قضات تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند

  رئیس قوه قضاییه گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که برای محکومان و محبوسان واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید و قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب بویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.
* قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضائیه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم. وی ادامه داد: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بعضاً برای فردِ محکومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد که ردمالِ فردِ محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.
* لزوم اصلاح یا وضع قوانین با کسب نظر کارشناسان
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشکلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم؛ در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آنطور که مدنظر ما است رفع نشود.
وی ادامه داد: راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذیربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیازها و مشکلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من بعنوان رئیس قوه قضائیه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یا یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.
* قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند
محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند.
وی در همین راستا به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقت‌های خُرد اشاره کرد که مبتلابه جامعه است و توضیح داد: چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.