رکورد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات در دولت سیزدهم شکسته شد
در حوزه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات، از ابتدای دهه ۸۰ تا پیش از روی کارآمدن دولت سیزدهم، متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات منفی ۱.۷ درصد بود این درحالیست که طی پنج فصل عملکرد دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰ تا پایان بهار ۱۴۰۱) متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات ۱۶.۸ درصد بود که بیانگر جهش عظیم در این بخش در دولت سیزدهم است.
بر اساس شاخص‌های اقتصادی، آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، روند نزولی را ثبت کرده است اما طی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۳.۹ درصد افزایش تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات رخ داد و به یکباره رکورد هشت سال پیش از آن را شکست؛ در پاییز ۱۴۰۱، رشد سرمایه گذاری در مقایسه با پاییز سال پیش از آن، ۶.۳ درصد افزایش یافت. در حقیقت تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات، بیانگر تغییراتِ میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات کشور است؛ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات، مهم‌ترین نشانه بهبود سرمایه‌گذاری درامر تولید محسوب می‌شود. رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات به معنای افزایش تمایل سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات صنعتی در کشور است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، عمدتا به حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است و رشد چشمگیر آن بیانگر اثرگذاری سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن است. بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار در ۱۰ ساله مذکور (دهه ۹۰) اخیر، رشد فصلی تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات، روند نوسانی را ثبت کرد؛ زمستان ۱۳۹۸ نرخ رشد سرمایه‌گذاری باثبت رکورد بی‌سابقه‌ای نسبت به سال پیش از آن، ۴۷.۶ درصد کاهش یافت و این رشد منفی، از نتایج خروج آمریکا از برجام، عدم واردات کالاهای سـرمایه‌ای و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات محسوب می‌شد. از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز سال ۱۴۰۱، مسیر نسبتاً با ثبات اما بازهم با نوسان کاهشی طی شد. به عبارت بهتر، طی هشت سال دولت گذشته، متوسط رشد فصلی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات منفی ۳.۲ درصد بود. این در حالی است که در ۱۵ ماه عملکرد دولت سیزدهم (تا خرداد ماه ۱۴۰۱) متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات ۱۶.۸ درصد بود که بیانگر جهش عظیم در این بخش در دولت سیزدهم است. در پاییز ۱۴۰۱، رشد سرمایه گذاری در مقایسه با پاییز پارسال ۶.۳ درصد افزایش یافته است. اگرچه این رشد مثبت بوده اما باید این رشد سرمایه گذاری در ماشین آلات روند صعودی تری داشته باشد به طوری که استهلاک ماشین آلات فعلی را نیز جبران کند زیرا استهلاک ماشین‌آلات روند سریع‌تری دارد. در آن مقطع زمانی، کارشناسان معتقد بودند که سیاست‌گذاری‌های دو ساله ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، در جهت ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع موجود و تخصیص منابع محدود به پروژه‌ها و طرح‌های مهم و پیشران، رفع موانع قانونی و تسهیل در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری در ماشین آلات تاحدودی بهبود یافته است. بررسی شاخص‌های اصلی اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت ماشین‌آلات در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به مثبت ۳.۹ درصد رسید و در سه ماهه سوم سال (پاییز) همان سال، همانطور که اشاره شد، عدد ۶.۳ درصد را ثبت کرد. در حالیکه در زمینه سرمایه‌گذاری طی آن سال‌ها، فراز و فرود زیادی داشت اما در دولت دوازدهم با کاهش سرمایه‌گذاری و حتی در برخی سال‌ها با کاهش میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم؛ به عبارتی حتی به‌اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری صورت نگرفت؛ این معضل در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ و پاییز ۱۴۰۰ هم وجود داشت، اما با تدابیری که دولت سیزدهم با روی کار آمدن خود، اندیشید، طی شش ماه اول سال ۱۴۰۱ به میزان ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد اتفاق افتاد. علاوه بر این دولت سیزدهم، در تلاش برای تغییر ریل اقتصاد و مهار موتورهای تورم‌زا بوده و در همین راستا مدیریت خلق پول و مهار نقدینگی را دنبال کرد؛ آمارها حکایت از به ثمر نشستن این تلاش‌ها دارد. گفتنی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در نیمه اول سال ۱۴۰۱، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات کشور به ۱۵ درصد رسید؛ این رشد از سال ۱۳۹۳ به بعد، بی‌نظیر بوده است.
مخبر بخش دوم
قانون بودجه ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد
سرپرست ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را ابلاغ کرد.
محمد مخبر سرپرست ریاست‌جمهوری بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که شامل پیوست‌ها و جداول است را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
این قانون در جلسه علنی دوشنبه ۳۱ اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی تصویب و ۷ خرداد سال جاری به ریاست جمهوری ارسال شد.
قانون بودجه کل کشور شامل ۳ پیوست است که بخش نخست این قانون و پیوست شماره یک آن شامل ماده واحده و منابع و مصارف بودجه در ۲۱ اسفند سال گذشته به تصویب مجلس رسید و شهید آیت‌الله رئیسی در ۲۷ اسفند سال گذشته آن را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
همچنین پیوست‌های شماره ۲ و ۳ شامل «اعتبار طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نیز پس از تصویب در ۳۱ اردیبهشت امسال در مجلس در ۱۲ خرداد از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.