت گرفته و به ظاهر کم خطر است اما علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان به ویژه کودکان، باعث اخلال امنیتی در روند پرواز فرودگاه‌ها و گاها باعث لغو برخی از پروازها می‌شود. تاسف‌آورتر اینکه اعلام کنم از سال ۱۴۰۱ تاکنون ۳۵ تن از شهروندان عزیزمان را در همین تیراندازی‌های نامتعارفِ رعب‌آور از دست‌داده‌ایم و ده‌ها تن نیز نقص عضو شده‌اند که بسیار دل خراش است.»
منتظرالمهدی در ادامه نوشت: « پلیس همواره در این مقوله مهم نگاه پیشگیرانه و هشداری داشته و با بسیج امکانات تحت اختیار خود نسبت به آموزش و فرهنگ‌سازی اقدام و طی دو دهه اخیر تلاش کرده تا از فضیلت بی‌منطق چنین کاری کاسته و به قبح آن بیافزاید. با وجود تلاش پلیس و برگزاری برنامه‌های آموزشی در نقاط حادثه خیز و ایجاد پویش‌های متنوع در قالب‌هایی چون «تیربَس» یا «تفنگ بَس» ؛ کماکان میزانِ و حجم تیراندازی‌های بی‌هدف در مراسمات بالا بوده و قربانیان زیادی می‌گیرد. گاها آمارها حاکی از بیش از ۳ هزار مورد تیراندازیِ سالیانه در مراسمات مختلف است.» سخنگوی فراجا ادامه داد: «هر چند در جوامعِ هدفی که عمدتا قربانی چنین رفتار نابخردانه ای هستند؛ ورود آموزش و پرورش و نهاد تعلیم و تربیت و آموزشِ عالی به همراه سَمَن ها بیشترین بازدهی را خواهد داشت، اما چند نکته حائز اهمیت را از یاد نبریم، در قوانین کشور ما در اختیار داشتن و استفاده از سلاح گرم ممنوع و جرم است و مالکان و صاحبان سلاح‌های شکاری مجاز نیز خود را در قبال این وسیله خطرزا مسئول بدانند.» وی در پایان نوشت: « تدبیر و سیاست‌های پلیس در مواجهه با این جرمِ مشهود، غیرقابل اغماض است و قطعا و حتما با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد و اگر افرادی به صورت داوطلبانه سلاح‌ها و فشنگ‌های غیرمجاز خود را تحویل دهند از ارفاق قانونی برخوردار می‌شوند. مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند سنت‌های زیبا و مفرحِ ایرانی- اسلامی را جایگزین این رسم خطرآفرین کند.»
توضیح قوه قضاییه درباره آزادسازی
نرخ بلیت هواپیما
قوه قضاییه در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و نقش رییس قوه قضاییه در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی در یک نشست خبری ادعا کرد که مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد قیمت بلیت هواپیما با دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شده است. ادعای وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح شده است که دستور رئیس قوه قضاییه مربوط به ۶ ماه پیش است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور جدیدی درباره این پرونده صادر نکرده است. در اسفند ماه سال گذشته پس از اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی و براساس قانون، مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرد، رئیس قوه قضاییه دستور داد موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی با دولت بررسی شود. برهمین اساس پس از برگزاری جلساتی با با حضور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که این وزارتخانه برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند و تا بررسی این درخواست اجرای رای متوقف شود. با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی و همچنین فرصت اقدام قانونی برای رفع مشکل از سوی دستگاه‌های زیربط با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای به تعویق افتاد. بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند. سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد. پرونده مورد اشاره با دستور رئیس قوه قضاییه مجددا در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد و بر اساس نظر این هیئت، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است. وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در فرصت ۶ ماهه توقف این رای فرصت داشتند اقدامات لازم را انجام دهند، اما با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون‌گذار و … انجام نشد، بنابراین بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد. براساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است و می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود. همانطور که رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است، وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.
یک عضو شورای عالی استان‌ها:
توجه به وضعیت زندگی مردم مناطق محروم
و موضوع آب اولویت دولت چهاردهم باشد
نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها بر لزوم توجه ویژه به وضعیت زندگی مردم مناطق محروم کشور تأکید کرد.
محمدکریم عزیزی در تشریح اولویت‌های مدنظر شوراها برای اجرا در دولت چهاردهم و همچنین انتظارات مردم استان سیستان و بلوچستان از این دولت گفت: سیستان و بلوچستان دومین استان کشور از نظر جمعیت روستایی است که متأسفانه با محرومیت‌های زیادی روبه‌روست. انتظار اصلی ما از دولت چهاردهم و آقای پزشکیان این است که به وعده‌های خود در مورد این استان و مردمش عمل کنند و این وعده‌ها در حد شعار نباشند. وی افزود: بی تردید به وضعیت زندگی مردم این مناطق و دیگر مناطق محروم کشور باید توجه بیشتری صورت بگیرد. تورم و وضعیت معیشت مردم، واقعیت غیر قابل انکاری است که دولت چهاردهم باید تمام توان خود را بگذارد تا این وضعیت بهبود یابد و معیشت مردم به سامان برسد. در واقع کاهش تورم و افزایش اشتغال باید اولویت دولت چهاردهم به ویژه در مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان باشد. نماینده استان سیستان و بلوچستان در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: موضوع سوخت از دیگر معضلاتی است که گریبان مردم سیستان و بلوچستان را گرفته و سوختی که در کارت‌هاست به دست مردم نمی‌رسد و مافیایی درست شده که تنها جیب جایگاه‌داران سوخت را پر می‌کند. معضل آب و برق در سیستان و بلوچستان موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد: متأسفانه مردم با بحران آب شرب مواجه هستند و موضوع آب نیز باید از اولویت‌های دولت جدید باشد. همچنین استان ما در بحث راه‌های شهری و روستایی مشکلات فراوان دارد و راه‌آهن هم که تبدیل به آرزو شده است. برای دولت چهاردهم آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم در عمل کردن به وعده‌های خود و بهبود وضعیت معیشت و کاهش تورم موفق و سربلند باشند.