قانون‌گذاری خوب از دل یک نظارت خوب بیرون می‌آید

  هادی طحان نظیف در اولین جلسه فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم گفت: ما در حوزه حقوق، مجلس را به دو وظیفه خطیر قانون گذاری و نظارت می‌شناسیم لذا قضاوت درباره عملکرد مجالس مختلف از منظر این دو وظیفه مهم و خطیر است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انباشت قانون و قانون گذاری زیاد نمی تواند وجه تمایز و برتری مجلس محسوب شود؛ گاهی نگاهمان به قانون گذاری صحیح و درست نیست.
طحان نظیف با بیان اینکه اساسا تورم قوانین امر ممدوحی نیست، گفت: گاهی قانون گذاری بیشتر به معنای تعارض و ابهام بیشتر است؛ در این شرایط کار جامعه هدف که قصد بهره گیری از قانون دارد، بیشتر متوقف می شود چون با ابهام مواجه می شود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در جریان بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان با این موضوع مواجه می‌شویم که قبلا عین همان متن یا شبیه آن را مجلس تصویب کرده بود؛ من به این موارد «قانون گذاری تاکیدی» می گویم. اینکه چرا قانون اجرا نمی شود باید پیگیری شود چون تصویب چندباره قانونی به معنای اجرای آن نیست.
وی اضافه کرد: باید درباره چرایی اجرا نشدن قانون آسیب شناسایی شود؛ اینکه اشکال از متن بوده یا اینکه مشکل از جای دیگری است؟ باید این موارد پیگیری شود.
طحان نظیف با بیان اینکه گاهی تمرکز بر قانون گذاری ما را از نظارت غافل می کند، افزود: البته مجلس یازدهم با اختصاص یک روز به کارهای نظارتی گام خوبی در نظارت برداشت. وی با بیان اینکه گاهی اساسا یک قانون گذاری خوب از دل یک نظارت خوب بیرون می‌آید، گفت: وقتی در مقام  عمل اشکال درک شود و بعد قانون گذاری صورت گیرد، تاثیرگذارتر خواهد بود. سال‌ها ار این موارد غفلت شده و یا حداقل به اندازه آن توجه نشده است.
مجلس قوی قانونی را تصویب می کند که با اسناد بالادستی تطابق دارد
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: مجلس قوی قانونی تصویب می کند که با اسناد بالادستی تطابق دارد پس مجلس دقت می کند مصوباتش خلاف شرع و سیاست های کلی و قانون اساسی نباشد.
وی با اشاره به اهمیت نیازسنجی تقنینی، گفت: اثرگذاری قانون در تصویب به موقع آن است؛ گاهی در برخی از موضوعات زمان تصویب آن مهم است که امروز قانون گذاری شود یا اینکه دو هفته و دو ماه آینده.
طحان‌نظیف افزود: گاهی برخی موضوعات به خود مجلس برمی‌گردد و انتظار می رود در آن موضوعات مجلس پویاتر و با نشاط تر قانون را تصویب کند، اگر در قانون انتخابات حوزه سیاست های کلی قانون گذاری و قانون نظارت بر رفتار نمایندکان احتیاج به اصلاح است باید ورود شود.