سیاسی
بر اساس آمار جهانی، رشد اقتصادی حوزه کشاورزی طبق اسناد بانک جهانی در دولت سیزدهم صعودی بوده و در سال ۲۰۲۲ میلادی به عدد ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به گذشته رشد خوبی داشت. چالش تأمین غذا یکی از مسائلی است که به طور دائم پیش روی جوامع بشری قرار داشته است. بر همین اساس کشورها با حرکت در چهارچوبی به نام «امنیت غذایی» برای «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» و بر پایه سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا»، سعی در تکمیل این قسمت از پازل امنیت ملی خود دارند. موضوع امنیت غذایی در ایران از موضوعاتی است که در صدر مسائل کشور قرار داشته و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما در هر دوره با فراز و نشیب‌های مختلفی رو به رو شده است. دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات خوبی در دستور کار قرار داد و به ثمر رساند اما همچنان کارهای بر زمین مانده زیادی در این بخش وجود دارد. در همین خصوص سید طه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در یادداشتی درباره اهمیت امنیت غذایی و اقداماتی که در دوره سه ساله شهید رئیسی درباره موضوع امنیت غذایی صورت گرفت، نوشت: کارهای بر زمین مانده برای دولت و مجلس جدید اما در موضوع امنیت غذایی در کشور همچنان چالش‌ها، معضلات و کارهای نکرده زیادی داریم که دولت بعد و مجلس جدید باید با نگاهی ویژه به آن توجه داشته باشند تا در سال‌های آتی کشور گریبانگیر امنیت غذایی نشود. لزوم اصلاح قواعد قانونی ارث: یکی از این موضوعات قواعد قانونی ارث است. این موضوع یکی از دلایل اصلی خرد و کوچک شدن مداوم اراضی کشاورزی ایران است و همین مساله تا حدی باعث شده امروز ۷۳ درصد اراضی به زیر ۴ هکتار برسد و با این روند در ۱۰ سال آینده به زیر ۳ هکتار خواهد رسید. این مساله علاوه بر اینکه بهره‌وری در این گونه اراضی را سخت و توسعه آبیاری نوین و مبارزه با آفات و بیماری‌ها را دشوار می‌کند؛ اراضی کشاورزی را در معرض تغییر کاربری قرار می‌دهد. بر همین اساس قانونی مغایر با امنیت غذایی است و پیشنهاد می‌شود مانند کشورهای توسعه یافته، مجلس قوانینی را تصویب کند تا بعد از فوت مالک، اگرچه مالکیت زمین به فرزندان انتقال داده می‌شود؛ اما حق تفکیک آن در جهت توسعه پایدار کشاورزی به دولت واگذار شده و وراث نتوانند تغییری در مساحت یا کاربری اراضی کشاورزی ایجاد کنند. سنددار کردن اراضی خرد ضد امنیت غذایی است: موضوع دیگری که در تقابل با امنیت غذایی است بحث سنددار شدن اراضی خرد است که در ایران کاملاً عکس کشورهای توسعه یافته عمل می‌شود. در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی خرد یکپارچه و بعد برای آن سند صادر می‌شود اما بررسی رفتار برخی مالکان و فروشندگان زمین حاکی از این است که برخی افراد را به سمت خرد کردن اراضی کشاورزی برای دریافت سند سوق داده است. این موضوع که شفافیت را در مقابل امنیت غذایی قرار داده در حومه تهران و شهرهای شمالی کشور کاملاً محسوس است. جهاد کشاورزی به عنوان نهادی که باید حافظ اراضی کشاورزی باشد با پیگیری سنددار کردن اراضی خرد، بر خلاف فلسفه وجود خود حرکت کرده که این مساله باید متوقف شود. همچنین این امر، هزینه زیادی هم به کشور تحمیل می‌کند؛ چون بیش از ۶۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که اراضی کشاورزی در آن پراکنده هستند. باید پرسید که دولت با چه نیرو، امکانات و تخصصی می‌خواهد حدود مالکیت تمام اراضی را تعیین کرده و حتی به صدور سند برای آن بپردازد، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ابتدا اراضی کشاورزی را ساماندهی و یکپارچه‌سازی کرده و اصلاحات هندسی آن را انجام می‌دهند و سپس برای آن سند شش‌دانگ مالکیت صادر می‌کنند؛ ولی در کشور ما برعکس عمل می‌شود که هزینه بالایی را به دولت تحمیل خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا اجرای این برنامه به صورت معیوب پیش نرفته و در یک نقطه نامطلوب رها نشده، از ادامه آن جلوگیری و از تجربه سایر کشورها استفاده شود. لزوم جرم‌انگاری بازدارنده تغییر کاربری اراضی کشاورزی: یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت نگرفته و انتظار می‌رود در فضای جدید برای حفاظت از امنیت غذایی در دستور کار قرار گیرد؛ جرم‌انگاری قوی تغییر کاربری است. با وجود سال‌ها بحث و چانه‌زنی در حوزه قانون‌گذاری برای ایجاد بازدارندگی اما متأسفانه در این زمینه توفیقی حاصل نشده است. در این بخش علاوه بر اینکه قوانین بازدارندگی خوبی ندارند و نهایتاً با تخریب سازه غیرمجاز، تخلف صورت گرفته را فیصله می‌دهند؛ گاهی حتی با طرح موضوعاتی چون مرور زمان به افرادی که قصد تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارند کمک می‌کنند و با وجود گذشت مدت طولانی، قوانینی که شرایط را به ضرر متخلفان تغییر دهد تصویب نشده است. این بازدارندگی باید با جرم‌انگاری تغییر کاربری و حذف مواردی چون مرور زمان برای ایجاد حق تغییر کاربری شکل بگیرد تا به امنیت غذایی از این ناحیه آسیبی وارد نشود. اهمیت چابک‌سازی اداری برای پیشگیری از تغییر کاربری: استفاده از تصاویر هوایی برای مقابله با تغییر کاربری در دولت سیزدهم به خوبی در دستور کار قرار گرفت اما متأسفانه بروکراسی و کندی اقامه دعوی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی همچنان باعث از دست رفتن زمین‌هایی مرغوب می‌شود و امنیت غذایی را با چالش مواجه می‌کند. در فضای جدید انتظار می‌رود بحث چابک‌سازی اداری برای پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری مد نظر قرار گیرد.