سیاست
اصلاحات ساختاری از همان نخستین لایحه بودجه‌ای که دولت رئیسی به مجلس ارائه کرد، از مهم‌ترین دغدغه‌ها و محورهایی بود که به چشم می‌خورد و دولت سیزدهم با واقع‌گرایی، بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای جراحی و اصلاح ساختار بودجه جزم و سعی کرد ساختار معیوب بودجه سنواتی را به عنوان یکی از چالش‌های اصلی در کانون توجه قرار دهد. دولت دوازدهم علی‌رغم توصیه‌ها و تذکرهای متعدد رهبر انقلاب برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی، اقدام موثری در این زمینه انجام نداد و حتی در آخرین لایحه بودجه سنواتی که توسط دولت تدبیر و امید تدوین شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه‌ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومانی برای سال اول فعالیت دولت بعد داشت و تورم‌زایی شدید آن کاملا قابل پیش‌بینی بود، اما رئیسی در همان روزهای نخست استقرار دولت سیزدهم ۱۳ دستور بودجه‌ای را صادر کرد که نویدبخش نگاه تحولی دولت به لایحه‌ای بود که دخل‌وخرج یک سال کشور را رقم می‌زند. حالا دولت سیزدهم سومین لایحه بودجه خود را براساس چارچوب‌ها، احکام و خط‌مشی‌های مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم کرده، لایحه‌ای که از این حیث متمایز تدوین شده است. خط‌مشی کلی دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این بوده که از احکامی که ماهیت آنها اصلاح قوانین دائمی کشور است تا حد امکان اجتناب کند. به‌عبارت دیگر، تمام تلاش دولتمردان این بوده از گنجاندن احکامی که ماهیت آنها دائمی است و در قالب احکام لایحه بودجه (با ماهیت یک‌ساله) موضوعیت نداشته، جلوگیری کند. همچنین دولت سعی کرده از آوردن احکام قانونی بی‌ارتباط با موضوع بودجه و غیرضرور اجتناب کند. البته این موضوع استثنائات مختصری داشته که بیشتر در زمینه‌هایی بوده که تصویب این احکام می‌توانسته منابع درآمدی جدیدی را ایجاد یا موضوع تنگنای مالی را مدیریت کند. با این اقدامات حجم و تعداد احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل کاهش یافته است. در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از پارامترهای اصلی و مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و... مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ برمبنای آن تنظیم شده است. با توجه به تاکید رئیس‌جمهوری به رفع ناترازی در بودجه، انرژی، بانک‌ها و صندوق بازنشستگی به عنوان یکی از مسائل کلیدی در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته و دولت سیزدهم جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها عنوان و تلاش کرد که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.همچنین لایحه دولت در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌جاری ۱۸درصد افزایش دارد، سخنگوی اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف‌شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارائه دهد.» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود جهت‌گیری اول لایحه بودجه سال آینده را انضباط مالی عنوان و مطرح کرد: «این جهت‌گیری واقعی‌شدن درآمدها را دربرمی‌گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و جهت‌گیری دوم این است که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب بودجه سال‌جاری است.» خاندوزی گفت: «در مقابل این درآمدها، تلاش‌شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش داد تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.»