صفحه اول
کائنات| ماهیت لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق با تغییرات اساسى رو به رو شده است به نحوى که حجم احکام دولت در مجلس 3 برابر شد. از این مجموعه در کمیسیون تلفیق، 106 حکم حذف، 243 حکم اصلاح، 377 حکم بدون تغییر و 991 حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شوراى اسلامى در جلسات فشرد هاى به بررسى لایحه برنامه هفتم پرداخت اما گزارش یک شورى منتشر شده کمیسیون انعکاس ماحصل جلسات برگزار شده نبود و متأسفانه حجم احکام لایحه 118 ماد هاى دولت نزدیک به 3 برابر شده و نمیتوان آن را لایحه بررسى شده دولت در مجلس تلقى کرد. این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با 118 ماده مشتمل بر ( 726 حکم) در تاریخ 1402 / 3/ 28 تقدیم مجلس شوراى اسلامى شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شوراى اسلامى 106 حکم حذف، 243 حکم اصلاح، 377 حکم بدون تغییر و 991 حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسیهاى به عمل آمده، برخى از 106 حکم حذف شده، منجر به کاهﺶ 3,429 هزار میلیارد تومانى درآمدهاى پی ﺶبینى شده در طول برنامه خواهد شد. همچنین 991 حکم جدید الحاقى بار مالى بالغ بر 12,314 هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمى حدوداً مبلغ 4,183 هزار میلیارد تومان و جمعاً 16,497 هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهﺶ درآمدها 19926 هزار میلیارد تومان بار مالى به دولت تحمیل م ىکند. علاوه بر آن بیﺶ از 27 مورد ساختارهاى ادارى جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیﺶ از 17 مورد نظامات خاص و تبعی ضآمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکى از افزود ههاى آسی بزا به متن لایحه، سه مخواهیهاى موضوعى و دستگاهى به صورت درصدهایى از منابع عمومى شرکتهاى دولتى و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودج هریزى است. مصوبات نهایى کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صر فنظر از غیرواق عگرایانه بودن اهداف پی ﺶبینى شده و غیر قابل اجرا بودن بسیارى از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسرى بودجه را تشدید خواهد کرد این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتى کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است. با توجه به موارد مذکور و گزارشهاى قبلى عمده احکام اضافه شده در کمیسیون خارج از حدود و چهارچوب سیاستهاى کلى برنامه هفتم بوده و با این تکالیف اضافه شده، اهداف مندرج در سیاستهاى کلى برنامه ابلاغى رهبر انقلاب محقق نخواهد شد. فرآیند طى شده در کمیسیون تلفیق عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است و بر خلاف اینکه ابتدا کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق به راى گذاشته و تصویب شد عملاً مصوبه نهایى هیچ نسبت معنادارى با کلیات راى گرفته شده ندارد. همچنین پس از پایان کار کمیسیون در مغایرت آشکار با بند 9 سیاس تهاى کلى قانونگذارى ابلاغى مقام معظم رهبرى 121 حکم الحاقى به صورت یکجا بدون ورود به جزییات و حتى بدون قرائت در جلسه راى گیرى و مصوب تلقى شد. ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوى است که از یک سو به شدت به توقعات گرو ههاى مختلف جامعه دامن م ىزند و از سوى دیگر با توجه به بار مالى ب ىسابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلى پاسخگویى به این توقعات امکا نپذیر نبوده و موجب ناترازى بودجه، نارضایتى عمومى، تورم شدید، سلب اختیارات قانونى دولت در دو سال پایانى و در نتیجه ب ىاثر شدن دستاوردهاى نظام و تهدید براى امنیت کشور خواهد شد. انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از تغییرات لایحه برنامه هفتم: رأى نم ىدهیم »محمدرضا پورابراهیمى « با انتقاد از متن گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اعضاى کمیسیون تلفیق با امضاى نام هاى خواستار بازگشت گزارش این کمیسیون از صحن مجلس براى بررسى بیشتر احکام لایحه برنامه شد هاند. وى افزود: این درخواست به هیأت رئیسه مجلس تقدیم م ىشود و چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه رأى نخواهیم داد. رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس در ادامه گف توگو با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه داراى ایرادات فراوان ى است و با اصول 75 و 85 و 110 قانون اساسى مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایى کمیسیون تلفیق احکامى گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگى قرار نگرفته و برخى احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایى حذف شده است. پورابراهیمى با تأکید بر اینکه برخى احکام مصوب کمیسیون جنبه بودج هاى داشته و فاقد ماهیت برنام ها ىست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاو ت دارد و قطعاً دولت در اجراى آن با چال ﺶهاى فراوانى مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست. وى ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون عودت داده شود، احکام بررسى و اصلاح خواهند شد و ما م ىتوانیم بودجه سال آینده را هم بر اساس سیاس تهاى کلى برنامه هفتم که ابلاغ شده تصویب کنیم و در مورد 6 ماه دوم سال هم دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم تا پایان سال در مجلس تصویب شده که کلیات آ نهم تصویب خواهد شد و لذا ما مشکلى از این حیث نخواهیم داشت.