اقتصاد
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند که در غیر این صورت تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند. علیرضا شاه میرزایی در نشست خبری درباره وضعیت عرضه و توزیع لاستیک، اظهار کرد: سال گذشته در عرضه و توزیع برخی رینگ‌های لاستیک مشکلاتی وجود داشت، اما با تصمیم معاونت تخصصی واردات لاستیک تسهیل شد و واردات رینگ‌های پرمصرف تا ۳ برابر افزایش یافت. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت درباره قیمت لاستیک خودرو نیز گفت: لاستیک خودرو دارای قیمت مصوب است. تا چند ماه پیش قیمت‌ها بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شد و قیمت سایز های مختلف خودرو به یک نسبت افزایش می‌یافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایز های کوچکتر ایجاد کرده بود. بنابراین برای حل مشکل تولید بر اساس تصمیم قائم مقام وزیر در جهت تعادل بخشی برای تولید رینگ‌های مختلف لاستیک، نحوه قیمت گذاری تغییر کرد و در نتیجه شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایزهای کوچکتر از جمله سایز ۱۳ افزایش یافته است. این مقام مسئول در ادامه درباره سامانه‌های مختلف برای ثبت نام و خرید لاستیک اظهار کرد: لاستیک مشمول کالای قاچاق است. بنابراین در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش الزاماتی وجود دارد. البته مشکلاتی در سامانه وجود دارد که باید حل شود. معاون وزیر صمت درباره فروش خودرو نیز گفت: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و خودروسازان باید ضوابط صنفی را در فروش خودرو حتما رعایت کنند طبق قانون فروشنده خودرو، واحد صنفی یا خودروساز باید دارای مجوز صنفی باشد. بنابراین براساس قانون اگر خودروسازی بخواهد به صورت خرده یا عمده خودرو بفروشد باید مجوز صنفی داشته باشد. وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده، بر اساس هماهنگی وزارت صمت با سازمان حمایت و معاونت صنایع خودرویی مقرر شده فروشندگان خودرو یعنی خودروسازان و شرکت‌ها و نمایندگی‌ها ضوابط صنفی را رعایت کنند و نظارت هم افزایش یابد. شاه‌میرزایی با بیان اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری به‌طور کامل در جریان قرارداد قرار گیرد و اگر قبل از ارائه وجه دریافت کند تخلف است، تصریح کرد: در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهادهای نظارتی معرفی می‌شوند. باید قرارداد فروش خودرو به طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد. همچنین بر اساس دستور وزیر صمت، نظارت‌ها بر نحوه رعایت ضوابط فنی فروش افزایش می‌یابد. وی در ادامه از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس ارائه خدمات پس از فروش خبر داد و گفت که این موضوع بر سهمیه واردات اثر خواهد داشت. به گفته وی از تمام واردکنندگان موبایل تعهد گرفته شده که سامانه خدمات فروش و سامانه شفافیت فروش داشته باشند. در حال حاضر سه شرکت اصلی سامانه‌ها را کامل کرده‌اند. معاون وزیر صمت درباره ساختار تنظیم بازار نیز اظهار کرد: همانطور که قبلا اعلام شد ترکیب و ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرده و اولین جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون وزیر صمت برگزار می‌شود. پیش از این جلسات ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شد اما با توجه به اینکه برهه زمانی مصوبه ستاد تنظیم بازار به پایان رسیده، بر اساس مصوبه جدید از این پس جلسات ستاد تنظیم بازار با ریاست وزیر صمت برگزار می‌شود. شاه‌میرزایی در ادامه در خصوص عرضه کالا توسط سراهای بزرگ و مشکلاتی که این سراها برای فروشندگان خرد ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: اصل این که موضوع در کشور مشکل ایجاد کرده را کاملا قبول داریم. اگر رفتار این سراها انحصاری و شبه انحصاری باشد باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که اصنافی که به صورت سنتی در کشور کار می‌کردند، باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند و از سامانه‌ها استفاده کنند. وی افزود: با توجه به خدماتی که سراهای لوازم خانگی ارائه می‌دهند، از جمله فراهم سازی فضایی به عنوان پارکینگ برای مراجعه کنندگان، مردم از خرید از سراها استقبال می‌کنند. بنابراین از اتاق اصناف و بازارهای خواسته‌ایم که با حفظ مزیت‌های بازارهایشان مشکلاتی از قبیل پارکینگ، تامین مالی و استفاده از سامانه را حل کنند و چندین پروژه در این خصوص در حال انجام است تا بتوانیم از مزیت‌های اصناف نیز در ارائه کالا استفاده کرد. همچنین از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به طور خاص به سراها یا فروشگاه‌های بزرگ تسهیلاتی ارائه می‌دهند که به واحدهای صنفی خرد ارائه نمی‌شود این موضوع مورد نظارت و رسیدگی قرار گیرد. به گفته معاون وزیر صمت، گزارشی از اصناف مبنی بر اینکه بر نحوه ارائه تسهیلات به سراهای بزرگ رسیدگی شود دریافت شده، اما امکان رسیدگی به این موضوع در وزارت صمت نیست، زیرا اطلاعات بانک‌ها را در اختیار نداریم، اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی بوجود آمده اصلاح شود. وی در ادامه درباره جدیدترین وضعیت شناسه کالا در کشور اظهار کرد: تعداد شناسه کالاها به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار عدد رسیده، در حالی که در آخر سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه کالا صادر شده بود. تعداد سرفصل شناسه کالا نیز از ۶۰۰۰ به ۸۰۰۰ عدد رسیده، همچنین شناسه رهگیری به ۱۵ میلیارد مورد رسیده است. شاه‌میرزایی با بیان اینکه یکی از الزامات واردات در کالاهای بادوام تایید خدمات پس از فروش است، گفت: بنابراین۳۱ واردکننده خودرو از سال گذشته تاکنون تاییدیه خدمات پس از فروش خودرو را دریافت کرده‌اند و حتی در حوزه خودرو برقی نیز ۸ مجموعه توانسته‌اند برای واردات تاییدیه بگیرند.