سیاست
جزئیات رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ از سوی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رصد اقتصادی دولت تشریح شد. در ادامه جلسات هفتگی صبحگاهی اقتصادی دولت، صبح یکشنبه نیز جلسه رصد اقتصادی به ریاست سید ابراهیم رئیسی و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شد. تشریح جزئیات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ موضوع اصلی جلسه امروز بود. بر اساس این گزارش، در حالی که رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال گذشته به ۱.۹ درصد رسیده بود، اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری توانست در اثر بهبود قابل توجه تولید و رشد کم‌سابقه بخش خدمات، به رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی دست یابد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد گروه خدمات در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۶.۲ درصد، بخش نفت ۱۶.۵ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۷ و گروه کشاورزی ۲.۲ درصد بوده است. در سمت تقاضا نیز رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی از ۶.۴ به ۸.۲ درصد و افزایش تشکیل سرمایه ناخالص از منفی ۱.۴ به مثبت ۲ درصد و همچنین افزایش صادرات از ۷.۲ به ۹.۴ و کاهش واردات از ۱۴.۶ به ۵.۵ درصد از عوامل رشد ۶.۲ درصدی رشد اقتصادی سه ماه اول امسال عنوان شده است. در جلسه گزارشی هم از بخش مسکن ارائه شد که طبق آن نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با بهبود قابل ملاحظه در سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از منفی ۹.۴ درصد به مثبت ۱.۷ درصد رسیده است. بر اساس این گزارش قیمت مسکن هم در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن ۱ درصد کاهش داشته است. ارائه گزارش از وضعیت کالاهای اساسی در بازار هم بخش پایانی جلسه بود که رئیس جمهور نکات و تذکرات لازم را درباره تامین و قیمت برخی از این کالاها بیان کرد. رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود پیشتر مدیرکل مدل سازی، آینده پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در بهار امسال را از آثار اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید برشمرد و با اشاره به کاهش نرخ بیکاری، تاکید کرد: این نشان می‌دهد که توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغال‌زا داشته باشیم. «ابراهیم صیامی» در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه مهمترین هدفگذاری دولت در ۶ ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال جاری هستیم. وی گفت: مهمترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد. صیامی بیان‌داشت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود. وی اضافه‌کرد: در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: امروز شاهدیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم. صیامی تاکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲ درصد است، اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدفگذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود. صیامی افزود: سهم هر کدام از بخش‌ها در اقتصاد ما متفاوت است؛ به طور مثال بخش صنعت اگر یک درصد رشد کند تقریبا ۲۷ تا ۳۰ درصد از سهم کل تولید ناخالص داخلی را داراست و می‌تواند موتور محرک باشد. وی با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، اظهار داشت: متوازن بودن رشد اقتصادی در همه بخش‌ها شاید دشوار باشد، اما اینکه همه این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاست‌گذار است. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تایید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۸.۲ درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته ایم رشد اقتصادی اشتغال زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از ۱۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است.