سیاسی
سیدنظام الدین موسوی درباره مطالبه شفافیت آرای نمایندگان مجلس گفت: تلاش کردیم این موضوع را در این مجلس تصویب کنیم. در طرح اولیه تعداد کمی رای تا تصویب ماند چون به دو سوم آرای نمایندگان نیاز بود. چندی بعد هم سامانه شفافیت آرا در مجلس راهاندازی شد که تاکنون بیش از ۲۰۰ نماینده به صورت داوطلبانه آرای خود درباره طرحها و لوایح را در این سامانه بارگذاری میکنند و همه مردم میتوانند آرای این نمایندگان را ملاحظه نمایند. نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات که در زمان انتخابات مجلس یازدهم کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود، درباره احتمال دستیابی اصولگرایان به لیست واحد در انتخابات دوره دوازدهم گفت که باید تلاش جریانهای تشکیل دهنده ائتلاف نیروهای انقلاب، در جهت رسیدن به لیست واحد در برابر جریانهایی باشد که با آنها مرزبندی سیاسی دارند؛ برداشت ما این است که جریانهای رقیب اصولگرایان در این انتخابات فعال هستند و طبعا در چنین رقابتی، ضرورت دارد که نیروهای انقلابی در یک جبهه و لیست قرار بگیرند. سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره مسکن نمایندگان نیز گفت: مجلس یازدهم یکی از معدود مجالسی است که در آن برای نمایندگان تعاونی مسکن در ساختار مجلس شکل نگرفت. در ادوار گذشته تعاونی مسکن نمایندگان ایجاد شد که حتی در آن تعاونیها، خود مجلس هم بخشی از سرمایه را میآورد تا برای نمایندهها خانه بسازد. نمونه آن پروژههای متعددی در تهران در شهرک نفت، سعادت آباد، منطقه ۲۲ و سوهانک است اما در مجلس یازدهم اصلاً چنین چیزی شکل نگرفت. تعدادی منزل سازمانی در همان میدان بهارستان پایینتر از ساختمان مجلس است که اگر نمایندهای بخواهد در آنجا ساکن میشود که دیگر هیچ مبلغی به عنوان حق مسکن نمیگیرد. اگر هم نخواهد، مبلغ مشخص و ثابتی به عنوان حق مسکن به او تعلق میگیرد. چندماه تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و به تبع آن شاهد افزایش تحرکات انتخاباتی در طیفهای مختلف سیاسی هستیم که نمونه آن برگزاری چند همایش انتخاباتی توسط تشکلها و جبهههای سیاسی است. در چنین شرایطی ارزیابی شما از فعالیتهای انتخاباتی در جبهه اصولگرایان چیست؟ در همه جوامعی که ارکان حاکمیت با رای مردم تعیین میشود، رقابت حرف اول را میزند یعنی با برگزاری انتخابات، رقابت بین جریانها، گروهها، احزاب و جناح های مختلف شکل میگیرد؛ این طیفها و تشکلها بخشهایی از طبقات مردم را نمایندگی کرده و مردم درانتخابات به آنها رای می دهند. این رقابتها در انتخاب ارکان جمهوری اسلامی ایران از جمله انتخابات مجلس نیز وجود دارد تنها ممکن است در ادوار مختلف مدل رقابت، آرایش سیاسی و صف بندی گروهها متفاوت شود؛ انتخابات مجلس دوازدهم نیز از این پدیده مستثنی نیست. بر این اساس، معمولا چند ماه مانده به برگزاری هر انتخاباتی، جریانها، گروهها و افراد، شعارها، راهبردها، مواضع و شیوه ورودشان به انتخابات را مشخص میکنند. در این بین مدل رقابت در شهرها و کلان شهرها درمقایسه با شهرهای کوچک متفاوت است. تا به امروز، رقابت انتخاباتی در تهران و شهرهای بزرگ بین فهرست های سیاسی بوده و لیستهای انتخاباتی در مدل و نوع انتخاب مردم تاثیرگذار بوده اند اما در حوزههای انتخابیه کوچکتر، علیرغم وجود رقابتهای سیاسی و تاثیرگذاری نوع نگاه سیاسی کاندیداها، مسائل ومولفههای دیگری همچون موضوعات منطقهای، محلی، قومی و طایفهای اثر میگذارد لذا در این حوزهها وزنه مباحث غیرسیاسی و محلی سنیگنتر میشود منتها در کلانشهرها، رقابت انتخاباتی سیاسیتر است. شما را میتوان در زمره کدام یک از طیفهای سیاسی اصولگرا قرار داد؟ ما در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بودیم و با این عنوان وارد مجلس شدیم. این ائتلاف در آستانه انتخابات، چتر فراگیری را تشکیل داد که بخش عمدهای از نیروهای جبهه انقلاب و جریان اصولگرا را در درون خود جای داد. در آن زمان جبهه پایداری نیز به اشتراک با لیست ائتلاف رسید لذا ما خودمان را متعلق به همان جبههای میدانیم که در ابتدای مجلس یازدهم، فراکسیون انقلاب اسلامی را با حضور نزدیک به ۲۵۰ نماینده مجلس شکل داد. با توجه به تجربه انتخابات مجلس یازدهم، چقدر دستیابی به وحدت را بین جریانهای مختلف اصولگرا در انتخابات دوره دوازدهم دستیافتنی میدانید؟ از منظر نیروهای انقلابی، وحدت همیشه یک رکن و ارزش بوده است. در همه انتخاباتها تلاش جریانهای انقلابی رسیدن به وحدت و اتحاد و حضور با یک فهرست در انتخابات است چراکه تفرقه و جدایی حس ناخوشایندی به بدنه القا میکند و باعث یاس و افزایش رقابتهای درون گروهی میشود. البته «ائتلاف» به معنای جمعی متشکل از طیفها و تشکلهای مختلف است لذا تا زمان رسیدن ائتلاف و ارائه لیست واحد احتمالی، جریانها، گروهها و تشکلهای مرتبط با آن ائتلاف، مشغول فعالیتهای خود هستند؛ به نظرم در انتخابات پیش رو نیز نهایت همه تلاشها در جهت رسیدن به لیست و فهرستی است که بتواند تمام جریانهای انقلابی و اصولگرا را نمایندگی کند. با این توضیحات، پیشبینی شما این است که تمامی نیروهای اصولگرا به وحدت و لیست واحد در انتخابات مجلس دوازدهم دست پیدا میکنند؟ ائتلاف، متشکل از جریانات مختلفی است که لزوما همه در نوع نگاه و دیدگاه، یکسان نیستند و حتی اختلاف نظرهایی نیز دارند. این جریانها در دوره گذشته شرایط را به گونهای تشخیص دادند که باید ذیل یک لیست واحد به انتخابات ورود کنند؛ این ضرورت برای انتخابات مجلس دوازدهم نیز وجود دارد چون برداشت ما این است که جریانهای رقیب اصولگرایان در این انتخابات فعال هستند و طبعا در چنین رقابتی، ضرورت دارد که نیروهای انقلابی در یک جبهه و لیست قرار بگیرند. این ادعا درست نیست که اگر مشارکت از یک حدی عبور کند یک طیف سیاسی پیروز انتخابات میشود و یا برعکس، کاهش مشارکت عامل پیروزی طیف دیگر است جریان رقیب اصولگریان میخواهند با سکوت خبری، خود را فعال در این عرصه نشان ندهند منتها ثبتنامها حکایت از تکاپوی جدی آنها برای ورود به عرصه انتخابات دارد. در چنین شرایطی باید تلاش جریانهای تشکیلدهنده ائتلاف نیروهای انقلاب، در جهت رسیدن به لیست واحد دربرابر جریانهایی باشد که با آنها مرزبندی سیاسی دارند. البته به نظرم در نهایت، شرایط ماههای آینده ونوع ورود دیگران هم در رسیدن ائتلاف به لیست واحد، تاثیرگذار خواهد بود. مهمترین رقیب جریان اصولگرا در انتخابات مجلس دوازدهم را چه جریانی میدانید، آیا باید رقیب آنها را بین کاندیداهای متعدد اصولگرا و یا دو جریان اصلاح طلب و اعتدالی جستجو کرد؟ چقدر نقش «مشارکت» را در میزان پیروزی اصولگرایان تاثیرگذار میدانید چون به باور برخی از کاندیداهای طیف مقابل اصولگرا، شانس پیروزی آنها با افزایش مشارکت بیشتر میشود و تاکنون کاهش مشارکت عامل پیروزی اصولگریان در انتخابات بوده است. این ادعا درست نیست که اگر مشارکت از یک حدی عبور کند یک طیف سیاسی پیروز انتخابات میشود و یا برعکس، کاهش مشارکت عامل پیروزی طیف دیگر است. نمونههایی در گذشته وجود داشته که علی رغم مشارکت زیاد مردم در انتخابات، نمایندگان اصولگرا وارد مجلس شدهاند پس ادعای آقایان زیر سوال میرود. البته ممکن است این ادعا در انتخابات برخی ادوار مجلس در تهران درست باشد اما اولا این مثال نقض نیست و ثانیا در بسیاری کلانشهرهای دیگر، جریان اصولگرا توانسته در مشارکت بالای مردم هم پیروز انتخابات باشد. نکته دیگر این که ثبتنام کاندیداهایی از جریانات رقیب اصولگرایی اعم از اصلاح طلبان و اعتدالیون نشان دهنده حضور فعال آنها در انتخابات مجلس دوازدهم است منتها شاید نحوه فعالیت و ظهور و بروزشان متفاوت باشد. نمونه آن کاندیداتوری چهرههای شناخته شده از نمایندگان سابق مجلس، استانداران و فرمانداران دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی است. این جریانها فعالیتهای انتخاباتی خود را شروع کرده و احتمالا حضور قابل توجهی خواهند داشت پس در این انتخابات، رقابت قابل توجهی راشاهد خواهیم بود کما اینکه در دوره قبل هم چنین رقابتی وجود داشت؛ در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه تهران، جریانهای اصلاح طلب با دو لیست وارد عرصه رقابت شدند اما شرایط کشور به گونهای بود که اقبال مردم به آنها کمتر بود لذا در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شاهد رقابت سیاسی خواهیم بود. درباره میزان مشارکت در انتخابات نیز همه چیز به شرایط ماههای پیشرو بستگی دارد و اینکه فضای عمومی کشور به چه سمتی میرود البته سیاست کلی نظام و مقام معظم رهبری مشارکت گسترده مردم در انتخابات است؛ ایشان در ابتدای سال، چهار مولفه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت را برای انتخابات مجلس تعیین کردند. امیدواریم انتخابات خوب و باشکوهی برگزار شود. با توجه به اینکه هیاتهای اجرایی صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس دوازدهم را تایید نکرده است، آیا رئیس و یا هیات رئیسه مجلس بنایی برای ورود به این موضوع دارد و رایزنیهایی را انجام میدهد؟ طبق قانون انتخابات مجلس، هیاتهای نظارت و اجرایی و در نهایت شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هستند. بر این اساس، از جانب مجلس چه رئیس و چه هیات رئیسه، دخالتی در تائید صلاحیت ها صورت نمیگیرد چون قانون، متولیان امر را تعیین کرده است البته باید طبق قانون، بررسی و تائید و رد صلاحیتها مستند و با ارائه مدارک باشد. خیر؛ چون اساسا دلیلی برای نامهنگاری وجود ندارد. حوزه مسئولیت مجلس، قانون گذاری و نظارت است و دستگاههای متولی بررسی صلاحیت کاندیداها نیز هیاتهای اجرایی و نظارت و شورای نگهبان هستند. یکی از موضوعات مربوط به انتخابات مجلس، تصویب طرحی برای اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانونان تخابات مجلس است که اکنون به قانون تبدیل شده است؛ هدف تهیه و تصویب سریع این طرح در آستانه برگزاری انتخابات دوره دوازدهم چه بود؟ در قانون جدید انتخابات مجلس، کاندیداها از زمان ثبتنام، از انجام هر گونه اقدامی که از آن برداشت تبلیغات انتخاباتی شود، منع شدهاند. این موضوع، باعث اختلاف برداشتی بین مسئولان اجرایی شده بود که آیا شامل فعالیتهای عرفی نمایندگان کنونی مجلس در پیگیری مشکلات مردم هم می شود؟ مصوبه ای که اشاره کردید به دنبال شفاف کردن این موضوع است. ببینید! وقتی حرف از مجلس مردمی میزنیم و حضور نمایندگان در بین مردم و بررسی مشکلات آنها را از ویژگیهای مجلس انقلابی بیان میکنیم، بدان معناست که نماینده باید پیگیر رفع مسائل و مشکلات مردم باشد و به درخواستهای مردم در چارچوب قانون پاسخ دهد؛ این روند از گذشته هم وجود داشته پس منظور و مقصود ما دخالت در امور اجرایی نیست. این همان اختلاف برداشتی بود که برخی تصور میکردند پیگیری امور مردم توسط نماینده مجلس با ماده ۸۳ تعارض دارد. برای رفع این اختلاف برداشت، این طرح به تصویب رسید تا وضعیت روشن شود و امور جاری وظایف نمایندگی تحت تاثیر این مساله قرار نگیرد. با این توضیحات این طرح ربطی به نحوه حضور نمایندگان فعلی در انتخابات مجلس ندارد؟ خیر، ارتباطی ندارد؛ مثلا رئیس جمهور مستقر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری میشود و تا پایان دوره کارهایی همچون بازدید مردمی و یا افتتاح پروژهها را انجام میدهد اما نمیتوان اینها را به عنوان فعالیت انتخاباتی تعبیر کرد. این وضعیت برای نماینده مجلس هم وجود دارد که ممکن است در حوزههای انتخابیهاش، پیگیریهایی انجام دهد که دخالت در کارهای اجرایی نیست بلکه حضور در بین مردم برای پیگیری و رفع مشکلات آنها به شمار میآید؛ این مصوبه به دنبال مشخص کردن مرز بین فعالیتهای جاری و عرفی نمایندگی با رقابتهای انتخاباتی است. همواره یکی از ایرادات به عملکرد مجالس گذشته و فعلی، نداشتن دقت لازم در تدوین و تصویب قوانین است که این اشکالات در مرحله اجرا مشخص میشود؛ این موضوع برای مجلس یازدهم نیز رخ داد که نمونه اخیر آن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است. ممکن است در مواردی کم دقتی صورت گرفته باشد اما این موارد در مجلس یازدهم خیلی کم است؛ مثلا قانون جدید انتخابات مجلس، دهها ماده و تبصرههای متعددی داشت که اصلاح اخیر فقط مربوط به یک بند آن است که آن هم همانطور که عرض کردم به دلیل یک اختلاف برداشت بود. تلاش ما در مجلس یازدهم این بوده که تدوین طرحها و بررسی لوایح، مبتنی بر نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و چکشکاریهای متعدد در کمیسیونها باشد سپس نوبت به بررسی کارشناسی در صحن مجلس و تائید شورای نگهبان میرسد. البته علی رغم تمامی این کارها ممکن است شرایط به سمتی رود که قانون در اجرا به تفسیر نیاز داشته باشد که این موارد هم خیلی کم است. اصلاح مجدد قوانین در سه سال و نیم عمر مجلس یازدهم به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد.