تشکیل مداوم کارگروه‌های مشترک با دولت از مهم‌ترین اتفاقات مطلوب یک سال گذشته است

 رئیس قوه قضاییه «ابلاغ سند به‌روز شده تحول قوه قضاییه»، «همکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی»، «ورود جدی به رفع مشکلات حقوقی اراضی مردم» و «ارتقای نظارت میدانی بر گمرکات، بنادر و انبارها» را از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی دانست.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته در دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب، تشکیل مداوم کارگروه‌های مشترک قوه قضاییه و دولت را از مهمترین اتفاقات مطلوب یک سال گذشته عنوان کرد. رئیس قوه قضاییه اقداماتی، چون «ابلاغ سند به‌روز شده تحول قوه قضاییه»، «همکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی»، «ورود جدی به رفع مشکلات حقوقی اراضی مردم»، «ارتقای نظارت میدانی بر گمرکات، بنادر و انبارها»، «رصدهوشمند فعالیت‌های عمرانی و کاهش چشمگیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز»، «بیش از ۴۰۰ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی در سراسر کشور» و «پیگیری جدی دیپلماسی قضایی با همکاری ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه» را از مهمترین اقدامات این دستگاه دانست.

حجتی وکیل دادگستری:
قابل گذشت بودن برخی جرایم
مانند سرقت باعث تجری بزهکاران می‌شود
 یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دیرهنگام اما ضروری بود، گفت: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد.
سیدمهدی حجتی در رابطه با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانون کاهش حبس تعزیری در قابل گذشت محسوب کردن سرقت های خرد، انتقال مال غیر وکلاهبرداری و جرایم در حکم آن تا سقف یک میلیارد  ریال دولتی مستعجل بود که اصلاح آن دیرهنگام ولی ضروری بود و در مواردی راه را برای تقلب نسبت به قانون نیز هموار می کرد.
این وکیل دادگستری گفت: قابل گذشت بودن برخی از جرایم بالاخص سرقت، باعث تجرّی سارقین سابقه دار و افراد معدّ برای بزهکاری می شود و میزان ارتکاب جرم را به لحاظ امید مرتکب برای جلب رضایت بزه دیده در صورت کشف و تعقیب احتمالی جرم افزایش می دهد و افراد بزهکار با این پیش زمینه ذهنی، با خیال راحت تر و فراغ بال بیشتر دست به ارتکاب جرم می زنند.  حجتی با اشاره به پدید تقلب نسبت به قانون گفت: تا قبل از اصلاح مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی شاهد آن بودیم که افراد بزهکار پس از تعقیب کیفری و با فشار بر شاکی خصوصی که به دنبال جبران ضرر و زیان خویش بود، او را وادار به اعلام ارزش غیر واقعی مال مسروقه یا مال موضوع کلاهبرداری و اصلاح ارزش آن در شکایت اولیه می کردند تا با رساندن ارزش ریالی مال موضوع جرم به کمتر از سقف مقرر قانونی، بزه انتسابی به خویش را به جرم قابل گذشت تغییر دهند و در توافق با شاکی خصوصی، حتی مبلغی بیش از ارزش ریالی مال موضوع جرم به بزه دیده و شاکی خصوصی پرداخت و رضایت قطعی و رسمی وی را به دست می آوردند و به راحتی از زیر بار مجازات شانه خالی می کردند و بدین ترتیب با حیله نسبت به قانون، آن را دور می زدند. عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه دار می کنند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد و بزهکار باید در مسیری قرار گیرد که متنبه شده و فرایند تعقیب مرتکب جرم و تداوم آن نباید وابسته به اراده شاکی خصوصی باشد. حجتی در پایان گفت: از سال ۱۳۹۹ که قانون کاهش حبس تعزیری به تصویب رسید، انتقادات زیادی نسبت به قابل گذشت بودن بزه سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر که تعقیب آنها تا سقف معینی منوط به طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی بود مطرح شد و همین انتقادات و ایضاً مشکلات و معضلاتی که قابل گذشت بودن این جرایم در کشور ایجاد کرده بود قانونگذار را به صرافت انداخت تا مجدداً دست به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی زده و با نسخ بخشی جزئی از قانون کاهش حبس تعزیری کند، وضعیت این جرایم را از حیث قابل گذشت بودن و یا غیر قابل گذشت بودن و وضع سابق اعاده نماید.

حکم اعدام توماج صالحی نقض شد
  حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ در دیوان عالی کشور نقض شد.
وکیل توماج صالحی اعلام کرد: دیوان عالی کشور حکم اعدام ‎توماج صالحی را نقض کرد و بر اساس حکم فرجامی شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. همچنین شعبه دیوان در حکم خود ضمن نقض حکم اعدام، مجددا تاکید کرده است که حکم حبس قبلی (۶سال و سه ماه) بدون رعایت قواعد تعدد جرم بوده و بر خلاف ماده ١٣١ و مازاد بر مجازات قانونی است. براساس این گزارش، حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز  ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فی‌الارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز خبر داده بود.