صفحه اول
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، با تأکید بر اینکه افراد فاقد شرایط دوازده‌گانه ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نمی‌شوند، به داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری توصیه کرد که پیش از مراجعه به ستاد برای ثبت‌نام، حتما اطلاعیه شماره یک این ستاد را که ناظر بر شرایط ثبت‌نام است، مطالعه و از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل کنند. شرایط مورد تأکید سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان و اصلاح آن در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸، برمی‌گردد که در آن سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب مهم مانند معاونین روسای قوای سه گانه، اعضای شورای‌عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلت نظام از شرایط ثبت‌نام و حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ذکر شده است. همچنین مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، روسای سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان، می‌توانند وفق قانون برای ثبت‌نام اقدام کنند. اسلامی در تشریح بخش مهم و دیگری که علاقه‌مندان به ثبت نام جهت نامزدی انتخابات باید به‌عنوان شروط لازم مورد دقت قرار دهند، گفت: سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری، حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام باید، احراز شود. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نیز ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و نیز معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی، از دیگر شروطی است که داوطلبان می‌بایست به آن توجه کنند. از دیگر موارد شروط دوازده‌گانه که سخنگوی ستاد انتخابات، توجه به آن را از سوی داوطلبان مورد تأکید قرار داد، عدم‌محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام، فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر، عدم‌محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی ازجمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم‌محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوءامنیتی ازجمله در فتنه سال ۱۳۸۸ و نیز عدم‌وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن است.
2